دعا الأمين العام للغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الوابل، إلى الإسراع بإنشاء صندوق للتنمية السياحية، وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وتعزيز مشاركة البنوك التجارية في إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية تختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برنامج القروض العامة والتوسع في برنامج الإقراض للفنادق في المحافظات والمواقع السياحية لمختلف درجات التصنيف الفندقي. وأشار في ورقة عمل حول «واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها»، قدمها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 أمس، إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار طرحت فرصاً استثمارية ضمن جهودها في دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك النزل الزراعية، والمنتجعات الشاطئية، والملاهي المائية والثلجية، والأسواق والقرى التراثية. وشدد الوابل على أهمية دور الغرف التجارية في دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وقال إن غرفة الشرقية تعمل على تشخيص الواقع الحالي للقطاع السياحي، وإزالة المعوقات التي تعترضه، ودعم وتعزيز نسبة مساهمة تنافسية هذا القطاع، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برنامج تأهيلي بعنوان «كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير»، بالتعاون مع هيئة السياحة والبنك الأهلي التجاري، وشارك في البرنامج 40 شاباً من مختلف مناطق المملكة بواقع 100 ساعة تدريبية لمدة أسبوعين. وقال إن المؤسسات السياحية في المملكة، تنحصر في 10 أنشطة رئيسية هي: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكلاء السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات وأماكن الترفيه وشركات النقل السياحي ومراكز التدريب السياحي الإرشاد السياحي، وبلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010 نحو 22644 منشأة بمعدل نمو 52 في المئة مقارنة بعام 2004، وتتركز 64 في المئة من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم الذي ارتفع عددها بمعدل 20 في المئة، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97 في المئة من إجمالي المنشآت السياحية. وذكر الوابل أن المواطنين شكلوا 65 في المئة من إجمالي السائحين في المملكة خلال عام 2010، بينما كان نصيب الوافدين 35 في المئة، وبلغ دخل السياحة الداخلية 96,56 بليون ريال، بمعدل نمو 9 في المئة بين عامي 2005 و2010، كما أن السياحة المحلية تسهم بنسبة 55 في المئة من دخل السياحة، والسياحة الوافدة بنسبة 45 في المئة. وحول مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية، قال: «يسهم الناتج السياحي بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ويشكل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يشكل 12.3 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص، ويسهم ناتج كل من نشاط خدمات الطعام وخدمات النقل معاً بنسبة 70 في المئة من إجمالي الناتج السياحي». وعن دور السياحة في التشغيل، ذكر أن «قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1 في المئة من إجمالي العاملين بالمملكة، و6.9 في المئة من العاملين بالقطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في القطاع السياحي نحو 26 في المئة، كما يتركز نسبة 90 في المئة من العاملين بالقطاع السياحي في أنشطة المطاعم، وخدمات نقل المسافرين، وخدمات الإيواء». وتحدث الوابل عن المشكلات العملية التي تواجه تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وذكر أن أبرزها: «عدم وجود صندوق حكومي متخصص لدعم وتمويل القطاع السياحي، وضعف الخبرات والقدرات التي تمكن صاحب المشروع من تحليل جدوى المشروع مالياً، وقلة خبرة الكوادر البشرية المسؤولة عن تقويم طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الممولة، فضلاً عن انخفاض قيمة الدعم المالي التمويلي، علاوة على تحفظ البنوك التجارية عن تقديم التمويل للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة». وذكر أن حجم القروض التي حصلت عليها الفنادق والمنتجعات السياحية منذ بدء برنامج القروض المحلية عام 1970، وحتى عام 2010 بلغ نحو 2.37 بليون ريال، استفادت منها 106 منشآت سياحية، مضيفاً أن قطاع الصناعات الحرفية في المملكة يعمل فيه 20671 موزعين على 44 حرفة يدوية. يذكر أن المملكة العربية السعودية تقدمت إلى المركز ال62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام 2011 بعد أن احتلت المركز ال71 عام 2009. وذلك بعد أن سجلت تنمية ملموسة في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية في الأسعار. 82 «كفالة» للمنشآت السياحية... و«التسليف» موّل 51 مشروعاً السراح: واقع المنشآت السياحية الصغيرة «سيئ» .. وصناديق التمويل «مقصرة» طلاب «تقنية جدة» يسحبون ملفاتهم للتسجيل في «حافز»
