أعلنت حكومة المغرب سلسلة إجراءات عاجلة لمواجهة تراجع تحويلات المهاجرين التي تقلصت 15 في المئة في الثلث الأول من السنة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي عصفت بآلاف فرص عمل المغتربين المغربيين في دول الاتحاد الأوربي، وهي تؤمن 9 في المئة من الناتج المحلي وتغطي ثلثي قيمة العجز التجاري الخارجي. وقال الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج محمد عامر ل «الحياة» إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى مواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لملايين المغتربين، بخاصة داخل الاتحاد الأوربي المتضرر الأكبر من الأزمة العالمية ( تراجع 4 في المئة من النمو) والتي يعيش فيه نحو 3 ملايين مغربي ( 86 في المئة من مجموع المهاجرين). وأعلن الوزير أن الرباط قررت مجانية التحويلات المصرفية ذات الأصل الخارجي، واعتماد أسعار صرف مشجعة بما فيها ضمان قروض الإسكان في سقف 800 ألف درهم، وإلغاء الرسوم على نفقات الوثائق الإدارية التي تصدرها القنصليات المغربية في الخارج، وتشجيع المغتربين الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية في البلد بتقديمها دعماً مباشراً بقيمة 10 في المئة من المبلغ المستثمر وضمان 65 في المئة من القروض المصرفية شريطة تأمين على 25 في المئة من حجم الاستثمار. والتزمت الرباط مساعدة المهاجرين ذوي الأوضاع الصعبة وضمان حمايتهم اجتماعياً وقانونياً، وتأمين بطاقات الإقامة وتعليم الأطفال والرعاية الصحية للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم. ولم تتوافر إحصاءات حول حجم تأثير الأزمة على الجالية المغربية داخل الاتحاد الأوربي، لكن الوزير اعتبر «أن المرحلة الصعبة من الأزمة تم تجاوزها، ويوجد استقرار في التحويلات وتحسن في أوضاع الجالية المغربية في بعض الدول الأوربية التي تخرج تدريجاً من الأزمة»، ولفت إلى أن تراجع التحويلات 15 في المئة في الثلث الأول من السنة لم يؤثر في وضع الميزان التجاري والاحتياط النقدي. وأفاد المصرف المركزي بأن الاحتياط من العملات الأجنبية تراجع 1,8 في المئة في الثلث الأول وبلغ التراجع 24 في المئة لدى المصارف التجارية بسبب قلة السيولة من العملات الصعبة نتيجة تقلص التحويلات والسياحة والاستثمارات وخروج أرباح الشركات الدولية الكبرى ( بليون دولار في الثلث الأول من السنة). وتدرس المصارف المغربية إمكان إنشاء صندوق لشراء قروض المهاجرين المتعثرة في قطاعات العقار والبناء بشراكة مع بعض المصارف الأوروبية او فروعها المحلية، في مسعى إلى تخفيف مضاعفات الأزمة والحيلولة دون خسارة المهاجرين منازلهم بخاصة في الدول المتضررة مثل اسبانيا وايطاليا التي خسر فيها عشرات آلاف المغربيين أعمالهم، وبعضهم فضل العودة للاستقرار في البلد، وقدرت الوظائف المفقودة في تلك الدول بين 150 إلى 200 ألف معظمها في قطاعات البناء والسياحة وصناعة السيارات والملابس والمطاعم والخدمات والتجارة. ونصح صندوق النقد الدولي الرباط بالعمل على تعويض قيمة التحويلات وتسهيل عمليات نقل الودائع لتشجيع المغتربين على إنشاء مشاريع استثمارية في البلد الأم تجنباً للمضاعفات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة العالمية على اقتصادات الدول الأوروبية التي تتواجد بها جالية مغربية كبيرة. وأعلن صندوق النقد أن المغرب تضرر في شكل محدود من تداعيات الأزمة العالمية بسبب علاقاته التجارية مع الاتحاد الأوربي، لكنه استفاد من تراجع الأسعار الدولية في خفض معدلات التضخم والمديونية الخارجية التي تراجعت الى 10 في المئة من الناتج المحلي. واعتبر الصندوق أن تراجع السياحة والتحويلات قد تفقد الرباط نقطة إلى نقطتين مئوية من النمو يمكن تعويضها بالقطاع الزراعي وقطاعات إنتاجية أخرى هذه السنة. وبحسب تقرير «اكسفورد بيزنس غروب»، حصل المغرب على ثاني اكبر تحويلات أجنبية بعد مصر في مجموع منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بقيمة 5,7 بليون دولار في 2007 وهي ظلت تزيد بنحو 2,6 بليون دولار منذ عام 2003، وارتفعت إلى 7 بلايين دولار في 2008. واستثمر المغتربون 1,68 بليون دولار في اسهم وصناديق البورصة، ساهم المهاجرون في مجالات العقار والسياحة والصناعة الفندقية والميكانيكية والتجارة والخدمات. وأشارت المؤسسة البريطانية إلى أن عائدات الرباط من العملات الصعبة تراجعت منذ اندلاع الأزمة العالمية فانخفضت التحويلات اكثر من 14 في المئة وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 26 إلى 21 بليون درهم، لكن المركز توقع أن يستفيد المغرب من مرحلة ما بعد الأزمة بسبب نظام الصرف المرن والإصلاحات المالية والاقتصادية والجبائية وروزمانة المشاريع الضخمة المسطرة إضافة إلى القرب الجغرافي من أسواق المال الدولية .
