طالبت عضو في لجنة «الأمان الأسري» بمعاقبة أولياء الأمور والأوصياء على الأطفال والمطلقات، في حال احتجازهم أوراق رسمية تثبت هوياتهم لمدة تزيد على الشهر. وأشارت انتصار عبد المحسن، في تصريح ل«الحياة»، إلى تلقيهم «شكاوى من نساء وأطفال حرموا من الحصول على هوياتهم المدنية، أو جوازات السفر، أو لم يستطيعوا تجديدها، بسبب امتناع ولاة أمورهم»، مبينة أن ذلك أدى إلى «عرقلة مشاريع كثير من الأبناء، وبخاصة فيما يتعلق في الدراسة، أو الابتعاث». وقالت انتصار، وهي عضو أيضاً في جمعية نسائية: «شهدت السنوات الخمس الماضية، ظهوراً واضحاً لمعاناة النساء وأطفالهن مع أزواجهن السابقين»، مضيفة أن «بعض النساء لا يتكلمن عن هذا الأمر، خجلاً من نظرة المجتمع. لكن وعي المرأة وإدراكها لحقوقها وحقوق أطفالها، جعلها أكثر شجاعة في المطالبة بها». وذكرت أن اللجنة «تساعد الحالات الواردة إليها، من طريق إحالتهم إلى الجهات المعنية، لتذليل الصعوبات أمامهم»، لافتة إلى أن إحالة القضايا «لا تتم إلا بعد محاولات جادة تبذلها اللجنة، للوصول إلى نتيجة، أو حل». وأوضحت شروط حضانة الأم لأطفالها، التي «لا تستلزم إثبات سوء أخلاق الأب، أو تعاطيه مخدرات مثلاً، فحصول الأم على حكم وصاية كاف لتحصل على الأوراق الرسمية، لأبنائها». وذكرت أن «الأم المطلقة، أو الأرملة تحصل من المحكمة على صك حضانة، يؤهلها لتربية أبنائها. ولكن لا توجد جهة تُلزم الأب أو الوصي لإعطاء الأم حقوقها في الحصول على أوراق ثبوتية لأبنائها، ما يجعل الأمر خاضعاً لمزاج الأب أو الوصي»، مطالبة الجهات المعنية ب «الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة، لمعالجة هذه المشكلة، التي باتت جرحاً يطال الطفل والمرأة والمُسنات أيضاُ». بدورها، أشارت صباح مرزوق (مُطلقة)، إلى أن زوجها علقها أربع سنوات. وقالت: «بعد أن طلقني، سلب مني أوراقي الثبوتية، وجواز سفري، إضافة إلى الأوراق الرسمية المتعلقة في أبنائي الستة»، مضيفة «حين بلغ أبني سن الرشد، رفض والده تسلميه بطاقة العائلة، لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به. وسبب لنا حرجاً في الأحوال المدنية، حين بدأ بالصراخ أمام الآخرين، مؤكداً أنه لن يسلم الولد أي أوراق، إلا بتوقيعي على تنازل عن حضانة الأبناء». وأضافت صباح، أن «والد أبنائي فعل الأمر ذاته مع ابنتي، إذ ذهب إلى مدرستها، وأثار بلبلة هناك، أساءت إلى سمعة ابنتي»، معتبرة ما حدث «نوعاً من أنواع العنف ضد الأبناء». وقالت: «حين حاولت استخراج جواز سفر «بدل فاقد»، والذي كان محتجزاً لدى طليقي، بقت المعاملة في الرياض لمدة أربعة أشهر، حتى استخرجته أخيراً».
