توقعت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20 في المئة هذه السنة، لتصل قيمتها إلى 4.32 بليون دولار، وأن يسجل الناتج المحلي نمواً معدله 7 في المئة. واعتبر رئيس مجلس إدارتها نبيل عيتاني في حلقة نقاش في اختتام معرض «سيتي سكيب» في دبي، أن هذه التوقعات «تعكس نجاح لبنان في دعم حركة النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانته كأحد أبرز وجهات الاستثمار في المنطقة». وتتجلّى التحسينات الاقتصادية التي شهدها لبنان أخيراً في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، أهمها الزيادة في عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي حجم الودائع المصرفية، وازدياد أعداد السياح وتوسّع نطاق مشاريع التطوير العقاري وغيرها. وأشار عيتاني إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان بنحو 32 في المئة، لتصل قيمتها إلى 3.6 بليون دولار عام 2008، مقارنةً ب 2.5 بليون في عام 2007». ورجّح أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً نسبته 20 في المئة هذه السنة، لتصل قيمتها إلى 4.32 بليون دولار». وأعلن أن الودائع المصرفية «ازدادت بنسبة 50 في المئة بين تموز (يوليو) 2008 والشهر ذاته من هذه السنة، على رغم نقص السيولة النقدية في السوق العالمية، ما يؤكد متانة الاقتصاد اللبناني واستقراره». وأكد أن لبنان «تمكن من تسجيل نمو وتحقيق استقرار اقتصادي خلال العامين الماضيين، بعد مرحلة من التحديات السياسية والاقتصادية امتدت أربع سنوات». وفي القطاع السياحي، أشار عيتاني إلى أن «حجوزات الفنادق في لبنان وصلت إلى 100 في المئة منذ آذار (مارس) الماضي»، متوقعاً أن «يستقطب لبنان 1.8 مليون سائح هذه السنة». وشهد القطاع العقاري نمواً ملحوظاً في الطلب على الاستثمار والنشاط السكني، ما ساهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مجال البنية التحتية والمساحات التجارية ومراكز التسوّق. وأشارت إحصاءات إلى زيادة عدد رخص البناء المصدرة بين كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) من هذه السنة، نسبتها 19 في المئة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وازدادت المساحة المرخصة للبناء 5.3 في المئة، في حين ارتفعت نسبة المعاملات الخاصة بالمالكين الأجانب بمعدّل 8.5 في المئة. وسجلت معدّلات استهلاك الإسمنت ارتفاعاً نسبته 22 في المئة في حزيران (يونيو) وتموز الماضيين، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2008 . ورأى عيتاني أن لبنان «استفاد إلى حد كبير من الاقتصاد الحر والسياسات الاقتصادية المفتوحة، فضلاً عن الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به على الصعيدين الإقليمي والدولي». واعتبر أن الوجود القوي والفاعل للقطاع الخاص والبيئة المالية المنفتحة والواقع القانوني المتطوّر، «ساهمت في تعزيز مكانة لبنان على الخريطة الاقتصادية في المنطقة».
