اعتبر المصرف المركزي المغربي، أن الاقتصاد «حقق نتائج أفضل من المتوقع، مظهراً قدرته على تجاوز الصعوبات المحلية والإقليمية التي واجهته طيلة الأعوام الأخيرة على رغم اتساع عجز الموازنة». وأورد ملخص التقرير الذي تلاه محافظ المصرف أمام الملك محمد السادس في قصر الرباط، أن «الناتج الوطني نما في شكل ملموس بفضل النشاطات الصناعية والخدماتية غير الزراعية، ما ساعد على تنامي حجم الاحتياط النقدي العام الماضي». ولفت المركزي، إلى أن «عجز الموازنة العامة ارتفع بسبب زيادة الإنفاق خصوصاً في مجال تمويل صندوق المقاصة، لدعم أسعار المواد الأساسية، على رغم زيادة العائدات الضريبية والجمركية. وتسببت الأسعار الدولية مثل الطاقة والمواد الغذائية في ارتفاع عجز الموازنة الى 45 بليون درهم مغربي في العام الحالي أي أكثر من خمسة في المئة من الناتج، ومثلها في العام المقبل». واعتبر أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، «في ظل مناخ يزداد تقلباً وتعقيداً في شكل متسارع، تقتضي إضفاء مزيد من الفاعلية على السياسات العامة، ودور الدولة في التنمية، واعتماد الخطط الإستراتيجية القائمة على الحوكمة الجيدة، وتنسيق المشاريع القطاعية، وتقويم تأثيرها على موازنة الدولة، بهدف تعزيز نجاعتها وتحسين ظروف إنجازها». وكان الاقتصاد المغربي نما بنسبة 5 في المئة في المتوسط، كما زاد حجم التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية على رغم الظروف الإقليمية العربية والأوروبية (الثورات والأزمة) غير المساعدة. واعتمد النمو في المغرب على الطلب (الاستهلاك الداخلي) الذي ظل يتطور بنحو 9 في المئة في المتوسط، وبسياسة المشاريع الكبرى التي تقدر استثماراتها السنوية ب20 بليون دولار على مدى السنوات الأخيرة، يقودها القطاع العام بشراكة مع استثمارات خاصة محلية وأجنبية. ويتوقع نمو الاقتصاد 4.8 في المئة عام 2012، وينتظر أن يشرع البرلمان قريباً في مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، لإقراره قبل موعد الانتخابات المنتظرة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
