توقع «صندوق النقد الدولي» أن يزيد نمو الاقتصاد المغربي تدريجاً ليتجاوز خمسة في المئة بدءاً من عام 2016 ليصل إلى 5.4 في المئة في 2019، بزيادة إجمالية تقدر ب52 بليون دولار من الناتج الإجمالي. ويذكر أن النمو بلغ 4.4 في المئة العام الماضي، ويتوقع أن ينخفض إلى ثلاثة في المئة هذه السنة، ويرتفع إلى 4.7 في المئة العام المقبل. وأصدر الصندوق تقريراً، على هامش منحه خطاً ائتمانياً للرباط بقيمة خمسة بلايين دولار على مدى 24 شهراً، أشار فيه إلى أن التحولات والإصلاحات الجارية في المغرب من شأنها تعزيز النمو، وزيادة الاستثمارات والتدفقات المالية الأجنبية، وتحسين الحسابات الكلية وتقليص عجز الموازنة وحساب التجارة الخارجية. وتوقع أن تقود القطاعات الصناعية قاطرة النمو في المغرب للسنوات المقبلة، خصوصاً صناعة السيارات وقطع غيار الطائرات والملابس وتقنيات الاتصالات، إلى جانب السياحة والنشاطات المالية والخدماتية، ما يسمح بزيادة الصادرات 10 في المئة، وارتفاع الاحتياط النقدي، وخفض عجز حساب المدفوعات إلى 2.5 في المئة مقارنة ب7.4 في المئة عام 2012. وأفاد تقرير الصندوق بأن الاقتصاد المغربي على «رغم التحسن المرتقب لم يخرج بعد من دائرة التأثيرات الخارجية السلبية، وأهمها الوضع الهش لاقتصادات منطقة اليورو الشريك التجاري للرباط، وتقلبات أسعار الطاقة وأخطار الأوضاع في الشرق الأوسط». وتوقع اقتراب حجم الاقتصاد المغربي من 200 بليون دولار في نهاية العقد الحالي، ما قد يساعد على تحسين الإنفاق وزيادة الاستهلاك الداخلي، وتوسيع الطبقات الوسطى عبر معالجة بطالة الجامعيين. والتزمت الحكومة المغربية في رسائل النوايا المتبادلة مع صندوق النقد الشهر الماضي، اعتماد إجراءات سريعة لتقليص العجز المالي عبر خفض دعم أسعار المحروقات ومواد الطاقة، وإلغاء الدعم نهائياً عام 2015 على وقود السيارات والفيول الصناعي، على أن تقلص الدعم عن الغاز المنزلي في وقت لاحق. وتضمنت التزاماتها خفض نفقات الإدارات العامة وتقليص التوظيف في القطاع العام، وتجميد الأجور ومراجعة معاشات المحالين على التقاعد في السنوات المقبلة، ورفع السن تدريجاً من 60 إلى 65 عاماً بحلول عام 2021. وكان الصندوق وضع هذه الشروط في مقابل الخط الائتماني الجديد، لدفع الحكومة إلى معالجة خلل الحسابات الكلية الذي يعتبره سبب الاستدانة الخارجية. ويعتقد محللون أن النقابات العمالية قد تصعد معارضتها لهذه الإجراءات التي تعتبرها «غير شعبية ومضرة بالاستقرار الاجتماعي». وأبدى صندوق النقد تخوفاً من فشل الحكومة في عكس التحسن المالي والاقتصادي في المغرب على سوق العمل، بعد ارتفاع البطالة إلى أكثر من 10 في المئة، وهي تصل إلى 20 في المئة لدى الشباب. ويُقدر عدد العاطلين من العمل الشباب بحوالى 1.2 مليون غالبيتهم في المدن، وزاد عددهم حوالى 65 ألفاً في النصف الأول من العام الحالي. كما يعتقد الصندوق أن لجوء الحكومة «المفرط» إلى الاستدانة الخارجية، سينعكس سلباً على الاقتصاد وعلى قدرة التسديد بالعملات الصعبة، وينصح بزيادة الإيرادات من المصادر الخارجية وتطوير الصادرات، لمواجهة أخطار المديونية التي تمثل مجتمعة حوالى 63 في المئة من الناتج الإجمالي.
