ابو ظبي، أثينا، برلين، ميلانو - أ ف ب، رويترز - أعلن محافظ المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن منطقة اليورو «بدأت تظهر مؤشرات على استقرار النشاط الاقتصادي عند مستويات متدنية». ورأى في تصريح إلى الصحافيين بعد اجتماع مع محافظي المصارف المركزية الخليجية، وجود «مؤشرات خجولة على استقرار النشاط الاقتصادي عند مستويات متدنية» في منطقة اليورو. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) عن مسودة التوقعات الاقتصادية العالمية، أن صندوق النقد الدولي «رجح انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.5 في المئة هذه السنة»، محذراً من أن «تهدد التوترات الناجمة عن أزمة ديون المنطقة النمو العالمي». وكشف وزير المال اليوناني ايفنغيلوس فينيزيلوس، عن أن اليونان «ستتفاوض حول قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة المساعدة الثانية التي خصصتها منطقة اليورو لأثينا في نهاية تشرين الاول (أكتوبر) الماضي». وأوضح في كلمة في البرلمان أن «الموافقة أُعطيت ليبدأ كوادر من الصندوق مفاوضات مع اليونان من اجل برنامج المساعدة الجديد». ولم يكن الصندوق معنياً حتى الآن بالخطة الثانية لمساعدة اليونان البالغة قيمتها 130 بليون يورو. وربما يعني الضوء الأخضر من الإدارة الصادر عن الصندوق اقتراب عقد اتفاق بين اليونان والجهات المدينة الخاصة لها حول شطب ديون، لأن الصندوق كان نفى في شكل قاطع حتى الآن اهتمامه بالخطة الثانية للمساعدات. البنك المركزي الأوروبي وفي موقف للبنك المركزي الأوروبي، اعتبر عضو المجلس التنفيذي فيه، يورغ اسموسن، استحالة أن «يستمر البنك إلى الأبد في استخدام برنامجه لشراء السندات لدعم الدول المتعثرة في منطقة اليورو». وعن توقعات النمو في منطقة اليورو، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) نقلاً عن مسودة التوقعات الاقتصادية العالمية، أن صندوق النقد الدولي توقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.5 في المئة هذه السنة»، محذراً من أن «تهدد التوترات الناجمة عن أزمة ديون المنطقة النمو العالمي». وأشارت الوكالة، إلى أن «هذا الرقم يقل 1.6 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر)». ويُتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير عن توقعات الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل. ولفتت الوكالة إلى أن الصندوق يرجح أن «ينمو اقتصاد ألمانيا 0.3 في المئة فقط هذه السنة، ليرتفع إلى 1.5 في المئة العام المقبل، وأن ينمو اقتصاد فرنسا 0.2 في المئة هذه السنة وواحداً في المئة عام 2013». وأفادت مسودة التقرير، بأن النمو في إيطاليا وإسبانيا سيكون سلبياً لعامين، إذ ينكمش الاقتصاد الإيطالي 2.2 في المئة هذه السنة ويتراجع الاقتصاد الإسباني 1.7 في المئة. وسيتباطأ انكماش الناتج المحلي في إيطاليا العام المقبل إلى 0.6 في المئة، وفي إسبانيا إلى 0.3 في المئة».
