علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، عن صدور أمر ملكي يقضي بإنهاء خدمات «قاضٍ» في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بعد حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاءة ثلاث مرات متتالية. وأكدت المصادر أن تقويم القضاة يخضع لآلية محددة وفق ضوابط وضعت، مشيرة إلى أنها لن تقتصر على قاض واحد، بل ستطبق تقارير الكفاءات التي تجرى كل فترة على الجميع بهدف تطوير الجهاز القضائي في السعودية. وأوضحت المصادر أن تقرير الكفاءات يتم من خلاله كفاءة القاضي من خلال جمع البيانات والمعلومات التي توضح ذلك، إضافة إلى مدى حرص القاضي على أداء واجبات وظيفته. ولفتت إلى أنه يحق لأي قاض تقديم اعتراضه حول تقارير الكفاءة المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بشأن درجات الكفاءة وفقاً لنظام القضاء. وسبق أن اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى خطة جديدة للتفتيش القضائي، إذ تعتمد الخطة الجديدة على التفتيش «المفاجئ» والدوري، للتحقق من انضباط عمل القضاة وسلوكهم في التعامل مع المراجعين، وقياس مدى استحقاقهم تولي القضاء، من خلال اعتماد 19 مفتشاً قضائياً لتطبيق الخطة الجديدة، عبر الزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تشمل 922 قاضياً، إذ سيتم التفتيش عليهم ضمن خطة التفتيش القضائي الدوري للعام الحالي، وذلك بعد اعتماد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى خطة التفتيش القضائي في شكل نهائي قبل أيام. يذكر أن مؤشرات قياس إنجاز العمل القضائي وانتظامه تعتمد على انتظام وانضباط الجلسات، وسرعة الفصل في الدعاوى، وعدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها، وكذلك استخدام القاضي لسلطته التقديرية في تحديد أمد المواعيد، لافتاً إلى أن القضايا المستعجلة لا تتجاوز مواعيدها المحددة نظاماً، مع تقريب مواعيد القضايا التي تُقدم على غيرها في النظر كقضايا النفقة والزيارة والحضانة.
