أنهت سوق مسقط للأوراق المالية عام 2011 في المنطقة الحمراء بعد التراجع الحاد المسجّل في شباط (فبراير) الماضي عقب الاحتجاجات التي شهدتها عُمان، إذ فقد «مؤشر سوق مسقط 30» ما نسبته 10.18 في المئة حينئذ. وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن «المؤشر المذكور سجّل أداءً طبيعياً خلال الشهور الأخرى بعد تراجع مخاوف المستثمرين التي وصلت إلى ذروتها خلال شباط، في حين تأثرت السوق قليلاً بالعوامل الخارجية، ومنها الربيع العربي وأزمة ديون اليونان». ولفت التقرير إلى أن «سوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي في المنطقة الحمراء، في حين تقدّمت خلال الربع الأخير 1.66 في المئة، إلا أن ذلك لم يمنع «مؤشر سوق مسقط 30» من إنهاء تداولات عام 2011 منخفضاً 15.69 في المئة إلى 5695.12 نقطة». وذكّر «جلوبل» بأن عُمان أقرت موازنة عام 2012، التي قُدّرت ب 26 بليون دولار، فيما يُتوقع أن يصل العجز إلى 3.12 بليون دولار، أي خمسة في المئة من الناتج المحلي، في حين تخطّط الحكومة لتغطية هذا العجز عبر وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة، ومنها إصدار سندات تنمية في السوق المحلية بمبلغ 520 مليون دولار. التداولات وقطاع المال وبيّن تقرير «جلوبل» أن «أحجام التداول وقيمه تراجعت خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 2.3662 مليون سهم قيمتها 981.3 مليون ريال (2.5 بليون دولار). وتصدّر القطاع المالي قائمة القطاعات الأكثر تداولاً بعدما تبادل المستثمرون 12678 مليون سهم، أو 53.3 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة، بينما جاء قطاع الخدمات في صدارة القطاعات لجهة القيمة المتداولة ب 414.2 مليون ريال، أو 41.8 في المئة من الإجمالي. على صعيد الشركات، أظهر التقرير أن «سهم بنك مسقط، أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، كان الأكثر تداولاً خلال العام الماضي ب 240.6 مليون سهم، كما تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا على صعيد القيمة المتداولة ب 189.3 مليون ريال». وأشار التقرير إلى أن «قطاعات السوق الثلاثة سجّلت تراجعات، كان أكبرها لشركات الاستثمار وقطاع البنوك الذي تراجع 23.3 في المئة بعد هبوط سهم بنك مسقط 23.4 في المئة ليغلق عند 0.766 ريال، وسهم بنك ظفار 26.2 في المئة ليغلق عند 0.547 ريال». وساهمت شركات الاستثمار في دفع القطاع إلى المنطقة الحمراء، إذ أنهى سهم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة تداولاته متراجعاً 19.3 في المئة ليغلق عند 0.435 ريال، في حين أنهى سهم الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة (أونك) عام 2011 عند 0.170 ريال، فاقداً 52.4 في المئة من قيمته». الصناعة والخدمات ولفت إلى أن «مؤشر القطاع الصناعي جاء في المرتبة الثانية بخسائر بلغت 18.5 في المئة، بعد تراجع الأسهم ذات الثقل الوزني من ضمن القطاع، إذ فقد سهم شركة ريسوت للأسمنت 37.9 في المئة من قيمته ليغلق عند 0.760 ريال، كما هبط سهم شركة أسمنت عُمان 32.5 في المئة إلى 0.432 ريال، وتراجع سهم شركة المطاحن العُمانية 25.5 في المئة لينهي تداولاته عند 0.478 ريال». وبيّن أن «مؤشر قطاع الخدمات والتأمين انخفض 5.1 في المئة، وسجل سهم الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، أكبر شركة مدرجة في قطاع الخدمات من حيث القيمة السوقية، تراجعاً نسبته 2.3 في المئة لينهي تداولاته عند 1.309 ريال، في حين كان سهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) الأكثر نشاطاً بين الأسهم المتراجعة من حيث التداول إذ انخفض 18.2 في المئة ليغلق عند 0.650 ريال عُماني، كما خسر سهما شركة النهضة للخدمات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات 50.8 في المئة و39.8 في المئة من قيمتهما على التوالي ليغلقا عند 0.545 و0.337 ريال عُماني». وأظهر تقرير «جلوبل» أن «من بين 115 شركة تم تداول أسهمها خلال عام 2011، انخفضت أسعار 71 سهماً وارتفعت أسعار 24 سهماً واستقرت أسعار 20 سهماً، وتصدّر سهم شركة الخدمات المالية قائمة الأسهم المتراجعة بما نسبته 54.6 في المئة ليصل إلى 0.055 ريال، في حين تصدّر سهم شركة عُمان للمرطبات قائمة الأسهم المرتفعة بعدما صعد 71.9 في المئة ليغلق عند 1.450 ريال». وبيّن أن مع نهاية العام الماضي، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرسمية عند 6.5 بليون ريال، مقارنة ب 7.80 بليون نهاية عام 2010، متراجعة 1.3 بليون ريال أو 16.1 في المئة.
