أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا سابقاً ورئيس بعثة الجامعة العربية في واشنطن حالياً الدكتور محمد الشريف، أن العلاقة بين المواطن السعودي والسفارات السعودية بالخارج طيبة بناءً على التوجيهات السامية الكريمة التي تبدي اهتماماً كبيراً به، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يؤكد دائماً للسفراء السعوديين الذين سيعتمدون للعمل في الخارج ضرورة الاهتمام بالمواطن. وأوضح ل «الشرق»، أن كل ممثلية سعودية أصبح لديها مكاتب وموظفون سعوديون متفرغون لخدمة المواطنين على مدار الأربعة وعشرين ساعة، وكذلك تخصيص خطوط هاتف مفتوحة على مدار الساعة لتلقى اتصالات المواطنين في حال تعرضهم لأية مشكلة، إضافة إلى الإمكانات اللوجستية المتوفرة للانتقال فوراً إلى موقع المواطن الذي يتعرض لمشكلة ما. وقال الشريف إن كافة الممثليات في الخارج سواء كانت سعودية أو غيرها تمر بمشكلة كيفية التأكد من صحة الشهادات الدراسية خاصة مع التقدم في تكنولوجيا التصوير الملون الدقيق، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا حالات قليلة جدا لعمليات تزوير متقنة عند عمله سفيراً للمملكة في بعض الدول. وأوضح أن تلاعب بعض المتعاقدين وارد في كثير من الممثليات السعودية وغيرها، مشدداً على ضرورة مراقبتهم عن كثب وعدم إبقاء المتعاقدين المحليين في الموقع نفسه أو في الممثلية ذاتها فترة طويلة. وذكر أن أعداد الموظفين السعوديين داخل السفارات السعودية في الخارج ليس مهماً بقدر أهمية العمل الذي يقومون به، وأضاف «بالنسبة لعدد الموظفين الرسميين في الممثليات، وهناك بعض الدول المضيفة تحدد العدد لكي يكون مساوياً لعدد منسوبيها في الدول الأخرى، وهذا من حق كل دولة». وتابع «كافة ممثليات العالم في الخارج تستخدم عدداً من من مواطني الدولة المضيفة كموظفين للقيام ببعض الأعمال نظراً لطبيعة العمل، حيث لا يتوفر العدد الكافي أو الراغب في القيام به من مواطني الدولة المستضافة أو المرسلة»، مبينا أن وزارة الخارجية السعودية سعت تدريجياً إلى توظيف عدد كبير من المواطنين السعوديين في كافة ممثليات خادم الحرمين بالخارج، ولا تكاد تخلو أي ممثلية من وجود عدد من المواطنين السعوديين في بعض الوظائف، عبر آلية تمر بعدة مراحل منها التعاقد المبدئي ثم اختيار المتميزين منهم من حيث الكفاءة والجدية في العمل وتعيينهم كموظفين رسميين يتمتعون بنفس امتيازات منسوبي الوزارة الآخرين. ونفى الشريف تواضع رواتب المتعاقدين مع السفارات كما يزعم البعض، مضيفا إن وزارة الخارجية وضعت آلية جديدة لزيادة رواتب كافة المتعاقدين المحليين مع التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، آخذين في الاعتبار الحد الأدنى للرواتب التي تحدده الدولة المضيفة ومدة الخدمة والكفاءة ومسميات الوظيفة.
