خفّض المصرف المركزي المغربي توقعاته للنمو الاقتصادي هذه السنة، إلى ما دون ثلاثة في المئة من الناتج المحلي، من 4.2 في المئة وضعتها الحكومة في مشروع الموازنة المطروح على البرلمان، نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق الأوروبية، واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساس في السوق الدولية، خصوصاً الطاقة والحبوب. وقرّر «المركزي» خفض أسعار الفائدة المرجعية المدينة إلى ثلاثة في المئة من 3.25 في المئة المعمول بها بين المصارف التجارية، في محاولة لضخ مزيد من السيولة النقدية وتوفير موارد مالية كافية لإقراض الشركات والأفراد تجنباً لنقص في خزائن المصارف التي زادت اعتمادها على «المركزي» 10.6 في المئة، بعد تراجع الودائع والتحويلات الخارجية. وأكد رئيس المصرف عبد اللطيف الجواهري أن «هذه السنة ستكون صعبة اقتصادياً بسبب الأوضاع غير المساعدة في أسواق الاتحاد الأوروبي، ما سيقلص الطلب الخارجي على الصادرات المغربية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والتغيرات المناخية». وأشار التقرير ربع السنوي للمصرف إلى أن النمو الاقتصادي الذي راوح بين أربعة وخمسة في المئة العام الماضي سيتراجع إلى ما دون ثلاثة في المئة هذه السنة، متأثراً بتراجع الإنتاج الزراعي الذي سيبلغ أربعة ملايين طن من الحبوب فقط، في حين كان يصل إلى عشرة ملايين طن، ما سيدفع الرباط إلى استيراد نحو 3.5 مليون طن قمحاً، بالعملة الصعبة. واعتبر أن الأوضاع الدولية، خصوصاً أزمة منطقة اليورو، الشريك التجاري الأساس للرباط، باتت تنعكس سلباً على أداء الاقتصاد المحلي، وزاد عجز الميزان التجاري إلى 33 بليون درهم (3.93 بليون دولار) خلال الشهرين الأولين من السنة بسبب زيادة فاتورة الطاقة نحو 28 في المئة، والمواد الأساس الأخرى 16 في المئة. وساعدت عائدات السياحة، على رغم استقرارها، وتحويلات المغتربين، في تمويل عجز الميزان التجاري الذي اضرّ بالاحتياط النقدي. ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ارتفعت أسعار الفائدة المصرفية على القروض المقدمة للأفراد 34 نقطة أساس لتصل إلى 6.65 في المئة في المتوسط، في حين توقع «المركزي» استمرار معدلات التضخم عند نحو اثنين في المئة. وكشف أن العجز المسجّل في الموازنة، المقدّر بسبعة في المئة خارج إيرادات التخصيص، سينعكس أيضاً على الموارد المالية للخزينة العامة، التي عليها تمويل جزء من العجز المالي عبر الاقتراض من السوق المالية الداخلية والخارجية. وتقدّر حاجات التمويل بأكثر من 82 بليون درهم، بينما يحدّدها القانون المالي الجديد بنحو 66 بليوناً فقط .
