علمت «الحياة» أن الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المصرية لن يعلن قبل نهاية الشهر المقبل، فيما قررت السلطات دعوة منظمات دولية في مقدمها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إرسال بعثات لمتابعة الاقتراع، على غرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية. واجتمعت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات ماريو ديفيد الذي يزور القاهرة حالياً لإعلان التقرير النهائي لمراقبة الرئاسيات غداً، وتعهدت إجراء التشريعيات «بأعلى درجات الحيدة والنزاهة والسماح للمنظمات الدولية والمحلية بمتابعة الاقتراع». ولا يزال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية محل نقاش داخل اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الحكومة لصوغ قوانين الانتخابات. ورفض مصدر داخل اللجنة استعجال صدور القانون، مشيراً إلى أن «إجراءات الانتخابات تسير بالتزامن مع صوغ القانون ولا تعارض بين الإجراءين». وقال ل «الحياة» إن قانون تقسيم الدوائر «يخضع الآن لحوار مجتمعي لتلافي العيوب والأخذ بالملاحظات التي تبديها القوى المجتمعية والشعبية». ونفى تأخير إصدار القانون إلى حين الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات الجديدة التي تعدها السلطات. وقال إن «القانون ليست له علاقة بترسيم المحافظات الذي ستحتاج شهوراً للانتهاء منه». ورجّح خروج القانون في منتصف آب (أغسطس) المقبل بعد مراجعته من مجلس الدولة، لتعلن بعدها اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات الخريطة الزمنية للاستحقاق. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر الأسبوع الماضي قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إيذاناً ببدء الإجراءات الخاصة بها وإجرائها قبل نهاية العام الجاري. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات «الاهتمام الكبير» الذي يوليه الاتحاد لمصر «لما لها من مكانة مهمة لدينا». وأشار خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات، إلى أن «دور البعثة يقتصر على متابعة الانتخابات وتقديم أوجه الدعم والمشورة للسلطات المعنية، ونقل الخبرات لإنجاح العمليات الانتخابية من دون أدنى تدخل في الشأن الداخلي للدول». وأعرب عن استعداد الاتحاد مواصلة هذا الدور بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات القاضي مدحت إدريس أن رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس أكد خلال اللقاء أن «اللجنة العليا تمارس عملها في إطار من الحيدة والشفافية، وستسمح لمنظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أو المحلية التي تتوافر فيها الشروط الموضوعية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة وستقدم التسهيلات المطلوبة كافة لأدائها لعملها». إلى ذلك، قررت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية قبول الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على حكم قضائي سابق بسجنها مدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر. وقضت المحكمة أمس بتخفيف الحكم إلى الحبس 6 أشهر فقط مع الإبقاء على الغرامة. وقضت محكمة جنايات المنيا ببراءة 91 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث العنف في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس عقب فض اعتصامَي أنصار مرسي في القاهرة في آب الماضي.
