قدر عدد من العقاريين حجم التمويل في العام الماضي لبناء وشراء مساكن للأفراد بأكثر من 8 بلايين ريال، مطالبين بسرعة إيجاد تشريعات وأنظمة تساعد البنوك والمؤسسات التمويلية في تقديم قروض للشركات والمطورين العقاريين. وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إنه يجب إيجاد تشريعات وقوانين تساعد البنوك والمؤسسات التمويلية في تقديم قروض للراغبين من المطورين العقاريين، مؤكداً أن مشروع التمويل العقاري يعتبر أحد الأنظمة المتعلقة بنظام الرهن العقاري الذي يجعل البنوك تقدم القروض بشكل مبسط. وقدر المغلوث حجم التمويل للأفراد في العام الماضي بأكثر من 8 بلايين ريال، مطالباً بإيجاد آلية تصدرها وزارة المالية ومؤسسة النقد لتقديم برنامج تمويلي بشكل ميسّر في البنوك يحمي حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه لا يمكن نجاح التمويل العقاري ما لم تكن هناك برامج متطورة وميسرة مقدمة من البنوك لمختلف القطاعات. من جهته، أكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة الأملاك خالد المبيض أنه لحل مشكلة التمويل العقاري يجب إقرار نظام الرهن العقاري، ووضع تنظيمات من مؤسسة النقد للتمويل العقاري، وتوزيع محفظة التمويل للمطورين العقاريين والأفراد بشكل عام، لافتاً إلى أن غالبية البنوك ترغب في تمويل الأفراد فقط لأن ذلك أقل مخاطرة بعكس المطورين الأكثر خطورة من حيث حجم القرض. وأشار إلى أن آخر الإحصاءات أكدت أن نسبة التمويل العقاري بلغت 5 في المئة فقط، يتركز معظمه في التمويل الشخصي، مشيراً إلى أن النظام يسمح ببيع العقار الذي تم تمويله مباشرة للشركة أو للبنك الذي قام بتمويله من دون أن ينتظر صدور حكم قضائي في حالة تخلف المقترضين عن السداد، خصوصاً أن هناك عقوداً تحمي الممول في هذا الجانب ولا تحمي صاحب العقار. من جهته، توقع المستثمر العقاري عبدالله السلمي أن يكون هناك عجز في القطاعين العام والخاص عن تمويل المساكن في السعودية في المستقبل، الأمر الذي يتطلب عدم التفكير في الحلول الوقتية لحل أزمة المساكن، مشيراً إلى أن هناك مطالب بسرعة إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري، إذ إن التمويل الذاتي للمساكن من الأفراد يشكل 86 في المئة بحسب دراسة لغرفة تجارة الرياض. وذكر أن مشكلة التمويل العقاري يمكن حلها على رغم أن وسائل التمويل لمختلف المنتجات العقارية أصبحت أشد حذراً وبطئاً، ما يتطلب إعادة التفكير في أنظمة السوق العقارية وإدخال لاعبين جدد أساسيين فيها، وإنشاء هيئة للإشراف على القطاع العقاري، إضافة إلى أهمية معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل التمويل العقاري في سوق تتوافر فيها كل مقومات التحفيز. يذكر أن الحاجة الفعلية للمساكن تقدر بنحو200 ألف وحدة سكنية سنوياً، ويتجاوز حجم السوق العقارية في المملكة 1200 بليون ريال، وقيمة التداول السنوي فيها فاقت 200 بليون ريال، وتسهم بنحو 55 بليون ريال في الناتج المحلي، ومع ذلك فإن هذا القطاع لم يحقق أهم مطلب وهو تحقيق حلم المسكن لفئة كبيرة من المواطنين يقدرون بنحو 70 في المئة من عدد السكان، وكل الذي يعلن عنه مشاريع إسكان محدودة العدد لا ترتقي إلى الطموح، وبرامج تمويل غير محفزة للإقبال عليها.
