كشف رئيس دائرة الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، ل”الشرق” أن “برنامج إحلال السعوديين محل الأجانب في سفارات المملكة”، تمكن من توطين 90% من الوظائف في بعثات المملكة في الدول العربية، فيما بلغت في الدول غير العربية 50%، مبيناً أن “البرنامج” مضى على وجوده أكثر من عشرة أعوام، وأوضح نقلي أن “البرنامج” طُبق بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أنه لا يخضع لإدارة وزارة الخدمة المدنية، إلا أنه تحكمه مجموعة من العوامل، من أهمها طبيعة الوظائف المتوفرة، ورغبة المتقدمين للعمل فيها، إضافة إلى اللغة والكفاءة، وطبيعة البلد المتوفرة فيه الوظائف من ناحية القرب والبعد الجغرافي وصعوبة المعيشة فيه. وذكر أن إجمالي عدد الموظفين غير السعوديين في بعثات المملكة نحو ثمانمائة موظف، وهي نسبة غير ثابته وقابلة للتغير في شكل دوري، مشيراً إلى أن هناك عدداً من البعثات لا تشكل عامل جذب للمتقدمين؛ لوقوعها في دول غير عربية وبعيدة عن المملكة؛ ما سبب في رفع نسبة الموظفين غير السعوديين فيها. ثلاث جنسيات وبيّن نقلي أنه من المتعارف عليه دبلوماسياً في البعثات أن أي دولة أجنبية في العالم يتكون منسوبوها من ثلاث جنسيات، جنسية دولة البعثة، وجنسية الدولة المضيفة، والجنسية الثالثة من الأجانب المقيمين في الدولة المضيفة. وفيما يتعلق بمرتبات الوظائف التعاقدية في السفارات، قال إنها تخضع للعديد من المعايير بحسب الدولة ومستويات المعيشة فيها، كما تزيد مرتبات المتعاقدين السعوديين عن رواتب المقيمين في الدولة المضيفة؛ لتمكينهم من مواجهة متطلبات انتقالهم من المملكة وإقامتهم في الدولة المضيفة، وتحفيزهم لشغل الوظائف. دعم الوظائف أكد نقلي أن أي جهد يهدف إلى دعم برنامج سعودة الوظائف التعاقدية بالبعثات، محل ترحيب من قبل وزارة الخارجية، في إشارة إلى توصية مجلس الشورى بتحويل المتعاقدين إلى نظام التأمينات الاجتماعية، آملاً أن يحظى مقترح المجلس بالنظر من قبل الجهات المختصة في الدولة. يذكر أن ممثليات المملكة في الخارج 114 ممثلية، موزعة بين سفارات وقنصليات عامة، ووفود دائمة لدى المنظمات الدولية، كما أن عدداً من سفارات المملكة تغطي علاقات المملكة في الدول المجاورة للدولة المضيفة للبعثة، من خلال التمثيل غير المقيم.
