وافق سفراء الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حظر سفر وتجميد أصول أربعة رجال أعمال روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «بسبب دعمهم أو إفادتهم من تحركات صانعي القرارات الروس في أوكرانيا»، إضافة إلى أربع شركات. وكان هؤلاء السفراء فرضوا السبت الماضي المرحلة الثانية من العقوبات، وشملت 15 شخصاً و18 شركة روسية بينهم رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية، ما وسّع لائحة المستهدفين إلى 87 شخصاً و20 كياناً. وتعتبر العقوبات الأوروبية الجديدة الأولى التي تفرضها بروكسيل على أوساط الأعمال المقربين من السلطة في روسيا والمتهمين بالإفادة من ضم شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي، أو دعم عدم الاستقرار شرق أوكرانيا ، في مؤشر واضح إلى تصميمه على تسرّيع تحركاته لمعاقبة عمليات زعزعة استقرار أوكرانيا، خصوصاً بعد إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 17 الشهر الجاري، والذي يرجح انه نجم عن إطلاق الانفصاليين الموالين لروسيا صاروخاً عليها، ما أدى إلى مقتل 298 شخصاً على متنها بينهم حوالى 200 هولندي. وستنشر أسماء الأشخاص والكيانات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الذي ناقش سفراء دوله الأعضاء ال28 في بروكسيل أيضاً عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً ضد موسكو في إطار المرحلة الثالثة من العقوبات والتي تشمل أربع قطاعات أساسية: دخول أسواق المال ومبيعات الأسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. جاء ذلك غداة اتفاق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ونظيره الإيطالي ماتيو رينزي اتفقوا، بعد محادثات أجريت بينهم أول من أمس، على فرض «عقوبات منسقة على روسيا بسبب مواصلتها تسليح انفصاليي شرق أوكرانيا، حتى بعد تحطم الطائرة الماليزية». وكان توني بلينكين، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، لمّح إلى استعداد موسكو لتسليم منصات أقوى إضافية لإطلاق صواريخ شرق أوكرانيا. وأفادت برلين بأن «القادة اتفقوا على أن العقوبات يجب أن تصلح لممارسة الضغط على روسيا من دون زيادة زعزعة استقرار أوكرانيا، والسماح بحل ديبلوماسي لحل الأزمة». وأضافت: «على رغم توجيه دعوات عدة إلى الرئيس بوتين، لم تمارس موسكو ضغوطاً فعلية على الانفصاليين لحملهم على التفاوض، ولم تتخذ التدابير الملموسة المنتظرة منها في سبيل تأمين السيطرة على الحدود الروسية - الأوكرانية». وأمل قادة الدول الخمس بأن يتبنى المسؤولون الروس «موقفاً متعاوناً فعلاً في إدارة أزمة أوكرانيا»، مع تأكيد «استعدادهم لمواصلة الاتصالات مع موسكو. كما طالبوا بحرية الوصول إلى موقع سقوط الطائرة الماليزية لسحب جثث الضحايا التي لا تزال في المكان، والسماح بإجراء تحقيق من دون عراقيل». ما بعد العقوبات وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن «القادة الأوروبيين يدركون أخطار رد السلطة الروسية، ويتوقعون محاولة بوتين شق صفوف الأوروبيين، ما يشكل اختباراً لوحدة الاتحاد». ورجح خبراء أن يدفع التوتر مع روسيا أوروبا حتى قبل الشتاء إلى تنظيم صفوفها لمواجهة خطر ارتفاع سعر الغاز، في حال وقف تشغيل خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا. والمعادلة بسيطة، إذ يستورد الاتحاد 133 بليون متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، يمر نصفها عبر أنبوب في أراضي أوكرانيا. وفي حال وقف تشغيله كما حصل عام 2009 خلال الأزمة التجارية بين أوكرانياوروسيا، يجب التعويض عن هذا النقص خصوصاً إذا حصل ذلك خلال الشتاء حيث يزداد الطلب. وفي المدى القصير، يمكن أن يتحرك الأوروبيون على ثلاث جبهات: سلوك ممرات تموين أخرى، واستخدام مخزونهم، وشراء الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل عبر السفن. وفيما ينقل خط أنابيب «نورث ستريم» الذي يربط مباشرة روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق منذ عام 2011، 55 بليون متر مكعب سنوياً، وخط أنابيب «يامال» 30 بليون متر مكعب سنوياً، تبقى بعض دول الاتحاد في حاجة ماسة إلى هذين المصدرين مثل بلغاريا وفنلندا وبولندا وسلوفاكيا لأنها تستورد أكثر من 75 في المئة من الغاز من روسيا. وهنا يمكن استخدام الحل الثاني وهو تقاسم المخزون في إطار التضامن الأوروبي. وفي نهاية 2013، امتلكت أوروبا «قدرة تراكم استهلاكية من 74 يوماً»، ما قد يسمح بتمضية الشتاء مع مخزون صغير إضافي من الغاز الطبيعي المسال. ويحتم شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق دفع سعر أعلى بكثير من عقود الأجل الطويل القائمة مع الغاز الروسي. تقرير الأممالمتحدة في غضون ذلك، أعلنت روسيا أن أحدث تقرير للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال القتال المندلع بين القوت الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا «غير موضوعي وينطوي على نفاق، إذ لم يشر إلى اعتقالات صحافيين روس أو استخدام الجيش الأوكراني صواريخ ضد مدنيين». إلى ذلك، وصفت روسيا خطط اليابان لفرض عقوبات على أصول أشخاص وكيانات تعتبرهم متورطين بعدم الاستقرار شرق أوكرانيا بأنها «غير ودية، وتضر العلاقات بين البلدين». على صعيد آخر، يبحث عسكريون أميركيون في جدوى تقاسم معلومات استخباراتية مع أوكرانيا كي تستطيع استهداف صواريخ في حوزة الانفصاليين في شكل أكثر فاعلية. لكن هذا الاحتمال لا يزال فرضية عمل لأن البعض يخشى أن تصب واشنطن الزيت على النار، وأن تتسبب في تصعيد النزاع بين أوكرانيا والانفصاليين. وقال مسؤول في البنتاغون: «يجب إيجاد أفضل طريقة لمساعدة الأوكرانيين، علماً أن هذا الأمر ينطوي على أخطار في مقدمها دفع روسيا إلى لعب دور أكبر في النزاع». وتابع: «لا نستطيع تزويد الأوكرانيين تجهيزات عسكرية كافية للتصدي لنفوذ روسيا».
