أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها نجحت في «سعودة» 90 في المئة من الوظائف في سفارات المملكة لدى الدول العربية، فيما وصلت النسبة إلى 50 في المئة بالسفارات السعودية في البلدان الأجنبية. وأبلغ رئيس الدائرة الإعلامية في الوزارة السفير أسامة أحمد نقلي «الحياة»، بأن عدد الديبلوماسيات السعوديات يزيد حالياً على 100 موظفة، يعمل عدد منهن في سفارات المملكة. وقال إن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وجّه كل ممثليات البلاد في الخارج بإنشاء أقسام خاصة بشؤون المواطنين تعمل على مدار اليوم طوال الأسبوع على حل أية مشكلة تواجه مواطناً أو مواطنة في الخارج. وأوضح نقلي ل«الحياة» أن وزارة الخارجية وضعت برنامجاً لإحلال السعوديين محل المتعاقدين الأجانب في سفاراتها بالخارج. وأضاف: «بدأنا في هذا البرنامج، حتى وصلت نسبة السعودة في ممثليات المملكة بالدول العربية إلى 90 في المئة، بينما وصلت في الدول الناطقة بغير العربية إلى 50 في المئة». وحول تأخر إصدار التأشيرات من السفارات الأجنبية في المملكة قال: «أبرمنا اتفاقات عدة لحل هذه المشكلات مع بعض السفارات، واتخذنا مع البعض الآخر سياسة المعاملة بالمثل ومنها سفارة كندا، إذ قام الجانب الكندي أخيراً بخفض نسبة منح التأشيرة من 45 إلى 22 يوماً، وأية خطوة إيجابية منهم ستعامل بخطوة مماثلة من جانبنا». وأشار إلى أن الوجود الوحيد للأجانب في وظائف وزارة الخارجية لا يخرج عن إطار الوظائف التعاقدية في بعثات المملكة في الخارج، «وهو أمر طبيعي أن تستعين أية سفارة أجنبية حول العالم بالمحليين في الوظائف الإدارية لعوامل اللغة، وأيضاً معرفتهم التامة بأنظمة وقوانين وثقافة البلد، باعتبارهم من أبنائها، علاوة على أن مستوى رواتب هذه الوظائف ينسجم أيضاً مع طبيعة إقامة المتعاقد في البلد المضيف، من دون الحاجة لأي بدلات». وأضاف أن الوزارة حرصت على استقطاب الكوادر السعودية الشابة والمؤهلة، ويتم تطبيق برنامج إحلال السعوديين محل المتعاقدين الأجانب منذ أكثر من 10 أعوام، «وبدأنا نجني ثمار البرنامج، من خلال تزايد نسب السعوديين العاملين في تلك البعثات». وسألته «الحياة» عن وجود مطالب وجهت لوزارة الخارجية في شأن توظيف السعوديين في السفارات الأجنبية في المملكة، فرد «أن السفارة الأجنبية في الدول المضيفة تخضع لسيادة وأنظمة وقوانين دولها، كما هي الحال بالنسبة لممثليات المملكة في الخارج، وذلك بموجب الاتفاقات والقوانين الدولية، التي لا تجيز التدخل في شؤون هذه السفارات بغرض سياسات توظيفية أو غيرها من الدولة المضيفة».
