تأثر الاقتصاد اللبناني «سلباً» العام الماضي، ب «الأزمة الإقليمية التي يشهدها بعض الدول العربية، والتجاذبات السياسية الحادة الداخلية». إذ أشار «فرنسَبنك» في نشرته الاقتصادية عن أداء الاقتصاد اللبناني، إلى «تراجع نشاط الاقتصاد مقارنة بعام 2010». لكن توقع أن يسجل «نمواً حقيقياً بنسبة 4.5 في المئة هذه السنة في مقابل نمو مقدر بنحو 2.5 في المئة عام 2011 وفق توقعات «إسكوا»، وبنحو 3.50 في المئة هذه العام في مقابل نمو مقدر بنحو 2 في المئة العام الماضي استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي». واعتبر التقرير أن تراجع هذا النشاط خلال العام الماضي، أظهره «الانخفاض الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كعدد عمليات البيع العقارية (11.91 في المئة)، وعدد السياح (24 في المئة)، وعدد السفن في مرفأ بيروت (5.2 في المئة)، والعائدات الجمركية (21.05 في المئة)، ومعدل إشغال الفنادق (11 في المئة)، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (2.6 في المئة)». ولاحظ أن المالية العامة «تحسّنت في الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010»، مشيراً إلى أن الدين العام الإجمالي «بلغ 53.6 بليون دولار نهاية العام الماضي، بزيادة 2.01 في المئة عليه عام 2010. كما تراجع معدل الدين العام إلى نحو 132 في المئة من الناتج المحلي من نحو 134 في المئة عام 2010، و180 في المئة عام 2006». وأكد التقرير، أن الوضع النقدي «حافظ على استقراره في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وارتفعت موجوداته بالعملات الأجنبية بنسبة 5.36 في المئة لتصل إلى 32.24 بليون دولار نهاية عام 2011 مقارنة ب 30.6 بليون عام 2010». وأوضح أن القطاع المصرفي «واصل نموّه ولو بوتيرة أبطأ، وارتفعت قيمة موجودات المصارف بنسبة 9.07 في المئة لتصل إلى 140.6 بليون دولار، وازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 115.7 بليون دولار. وسجلت القروض للقطاع الخاص زيادة نسبتها 12.7 في المئة لتصل إلى 39.4 بليون دولار». ولفت تقرير «فرنسبنك» إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، التي أظهرت أن قيمة الواردات بلغت نحو 20.2 بليون دولار العام الماضي بزيادة سنوية نسبتها 12.22 في المئة عن عام 2010. وحققت الصادرات 4.3 بليون دولار بارتفاع نسبته 0.47 في المئة، ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بنسبة 16.06 في المئة ليصل إلى 15.9 بليون، ما يعكس حالة الخلل في الميزان التجاري اللبناني».
