أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة المصرية التي اختتمت أول من أمس فوزاً كاسحاً لوزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي بنسبة تفوق 90 في المئة. وفي حين أقر منافسه حمدين صباحي بالهزيمة، مؤكداً «احترام إرادة المصريين»، شكك في النتائج الأولية ونسب المشاركة. ورجحت مؤشرات الإقبال اقتراب نسبة المشاركة من تلك التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بموجبها الرئيس المعزول محمد مرسي. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية منتصف الأسبوع المقبل النتائج الرسمية، قبل أن تبدأ إجراءات تنصيب السيسي رئيساً من الرئيس الموقت عدلي منصور، بعد أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال الناطق باسم لجنة الرئاسة القاضي طارق شبل ل «الحياة»، إن اللجنة ستنتهي اليوم من تجميع نتائج المحافظات التي توالت أمس، وبعد انتهاء عملية الطعون سيتم إعلان النتائج. وأوضح أن اللجنة فتحت الباب أمام طعون المرشحين، على أن يتم البت في تلك الطعون خلال يومي السبت والأحد على أقصى تقدير. وتوقع مصدر قضائي تحدث إلى «الحياة» إعلان النتائج رسمياً الثلثاء أو الأربعاء. وكانت النتائج غير الرسمية أظهرت حصول السيسي على نحو 23 مليوناً و500 ألف صوت، بنسبة 96.9 في المئة، فيما كان لافتاً أن تحل الأصوات الباطلة التي بلغت نحو مليون صوت في المركز الثاني. ونال صباحي نحو 747 ألف صوت، ما يمثل هزيمة شديدة للرجل الذي حل ثالثاً في رئاسيات العام 2012 بنحو 5 ملايين صوت. وبحسب هذه التقديرات، تخطى السيسي بنحو 10 ملايين صوت عدد المقترعين لمصلحة مرسي في العام 2012، كما أن كل المحافظات والمدن التي تمثل معاقل ل «الإخوان»، ومن بينها قرية العدوة في محافظة الشرقيةمسقط رأس الرئيس المعزول، صوتت بكثافة لوزير الدفاع السابق. وأشادت حملة السيسي بالنتائج في بيان أمس، واعتبرت أنها وضعت مصر «على بداية الطريق الصحيح». وشكرت «الشعب المصري العظيم الذي تجلت عبقريته الوطنية في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتختار مصر مستقبلها ولإنجاز استحقاق جديد في خريطة المستقبل التي التقت عليها إرادة جموع المصريين كأحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو». وأعربت عن «الشكر والتقدير والاحترام» لصباحي «الذي قدم وحملته نموذجاً وطنياً محترماً للمنافسة الشريفة الراقية». كما أشادت ب «الملحمة الوطنية التي أداها قضاة مصر الأجلاء ومعاونوهم ورجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء لتخرج العملية الانتخابية على هذا النحو الذي أبهر العالم». واعتبرت أن الانتخابات أكدت «عبقرية هذا الوطن وعظمته، وأن حضارته الضاربة في عمق التاريخ ممتدة إلى حاضره ومستقبله، وأن هذا الوطن وضع نفسه بإرادة هذا الشعب العظيم على بداية الطريق الصحيح ، وخطا بمنتهى القوة والثبات والثقة خطوته الثانية نحو المستقبل الذي اختاره وانحازت إليه إرادته». ورأت أن «مقصود هذا الاستحقاق الدستوري في خريطة المستقبل يتصل بصورة وثيقة بضرورة الاصطفاف الوطني والعمل بتجرد كامل ووطنية مخلصة لهدف وحيد ينبغي أن يتوافق عليه الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم، وهو حب هذا الوطن والتضحية من أجله». في المقابل، أقر صباحي بهزيمته في الاقتراع، لكنه شكك في نسب المشاركة والفارق الكبير بينه وبين السيسي. وقال :»لا أعترف ولا أعطي أي صدقية للأرقام عن نسبة المشاركة. نتيجة الفرز في بعض اللجان جاءت بصفر أصوات لصالحي. لم يحسبوا حتى صوت مندوب الحملة في اللجنة». واعتبر أن الأرقام المعلنة «إهانة لذكاء المصريين». وقال : «شاركنا في الانتخابات، ولم نشترط على شعبنا قراراً أو اختياراً. ونقبل إرادة شعبنا خاضعين لحكمة الشعب وقدرته، فهو القائد والمعلم». وتعهد بناء «تيار سياسي جديد ينحاز إلى الفقراء ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية». وشدد على أنه لن يقبل بأي منصب «ولن نكون شركاء في أي سلطة تنفيذية». وأشار إلى أنه سيلتزم البرنامج الذي قدمه «من موقع المعارضة». وأضاف: «سنتعلم من أخطائنا وسنعتز بإنجازاتنا ونسعى إلى أن تكون الانتخابات المقبلة أقل انحيازاً وأكثر عدالة». وتابع: «قدمنا فرصة للاختيار والآن جاءت اللحظة التي أقول فيها إنني أقر بخسارتي للانتخابات. خسرنا انتخابات وكسبنا احترامنا لأنفسنا. خسرنا جولة لكننا على يقين أننا سننتصر في نهاية المطاف لأحلام الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن نعطي ثمناً مشروعاً للديموقراطية لا أن ننتظرها منحة من أحد». وانتقد إدارة العملية الانتخابية، شاكياً تجاوزات تهدد نزاهة الاقتراع. وقال إن «المشهد الديموقراطي في الانتخابات أصابه كثير من الانتهاكات وافتقاد الحيدة. أقول بضمير مسؤول محب لهذا الوطن إننا لا نستطيع أن نعطي أي صدقية أو تصديق على الأرقام المعلنة عن نسبة المشاركة أو النتائج. شهدنا في الانتخابات ما نعتبره مناخاً ضاراً بحرية الاختيار. ولم تتوافر لهذه الانتخابات عوامل كافية للنزاهة ولا للحيدة من أجهزة تنفيذية ووسائل إعلام اختارت طريق التعبئة ولا عن رأس مال عبّر عن تأثير على قرار الناس». واعتبر أن قرار مد التصويت يوماً ثالثاً «جاء مقحماً واعتبرناه يلقي بظلال كثيفة على نزاهة الانتخابات وأتت النتائج المعلنة». وأضاف: «تعرضنا إلى تضييق ومنع المندوبون وتم الاعتداء عليهم وعرضهم على النيابات. جرى تصويت في ظل تأثير بدعاية داخل اللجان وشبهات تسويد، وكانت كل هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع ووثقناها في بلاغات للجهات المسؤولة». وقال: «لم ننسحب من المعركة على رغم ثقل ما عانيناه من انحياز. كان قرارانا أن نسحب مندوبينا في اليوم الثالث حرصاً على سلامتنا وألا ننسحب من الانتخابات حرصاً على سلامة الوطن... اخترنا بوعي وإدراك لكل الصعوبات أن نخوض المعركة ولم نهرب من واجبنا في أن نقدم بديلاً يعبر عن أحلام المصريين في مجتمع للعدل والحرية والكرامة الإنسانية. كان علينا أن نقدم من بين صفوفنا من يطرح البديل المعبر عن مصالح الشعب وتحقيق أحلام جيل جديد والوفاء لدم الشهداء والمصابين». وجاءت العاصمة الأعلى تصويتاً للسيسي، تلتها الدقهلية في دلتا النيل، ثم الشرقية، والجيزة، حيث اقترع للسيسي والغربية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ. ورغم ضعف أعداد المصوتين للسيسي في محافظات الصعيد، إلا أنها تباينت بين الزيادة أو النقصان الطفيف مقارنة مع ما حققه الرئيس المعزول في العام 2012. وتوالى أمس إعلان التقارير الأولية للمنظمات الأجنبية التي تابعت الانتخابات. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات ماريو ديفيد خلال مؤتمر صحافي أمس، إن التقويم الأوّلي يفيد بأن إدارة العملية الانتخابية «جاءت في إطار القانون، لكن في بيئة انتخابية لم تتفق والمبادئ الدستورية»، مشيراً إلى أن الاقتراع «تم في جو هادئ وفي شكل ديموقراطي وحر ونزيه، ونسبة مشاركة بلغت 46 في المئة». وأوضح انه «في حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على القدر المطلوب، فحرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير المضمنة في سياق هذه الانتخابات موضع قلق، وسيتبين مستقبلاً ما إذا كانت السلطات المنتخبة حديثاً ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد في شكل ممارسة قانونية أم لا». وانتقد عدم إتاحة قانون الانتخابات الرئاسية الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها لجنة الرئاسة، واعتبره «مخالفة للمادة 97 من الدستور». ولفت إلى أن تمديد الاقتراع يوماً ثالثاً «ليس ضد القانون، بل كان للضرورة ولم يؤثر على عملية الاقتراع، ولم نلاحظ ضعف الإقبال أو نسبة المشاركة»، قبل أن يؤكد أن الانتخابات الرئاسية «خطوة هامة تقود البلاد إلى الانتخابات البرلمانية». وقال: «لاحظنا تمثيلاً جيداً من النساء في اللجان وروح تسامح عالية وحسن ضيافة، وكان تعامل الإعلام الرسمي مع المرشحين الاثنين عادلاً في إطار المساحة التي منحت لكليهما، لكن وسائل الإعلام الخاصة قدمت للسيسي أكثر من ضعف التغطية الممنوحة لمنافسة صباحي، وأصحاب المصلحة المعارضين لخريطة المستقبل لم يتلقوا أي تغطية إعلامية». واعتبر الأجواء الاحتفالية التي جرت خارج بعض اللجان «مخالفة باعتبارها دعاية انتخابية، لكنني أشك في أن تؤثر في التصويت». وأشار إلى أن «نجاح السيسي كان متوقعاً ونسبة المشاركة عالية ومقنعة، ونحن لسنا بصدد الحكم على المجتمع المصري في اختياراته». لكنه استنكر غياب بعض المعارضة عن العملية، وأضاف أن «السيسي مطالب بالعمل مع كل أطياف الشعب المصري لتعزيز الديموقراطية... هناك حاجة إلى إعادة بناء قاعدة سياسية قائمة على التسامح ومناخ يعزز الديموقراطية». وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي محمد الأمين ولد جيج، أن الانتخابات «تمت بطريقة سلسة وآمنة، وفي جو من الاستقرار والسلم الأهلي يتماشى مع المعايير الدولية، واستطاع الناخب الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية». وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه برئيس الحكومة إبراهيم محلب: «لم نلحظ أي خروقات تخل بالعملية الانتخابية». وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي سيعلن تقريره الثلثاء المقبل من مقره في أديس أبابا، وأن «اللجنة عاكفة على إعداد البيانات حتى الآن في ضوء تمديد الاقتراع ليوم ثالث... تأتي البيانات إلينا من أفراد البعثة وفور تحليل البيانات والتقارير سنعلن ملاحظات أولية للجنة، قبل أن نصدر بياناً في 3 حزيران (يونيو) باسم المفوضية في أديس أبابا». وأعلنت رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات هيفاء أبو غزالة، أن «العملية الانتخابية شهدت بعض السلبيات إلا أنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية في مجملها». وأوضحت في مؤتمر صحافي أمس أن هذه السلبيات «ذات طابع يمكن تداركه مستقبلاً»، مشيرة إلى أنها ستقدم تقريراً تفصيلياً عنها للأمين العام للجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية ولجنة الانتخابات. وأوضحت أن السلبيات شملت «التأخر في فتح بعض اللجان، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارجها، ووجود بطاقات إبداء رأي غير مختومة، وتعذر الإدلاء بالصوت في سرية، واستمرار الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، إضافة إلى عدم وجود مندوبين للمرشحين في بعض اللجان، وعدم سماح قوات الأمن للمتابعين بدخول بعض اللجان على رغم إظهار بطاقات اعتمادهم». واستقبل الرئيس الموقت عدلي منصور سفير المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز قطان الذي نقل إليه «تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتمنياته لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأكد السفير أن «العلاقات السعودية- المصرية علاقات أزلية وتاريخية»، فيما أشار الرئيس خلال اللقاء إلى «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حكومة وشعباً، وأن مصر وشعبها لن ينسوا المواقف التاريخية لخادم الحرمين».
