عرضت وزارة الإسكان أمس، ملامح الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وذلك ضمن فعاليات ملتقى «الإسكان... الإنجازات والتحديات»، الذي ترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، مؤكدة أنها تعمل مع جهات حكومية لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي، ومساعدة المواطنين في التملّك بشكل أكبر. وأكد مستشار وزير الإسكان المشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس بن أحمد هادي، خلال الجلسة الأولى أمس، أن الوزارة بدأت إعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة، وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام، مشيراً إلى أنه تم عقد أربع ورش عمل للإستراتيجية الوطنية للإسكان، بهدف معالجة الواقع الإسكاني، وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة. وقال: «نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة حتى نصل إلى معالجة مناسبة لسوق الإسكان، فالوزارة حالياً تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين في التملّك بشكل أكبر، فالخطوات التي تسير وفقها الوزارة نجدها في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية». وحول الشراكة مع المطورين العقاريين، أوضح هادي أن وزارة الإسكان تدرك مدى الخبرة التي يتمتع بها الكثير من المطورين العقاريين، لكنها تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق معه العدالة والشفافية، متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك. وذكر أن الوزارة تسعى إلى تطبيق أنظمة بناء جديدة يمكن أن تخضع للاختبار والنظر في مدى قبولها من عدمه، منوّهاً إلى أن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد، إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات. وقدم المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث علي بن عطية آل جابر، عرضاً عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها، ورؤيتها التي تنطلق من مبدأين هما «التمكين والاستدامة»، مؤكداً أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، معتبراً أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع القدرة الشرائية. وتطرّق المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق رؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية. وقال غوشة: «النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ ال500 ألف وحدة سكنية، ويسهم بشكل كبير في دعم السوق، وهذا النظام من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجحة، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلساً استشارياً لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان». وأوضح أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية، وتطوير نظم منح الأراضي، عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن، وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن، بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.
