انتقاص حقوق المرأة أصبح من الماضي مع تطور النظام الاجتماعي وتأهل النساء لكثير من الاستحقاقات العلمية والوطنية والاجتماعية، ووجدت المرأة دعما لاكتساب حقوقها من القيادة الرشيدة وهي ولي الأمر، لذلك فإنه من حقها أن تحصل على حقوقها كاملة المقررة شرعا ونظاما، وفي مقدمة ذلك ما يثبت هويتها عبر بطاقة الأحوال الشخصية، وهي من أبسط الحقوق التي تجد كثيرات ممانعة في استخراجها رغم حاجتهن الإجرائية لها في كثير من شؤونهن، وعزا مصدر مسؤول بالأحوال ضعف إصدار بطاقات الأحوال النسائية بمنطقة الحدود الشمالية إلى الطبيعة الاجتماعية بنسبة 90 في المئة، حيث يرفض كثيرون وضع الصورة الشخصية للمرأة على البطاقة. أتمنى حلا بعض المعلمات أكدن أن بطاقة الأحوال الشخصية مرفوضة دون موافقة ولي الأمر، وذلك ليس قناعة منهن بقدر ما هو أمرا واقعا، تقول أفراح الشمري، معلمة: “أنا غير متزوجة ولا أستطيع أن أحصل على بطاقة شخصية؛ لأنه من الصعب التفاهم مع إخواني الذين يعتبرون أنه لا فائدة من هذه البطاقة من المنظور الاجتماعي”. وتقول العنود العنزي: “أنا متزوجة، ولا أستطيع استخراج بطاقة شخصية، فزوجي رافض لهذه الفكرة تماما”، وتضيف: “أتمنى أن أجد حلا يريحني”. اشتراط ولي الأمر أما ياسمين العتيبي، موظفة، فتقول: “استخرجت بطاقة أحوال وارتحت من مشكلات البنوك التي تلزمني دائما بإحضار دفتر العائلة”، أما “البندري” فتقول: “إذا كانت البطاقة سوف تصبح إلزامية، فلماذا اشتراط موافقة ولي الأمر؟، وذكرت أن هناك سيدات يحلمن ببطاقة الأحوال الشخصية، ولكن الظروف تمنعهن، وذكرت أن من بينهن سيدة يرفض زوجها الموافقة على استخراج بطاقة لها لأنها تعيش في منزل والدها وتطالب بالطلاق، مشيرة إلى أن هذا الاعتراض كان بسبب دخولها في دوامة الدوائر الحكومية التي تطلب دائما إما بطاقة الأحوال الشخصية والتي يرفض الزوج استخراجها أو دفتر العائلة الذي يرفض الزوج تسليمه للزوجة إضرارا بها. فئات معينة فايز الصقري، ولي أمر، يقول: “أنا مؤيد لفكرة وجود بطاقة شخصية للنساء، وأعتقد أنها سوف تريح الكثير من أولياء الأمور”، ويؤيده محمد ملفي قائلا: “يجب على كل مواطنة سعودية استخراج بطاقة أحوال”، فيما يقترح محمد صاهود أن تكون البطاقة الشخصية خاصة بفئات معينة كالمطلقة والأرملة. كما يؤيد عبدا لله الجريد وبشدة حق المرأة في الحصول على بطاقة أحوال، ويقول إنه يراجع حاليا الأحوال لاستخراج بطاقة لزوجته، ولكن “سلطان” لا يتقبل الفكرة فهو من المعارضين لبطاقة الأحوال النسائية، لأسباب يراها منطقية من وجهة نظره الخاصة. ويقول خالد كريم: “أرى أنه لا يوجد ما يمنع إصدار البطاقة النسائية، لا شرعيا ولا أخلاقيا، للنساء جميعهن وخصوصا من هن بحاجة إليها، كمن فقدت عائلها على سبيل المثال، كما أرى أن من الجور ربطها بموافقة ولي الأمر لغير القاصرات، وأعتقد أن الحصول على الهوية الشخصية حق أصيل لكل مواطنة، فزمن المعرّف يجب أن يذهب إلى غير رجعة، فطالما تجرعنا المآسي من وراء ما شابه من غش وتدليس ذهب بحقوق الكثير من المسكينات، ولكن أشدد على نقطة وهي أن يكون إصدارها والتعامل بها من قبل نساء فقط”. تلاعب بحقوق المرأة سطام السلطاني، كاتب وإعلامي إلكتروني، يقول: “تعد بطاقة الأحوال هوية رسمية مثلها مثل جواز السفر والبطاقات الجامعية التي يستخدمها الجميع، ولا نجد من يناقش في تلك الأمور، لأنها أصبحت من البديهيات للمجتمع، ولكن بطاقة الأحوال الشخصية أصبحت كابوسا وشنت الحملات لمقاطعتها، فالمجتمع سهل التلاعب بعواطفه، فبطاقات الأحوال تحمي المرأة من التلاعب في ثروتها، وكذلك تسهل لها عملياتها البنكية، ومعاملاتها في مختلف الإدارات الحكومية”، مشيرا إلى أن هناك قصصا كثيرة للاختلاس تتعرض لها المرأة وتلاعبا بشخصيتها، والمحاكم العامة يجب أن تلزم الورثة عند حصر صك الإرث بالبطاقة الشخصية فهنالك كثير من قصص التلاعب حدثت لفتيات، وتم انتحال شخصياتهن والتلاعب في ثرواتهن وإرثهن، وأخيرا انتشر “الغلاف” أو ما يسمى “جراب الحشمة” الذي يأخذ شكل وحجم البطاقة وتوجد عليها بصمة مستطيلة في مكان الصورة تظهر بها علامة السعودية “سيفان ونخلة” لتغطية الصورة، وباقي البيانات تكون واضحة وتباع الواحدة منها بريالين في المكتبات. امتناع رسمي من جهته رفض مدير فرع وزارة العدل بمنطقة الحدود الشمالية التحدث إلى ”شمس” مؤكدا أن موضوع قضايا البطاقة الشخصية النسائية من اختصاص رئيس المحاكم الذي رفض بدوره التعليق على هذا الموضوع، وأعاد طلب الإفادة إلى كتابة العدل.
