انطلقت اليوم أولى جلسات ملتقى "الإسكان .. الإنجازات والتحديات" الذي ترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني بمركز معارض الرياض . ورأس الجلسة التي تمحورت حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان, مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس هادي، الذي أوضح أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للاستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة. وقال هادي :" نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة للوصول لمعالجة سوق الإسكان، وان الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، وأن الخطوات في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية", مبينا أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها الكثير من المطورين العقاريين لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق مع العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك، منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات. كما قدم المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث علي بن عطية آل جابر عرضاً عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها، ورؤيتها التي تنطلق من مبدأين هما "التمكين والاستدامة". وأكد آل جابر أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، مبينا أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية. وتطرّق المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق رؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية. وقال غوشة:" النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ ال(500 ألف) وحدة سكنية، ويسهم في دعم السوق، وأن هذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان", موضحا أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، هي تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني. من جهته بين الخبير القانوني للاستراتيجة الوطنية للإسكان أورليخ بوت أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدام يتيح للقطاع الخاص المشاركة، وهو ما يوفره النظام الوطني للإسكان، عادا هذا النظام الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ أن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً، مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي انتهجت وأسست أنظمة وطنية للإسكان مثل سنغافورة وألمانيا, مشيرا أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر إستحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن "أهمية الدور التنظيمي لقطاع الإسكان"، إذ أكد المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة أهمية التنظيم بين قطاعات الإسكان المختلفة ,وأن سوق الإسكان يعاني من الازدواجية وتعدد مرجعياته. كما عد الخبير القانوني لفريق الاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها , وأن الوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، تفتقد إلى التنسيق والتنفيذ، وأن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة مع عدد من الدول خاصة تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل. وقال بوت :" إن من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة هي وضع نظام وطني للإسكان، لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكاني متكامل ومنسجم، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية". وأبان المهندس في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان منصور الوشمي، أن من البرامج التي بدأت الوزارة العمل عليها هي برنامج "إجارة" وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبطة بشبكة "شموس" الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار، موضحا أن الهدف من النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية. يشار إلى أن الجلسة الثالثة للملتقى سوف تعقد مساء اليوم يستعرض خلالها مشروعات وزارة الإسكان بمشاركة عدد من المهندسين من منسوبي وزارة الإسكان ، ويرأس الجلسة المشرف على الإدارة العامة للإشراف وتنفيذ المشاريع بالوزارة المهندس عبد الله العنزي .
