أفادت إحصاءات رسمية، بأن الاقتصاد المغربي «نما بمعدل تجاوز التوقعات، إذ سجل 4.9 في المئة العام الماضي من الناتج المحلي، في مقابل تقديرات أولية بلغت 4.8 في المئة». وأعلن تقرير للمندوبية السامية في التخطيط أمس، أن الناتج الداخلي «زاد بنسبة 5.9 في المئة بالأسعار الجارية، نتيجة تحسن الطلب الداخلي على الاستهلاك بنسبة 9.3 في المئة، ونما القطاع الزراعي بنسبة 4.5 في المئة والصناعي 5.4 في المئة، بينما تراجع نشاط قطاع المطاعم والفنادق 5 في المئة متأثراً بانخفاض أداء السياحة بسبب «الربيع العربي». وأظهرت الإحصاءات صمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمات الإقليمية والدولية، محافظاً على معدل استثمارات يزيد على 35 في المئة من الناتج، على رغم تراجع الادخار الوطني من 31 إلى 27 في المئة، بسبب انخفاض الموارد من العملات الصعبة، إذ زادت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 8.2 في المئة من الناتج، وكانت تقدر ب 2.3 في المئة نهاية عام 2010. وتضرر الاقتصاد المغربي من تباطؤ النمو لدى الزبائن الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، إذ تراجع الطلب على الصادرات المغربية بنسبة 11 في المئة وارتفعت الواردات 7 في المئة، وسجل حساب المدفوعات (بالنقد الأجنبي) عجزاً إضافياً بلغ 2.7 في المئة. كما انخفضت الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية نتيجة الأزمة. ولعبت تحويلات المغتربين وارتفاع أسعار الفوسفات واستقرار عائدات السياحة دوراً إيجابياً في معالجة خلل الميزان التجاري الذي تضرر من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية. الانفاق الداخلي وساهمت زيادة الإنفاق الداخلي في تحسين المؤشرات الاقتصادية، إذ ارتفع الناتج الإجمالي المغربي إلى نحو تريليون درهم للمرة الأولى في التاريخ. وتتباين تقديرات المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والمال، حول نسبة النمو المرتقبة هذه السنة، بسبب تضارب طريقة احتساب خسائر القطاع الزراعي المرشحة لتحقيق محصول متواضع، في حين تراهن الحكومة على نمو يفوق 4 في المئة من الناتج بدعم من الاستثمارات المحلية المقدرة ب 188 بليون درهم (22.7 بليون دولار). ويتوقع «المركزي» نمواً يقل عن 3 في المئة بسبب الأوضاع الدولية والمناخية غير المناسبة. وشهدت لجنة المال في مجلس النواب تراشقاً إعلامياً حول توقعات المَصدريْن الرئيسيين للإحصاءات الاقتصادية في المغرب، ودافعت كل جهة على صحة تقديراتها لهذه السنة.
