أكد عدد من العقاريين أن إقرار مجلس الشورى للتعديلات المقترحة على مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري وغيرها من القرارات الأخرى التي كان آخرها إنشاء وزارة للإسكان تصب جميعها في مصلحة المواطن وحقه في امتلاك المسكن المناسب الذي يعد المطلب الرئيسي لأكثر من 70 في المائة من المواطنين. وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث «إن مشروع الرهن العقاري سيساعد في إيجاد بيئة تمويلية وتشريعية، تسهم في حل مشكلات الإسكان التي اعتمدت الدولة عدداً من القرارات لحل هذه المشكلة». وأكد أن إقرار هذه التعديلات على الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك السعودية لتمويل القطاع العقاري، خصوصاً وأن الضمانات التي يوفرها الرهن العقاري، ستكون حافزاً ومشجعاً لتطوير برامج البنوك التمويلية، إضافة إلى ابتكار عمليات جديدة للتمويل، وتشجيع التنافس بينها لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء والراغبين في الحصول على تمويل. وتوقع المغلوث أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء على قروض صندوق التنمية العقاري كما أنه سيشجع على زيادة شركات التقسيط والتمويل العقاري في المملكة وتوسيع أنشطتها. من جهته، قال العقاري عبدالله المالكي إن الكثير من الباحثين عن سكن ينتظرون إقرار هذا النظام بشكل كامل، «إذ من المتوقع أن يرتفع عدد الباحثين عن تمويل والراغبين في تملك مسكن»، مشيراً إلى أن إقرار النظام بشكل كامل لن يؤثر على أسعار مواد البناء وكذلك المقاولات. ولفت إلى أن «الشركات التمويلية والبنوك السعودية تستعد منذ فترة لإقرار نظام التمويل والرهن العقاري بشكل كامل، إذ من المتوقع أن يحرك السوق العقارية في المملكة وكذلك القطاع المصرفي والشركات التمويلية الأخرى، والتي ستعمل جميعها على تطوير أنظمتها وبرامجها التمويلية حتى تتمكن من تلبية حاجات القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة». وأوضح المالكي إن هناك عديداً من الشركات العالمية العقارية تخطط للاستثمار في السوق السعودية ولا يعوقها عن ذلك سوى تطبيق نظام الرهن العقاري، مطالباً بسرعة تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سينعش السوق العقارية السعودية والمواطن، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيكون أحد أهم الحلول لأزمة السكن الذي تعانيه المملكة. وكان مجلس الشورى قد استمع الأسبوع الماضي إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن بعض مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة ال 17 من نظام مجلس الشورى، ووافق المجلس بالأغلبية على المواد محل التعديل في النظامين. من جهته، يرى العقاري عبدالله الشهري أنه من المتوقع أن تقدم أنظمة التمويل العقاري تنظيماً جديداً للكثير من المشكلات التي تعترض نظام التمويل في المملكة، إضافة إلى أنه ستعمل على تقنين الرهن العقاري بشكل جيد مما سيسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف في تمويل العقار، وبالتالي سيحقق ذلك التوجه مصلحة كبرى لجميع الراغبين في الحصول على تمويل بشكل خاص والوطن بشكل عام. وأكد الشهري أن التمويل العقاري في المملكة لا يزال دون المعدل المطلوب، إذ ما زال هناك فجوة بين نمو السكان في المملكة والحصول على مسكن، مؤكداً على أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ستؤدي إلى رفع القدرة الشرائية للمساكن لعدد كبير من الإفراد خصوصاً مع تنامي الطلب. وتوقع أن تشهد المملكة طفرة عقارية كبيرة إذا أقر عدد من الأنظمة العقارية ومن أهمها نظام الرهن العقاري، مؤكداً على أن ذلك سيؤدي إلى دخول شركات خليجية وعالمية إلى المملكة، خصوصاً أن العقبة الرئيسية أمام الشركات العقارية العالمية هي نظام الرهن العقاري.
