انتقد المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان في وزارة الإسكان عدنان غوشة، غياب الإطار التنظيمي لسوق الإسكان، واعتبره مشكلة أساسية للشراكة في ظل غياب البيانات والمعلومات وعدم الشفافية وعدم نضوج سوق الإسكان. وأوضح غوشة خلال جلسة في ملتقى الإسكان في الرياض أمس جاءت بعنوان «الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي»، «أن الشراكة تعتمد على أنماط عدة من أهمها التشاور والمساهمة والتعاون، كما أن غياب الإطار التنظيمي مشكلة أساسية للشراكة، في ظل غياب البيانات والمعلومات وعدم الشفافية، وعدم نضوج سوق الإسكان، لذلك لا بد من إيجاد أساليب أخرى تستطيع الوزارة التعامل بها مع الواقع العملي لسوق الإسكان، والاستفادة من الخبرات الدولية والخبرات المهنية». وأكد أن القطاع الخاص لديه القدرات الفنية التي يقدمها أفضل من القطاع الحكومي، خصوصاً إذا ما عرفنا أن الهدف هو تمكين المواطن من الحصول على مسكن بسعر مناسب. وأضاف غوشة: «الشراكة مع القطاع الخاص ليست همّ الوزارة فقط ولكن همّ المواطن، إذ إن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وضعت رسائل أساسية متمثلة في وضع الأطر التنظيمية لتفعيل القطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك إذا لم يتم وضع الأطر التنظيمية لهذه الشراكة». وأشار إلى أن الشراكة ليست محدودة على شكل واحد فقط، وإنما هي متنوعة، إذ يمكن أن تكون بشكل عقود تقدم للقطاع الخاص، منوهاً إلى أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان أمر مطلوب لتحديث الحلول الممكنة التي تساعد في بناء وحدات سكنية من الوزارة ومراقبة ومتابعة المشاريع في ما بعد، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة أقرت الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن لا تعرف الطريقة جيداً. من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود المهندس حمد التويجري، خلال الجلسة، أن الشراكة مع القطاع الخاص نموذج فعال لتوفير الإسكان من خلال توفر المميزات بين الطرفين (الحكومة والقطاع الخاص)، إذ إن القطاع الخاص يعمل بكفاءة أفضل من القطاع العام. وذكر التويجري أن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الحكومة هي تولي مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية والتمويل، أو ضمان التمويل وتأمين المخاطر غير المنظورة أثناء التشغيل أو الإنشاء. وزاد: «هناك العديد من التجارب التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال كتجربة بريطانيا التي ضخ خلالها القطاع الخاص البريطاني نحو 4 بلايين جنيه إسترليني، كما أن هناك أيضاً تجربة حية وجيدة في البحرين».
