أكدت جوازات المنطقة الشرقية، على إلزامية وجود تصريح الموافقة بالسفر لدى المرأة، «حتى لو كانت تحمل بطاقة الهوية الوطنية». بيد أنها نفت وجود تصريح خاص بالبطاقة، يختلف عن تصريح جواز السفر. وقال الناطق الإعلامي فيها المقدم عماد العبد القادر، في تصريح ل «الحياة»: «إن تصريح الموافقة بسفر المرأة، للجواز والهوية تصريح واحد». فيما ذكرت مواطنات، تحدثن إلى «الحياة»، أن العاملين في الجوازات على المنافذ طلبوا منهن تصريحاً بالسفر خاصاً بالبطاقة، حين كن متجهات إلى دول خليجية، بواسطة بطاقة الهوية الوطنية، ولم يقبلوا بالتصريح الذي حصلن عليه للجواز. وقالت منار التي كنت متجهة إلى إحدى دول الخليج، بمعية شقيقها: «اصطحبت جواز سفري، وتصريح السفر، إلا إنني بعد أن رأيت أن معظم المسافرين لدول الخليج بإمكانهم السفر ببطاقة الهوية الوطنية، أخرجت البطاقة من محفظتي وقدمتها للموظف، الذي بدوره رفضها»، وأكملت منار «رفضها لعدم وجود تصريح سفر للبطاقة، وأكد أن تصريح السفر للجواز، يختلف عن التصريح المُقدم لبطاقة الهوية الوطنية»، مردفة أن «الموظف أبان أن تصريح السفر للبطاقة يتم إصداره من قبل الأحوال المدنية، وهي الجهة التي تصدر البطاقة». ولم تجد منار صعوبة في إكمال رحلتها، فهي تحمل جواز سفرها. وقالت: «بعد عودتنا من السفر؛ توجه والدي لاستخراج تصريح لبطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدنية. إلا أنهم أبلغوه أن استخراج التصريح للجواز أو الهوية لا يتم من قبلهم». بدوره، قال الناطق الإعلامي في جوازات الشرقية: «إن الجوازات هي الجهة المخولة بإصدار تصاريح السفر للمرأة أو من هم دون ال21» مبيناً أن «التصريح واحد للهوية والجواز، وللمرأة الحق أن تسافر بالهوية الوطنية إلى دول الخليج أسوة بالرجل، إلا أن وجود تصريح السفر أمر إلزامي». وعلى رغم أن الجوازات، تحوي قسماً نسائياً. إلا أن العبد القادر، أوضح أنه «لا يمكن للمرأة أن تستخرج جواز سفر جديد، أو تجديد المُنتهي وحدها، من دون وجود ولي الأمر، الذي عليه الحضور، لإنهاء الإجراءات»، مبيناً أن ما يقوم به القسم النسائي الآن «يتعلق في سيدات الأعمال، بإنهاء إجراءات عمالهن الوافدين، من تجديد، وخروج وعودة، أو الخروج النهائي». واستدرك أنه «يحق للمرأة الأرملة والمطلقة، أن تحضر إلى القسم النسائي، لاستخراج جواز سفر لأبنائها، أو استخراج تصريح سفر لهم، إذا كانت تملك صك ولاية على الأبناء، وفي حال واحدة تتمكن المرأة الأرملة أو المُطلقة من استخراج جواز سفر لنفسها، وإنهاء إجراءاتها كاملة، وذلك في حال كانت حمل صكاً من المحكمة بأنها ولية نفسها». ولفت العبد القادر، إلى التصريح الإلكتروني، مبيناً أن العمل به سيكون «أكثر سهولة، إذ يحضر ولي الأمر إلى مقر الجوازات، ويطلب تصريح سفر إلكترونياً، ونصدره على الجهاز، دون أن تُسلم إلى المواطن ورقة تصريح، وبمجرد السفر يظهر إلكترونياً على جهاز الحاسب الآلي أن المسافرة، أو المسافر القاصر، تملك أو يملك تصريح سفر إلكترونياً. كما يتمكن مُقدم الطلب من تحديد مدة التصريح».
