باريس - أ ف ب، رويترز - لاحظت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس، أن منطقة اليورو دخلت مرحلة «انكماش طفيف»، ويمكن أن يعاني اقتصادها ركوداً عام 2012 بسبب أزمة الديون، التي يمكن أن تؤدي في حال حصول «أمر سلبي كبير» إلى آثار «مدمرة» لكل الدول الغنية. وستحقق نمواً لا يتجاوز 0.2 في المئة العام المقبل، بينما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته اثنان في المئة. وخفّضت المنظمة في تقريرها النصف السنوي حول الآفاق الاقتصادية، تقديراتها السابقة المعلنة في أيار (مايو) الماضي، وتوقعت أن «يشهد النمو العالمي تباطؤاً، إذ بعد نسبة 3.8 في المئة التي ستسجل هذه السنة بدلاً من 4.2 في المئة كانت متوقعة، سيبلغ النمو 3.4 في المئة العام المقبل بدلاً من 4.6 في المئة». وسيرتفع الناتج الداخلي للولايات المتحدة 1.7 في المئة هذه السنة (بدلاً من 2.6 في المئة) ثم اثنين في المئة عام 2012 (بدلاً من 3.1 في المئة). وسيرتفع بصعوبة العام الذي يليه وذلك بواقع 1.4 في المئة. سياسة نقدية ميسرة وأكدت المنظمة ضرورة أن «تبقي دولها الأعضاء على سياسة نقدية ميسرة إلى حد كبير، في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة ما يعني أسعار فائدة قرب الصفر في معظم الأحوال ومزيداً من الدعم من خلال إجراءات غير اعتيادية». وحضّت السلطات النقدية في معظم الدول على إعداد «خطط طوارئ». وفي الولاياتالمتحدة، شددت المنظمة، على ضرورة أن «يدرس مجلس الاحتياط الفيديرالي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.25 في المئة حتى نهاية عام 2013 ، وهي فترة أطول قليلاً مما أشار إليه المجلس حتى الآن، إذ لمح إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية جداً حتى منتصف عام 2013». وأوضحت أن على بنك اليابان المركزي «إبقاء سعر الفائدة عند الصفر وتعزيز برنامج شراء الأصول، إلى أن يصل التضخم إلى الهدف الضمني البالغ واحداً في المئة». وحول الصين دعت المنظمة السلطات النقدية، إلى السماح بمزيد من الارتفاع الملموس لسعر الصرف الفعلي لليوان»، لأن ذلك «سيتيح مجالاً أكبر للمناورة بتسهيل السيطرة على التضخم من دون الاعتماد الزائد على أسعار الفائدة». ورأت أن من شأن تباطؤ التجارة العالمية واهتزاز الثقة نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو، أن يؤثر في ألمانيا إذ تتوقع المنظمة «ألا يتجاوز معدل نمو اقتصادها 0.6 في المئة عام 2012 بعد 3 في المئة هذه السنة. وفي نقطة مضيئة نادرة، يُتوقع أن ينتعش الاقتصاد الياباني في شكل قوي بعد الزلزال، ليحقق نمواً نسبته 2 في المئة عام 2012 بعد انكماش نسبته 0.3 في المئة هذه السنة». ولفتت المنظمة إلى أن فرنسا «ستحتاج إلى مزيد من إجراءات التقشف لتتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للعجز العام المقبل ما لا يترك مجالاً لإجراءات حفز لا تهدد بخفض تصنيفها الائتماني». وأشارت إلى أن «معدل نمو الاقتصاد الفرنسي سيتراجع إلى 0.3 في المئة العام المقبل، أي اقل من تقديرات الموازنة بأن يبلغ واحداً في المئة مع تراجع الثقة الذي يؤثر على الاستثمار وإنفاق المستهلكين. إيطاليا وبريطانيا وحضت الحكومة الإيطالية الجديدة أن تكثف جهودها لخفض العجز إذ ينتظر أن يدخل الاقتصاد في ركود وينكمش بما يصل إلى 0.5 في المئة العام المقبل. وعزز تقرير المنظمة المخاوف المتزايدة من أن يكون ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل بالفعل في الركود مما يهدد بعدم تحقيق أهداف الموازنة. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد ربما سجل انكماشاً في أواخر 2011 ويتوقع أن يظل النمو ضعيفاً في 2012. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 0.7 في المئة في 2011 وانكماشه 0.5 في المئة في 2012 مقارنة بتوقعات رسمية للحكومة بنمو نسبته 0.7 في المئة في 2011 و0.6 في المئة في 2012. ونبهت المنظمة إلى أن بريطانيا ستنزلق إلى ركود متوسط في أوائل العام المقبل وخفضت توقعها للنمو البريطاني عام 2012 وحضت بنك إنكلترا المركزي على توسيع برنامجه لشراء الأصول. وأشارت المنظمة عشية تصريحات لوزير المال جورج اوزبورن عن الموازنة والنمو إلى أن الحكومة قد تحتاج للتخفيف في شكل موقت من إجراءاتها التقشفية المتشددة إذا ازدادت الأوضاع سوءاً. ورجحت تراجع الناتج البريطاني 0.1 في المئة في الربع الأخير من العام وبمعدل 0.6 في المئة في الربع الأول من العام المقبل قبل أن يبدأ في الانتعاش في بقية العام.
