فوجئ تيار «المستقبل» بالهجوم الذي شنه عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري متهماً إياه بأنه يريد تسديد الرواتب للموظفين في القطاع العام للشهر الحالي بالطريقة التي اعتمدت منذ عام 2005 بقرار حكومي خلافاً للأصول القانونية، وسأل مصدر بارز فيه بري لماذا استبق الاجتماع الذي عقد ليل أول من أمس بين الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، خصوصاً أن أجواءه لم تكن سلبية؟ وأوضح المصدر أنه تمت مقاربة دقيقة للأرقام المالية الواردة في الجدول الذي أعدته وزارة المال، وفيه تأمين واردات في حدود 2150 بليون ليرة لتغطية النفقات المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والآخر الذي قدمه «المستقبل» حول الواردات وتبلغ 1700 بليون ليرة. ولفت إلى أن «جبهة النضال الوطني» تعتبر أن الأخيرة تبقى الأقرب إلى الواقع وهناك قدرة على جبايتها. كما جرى التداول بأفكار لصرف الرواتب ومنها صرفها استناداً إلى الأرقام الواردة في مشروع قانون موازنة العام الحالي الذي أعدته وزارة المال على أن يصار لاحقاً إلى إقرار القانون في البرلمان. وعقد امس، نائبا كتلة «المستقبل» غازي يوسف وجمال الجراح مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي تحدثا فيه عن السبل القانونية المتوافرة لصرف الرواتب واتهما وزير المال علي حسن خليل بمخالفة القانون لجهة تسديد غلاء المعيشة من بند الرواتب من دون الرجوع الى المجلس النيابي. وقال يوسف: «وزير المال يقول ان ليس هناك في الاعتمادات المرصودة للرواتب اي مبالغ في الخزينة لكي يدفع رواتب آخر الشهر، يعني مئتي الف عامل سيكونون من دون راتب بحسب قول الوزير خليل». وأوضح ان «الكلفة الشهرية للرواتب هي 291 بليون ليرة في الشهر، اي ان الدولة دفعت رواتب سبعة اشهر، ما يساوي 2037 بليوناً من أصل 2660بليوناً موجودة مخصصة للرواتب. وبقي على الدفتر والورقة 623 بليون ليرة في الخزينة مخصصة للرواتب والاجور وهذا المبلغ يكفي لشهرين اضافيين، لذا لا يهول علينا أحد بالقول إنه لا يوجد رواتب وأجور». وإذ سأل: «لماذا يطلب الوزير اليوم سلفة 1558 بليوناً؟»، قال: «تبين لنا ان الوزير بدلاً من ألا يخالف، لان حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي اقرت 851 بليون ليرة سنوياً كسلفة على غلاء المعيشة، قرر في العام 2014 ألا يطلب سلفة بل أخذ من الرواتب والاجور ودفع منها سلفات، وما حصل بكل بساطة ان الوزير أراد 71 بليون ليرة شهرياً ليسدد غلاء المعيشة التي كان يجب ان تسدد بسلفة وأخذها من بند الرواتب، فسدد 71 بليون ليرة في الشهر وفي السبعة اشهر سدد نحو497 بليوناً أخذها من الرواتب والاجور وذلك خلافاً للقانون. نظر الى «القجة» وجد انه دفع 237 بليون رواتب وأجور خلافاً للقانون، لان المجلس النيابي لم يسمح له بأن يصرف من بند 2660 بليوناً فقط للرواتب والاجور، كيف يدفع رواتب آخر الشهر؟ أتت المصيبة». أما الجراح فلفت الى انه «منذ العام 2005 الانفاق يجري بموجب سلفات خزينة». وأكد ان «تجزئة الحلول ليست حلاً وتجزئة اقرار سلفات الخزينة ليست قانونية والدفع لغلاء المعيشة من بند الرواتب ليس قانونياً فالمخالفات متشابهة ومستمرة». وقال: «نحن مستعدون كفريق سياسي ان نعمل مع كل الافرقاء الآخرين على تسوية كل الوضع المالي واستقامته، ونؤكد وجوب اقرار موازنة 2014 ووجوب خضوع هذه الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة كي ننتهي من هذا الموضوع بشكل كلي ونهائي». وعلق المكتب الاعلامي لوزير المال على يوسف والجراح معتبراً ان ارقامهما «تعمية»، متمسكاً ب«تشريع مخالفات المرحلة السابقة، والطريق وفق الدستور والقوانين والاصول المرعية وليس عبر المؤتمرات الصحافية، وكان الاجدى التوجه الى المجلس النيابي لاقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات اضافية للانفاق، وهي النقطة التي لم يستطيعوا الرد عليها». ورأى ان الامر «بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق امامه من قبل وزير المال مطلع الأسبوع المقبل».
