تقدمت كتلة «المستقبل» النيابية باقتراح مشروع قانون معجّل إلى المجلس النيابي يرمي إلى «قوننة كل المبالغ التي أُنفقت من خارج القاعدة الاثنتي عشرية منذ عام 2006 حتى الآن، على ان يفتح وبمادة وحيدة اعتماد إضافي استثنائي في موازنة عام 2011 بقيمة 8900 بليون ليرة إضافية إلى أرقام موازنة عام 2005 لتغطية الإنفاق الحاصل في تلك السنة وحتى 31/12/2011. كما يجاز للحكومة فتح اعتمادات إضافية استثنائية بقيمة 16500 بليون ليرة لتغطية الإنفاق الإضافي زيادة عما تتيحه القاعدة الاثنتي عشرية والحاصل في السنوات المالية 2006 وحتى 2010 ضمناً، على أن يوزع هذا الاعتماد على موازنات تلك السنوات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. اضافة الى فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2012 لتسديد سلف الخزينة التي صدرت مراسيمها خلال الأعوام 2006 وحتى عام 2011 ضمناً، قبل نهاية هذا العام. وجاء في الاقتراح: «حيث إن مشاريع الموازنات للأعوام 2006 وحتى 2011 ضمناً لم تقر بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي مر بها لبنان خلال تلك المرحلة، وحيث إن الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وضمن حدود اعتمادات موازنة العام 2005، والبالغة 10 آلاف بليون ليرة، لم يتلاءم مع ضرورات تسيير المرافق العامة، وحيث إن التقيد بالاعتمادات المرصدة في أبواب وبنود موازنة العام 2005 لم يمكن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006، من القيام بواجباتها في تلبية حاجات الإدارة والمواطنين، ما اضطرها إلى اللجوء إلى الإنفاق من خارج القاعدة الإثنتي عشرية بما خص النفقات الجارية والدائمة والضرورية وذلك ضمن الاعتمادات الملحوظة في مشاريع الموازنات بالنسبة الى السنوات 2006 وحتى العام 2010، إضافة إلى استصدار مراسيم بإعطاء سلفات خزينة لتسديد نفقات لم يلحظ لها بنود في موازنة العام 2005، وحيث إن الحكومة الحالية، وللأسباب ذاتها اضطرت إلى تخطي الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية بالنسبة الى الإنفاق من الموازنة، كما عمدت بعدها إلى اعتماد الصرف عبر آلية إعطاء سلف خزينة لتأمين نفقاتها، وحيث إن المجلس النيابي قد أقر عدداً من القوانين التي رتبت إنفاقاً إضافياً على الدولة، وحيث إنه سبق للمجلس أن أقر إجازة الإنفاق، على سبيل التسوية، وبمفعول رجعي في موازنة العام 2005 والتي صادق عليها في شباط 2006، حيث نصت المادة من قانون موازنة العام 2005 على انه: «أجيز بصورة استثنائية عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على اساس الاعتمادات الملحوظة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005، والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعام، وبانتظار إقرار تلك الموازنات، وللأسباب الواردة اعلاه، فإننا نتقدم بهذا القانون مع إعطائه صفة المعجل».
