شهدت سوق الأسهم البحرينية أداءً ضعيفاً خلال النصف الأول من السنة نتيجة الاضطرابات السياسية والتي تسبّبت بتراجع مؤشر «جلوبل» العام للشركات البحرينية 7.59 في المئة، ليغلق عند 107.21 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق البحرين 7.86 في المئة إلى 1,3197 نقطة. وأشار التقرير الشهري ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن الاضطرابات السياسية تسبّبت في تراجع كمية الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من السنة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إذ بلغ 273.8 مليون سهم مقارنة ب403.06 مليون، أي بتراجع نسبته 32 في المئة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 52.3 مليون دينار بحريني (138.8 مليون دولار) في مقابل 70.2 مليون. وشهدت السوق البحرينية طفرة في كمية التداول خلال جلسة 23 حزيران (يونيو) الماضي بلغت 50.2 مليون سهم. وسجل قطاع المصارف التجارية أعلى تداولات على مستوى الكمية والقيمة، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.7 مليون ب22.2 مليون دينار، تمثل 55 في المئة من كمية الأسهم، و42.4 في المئة من قيمتها. وتصدّر «البنك الأهلي المتحد» قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة ب56.7 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار أي 29.98 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، كما سجّل ارتفاعاً هامشياً بلغ 1.41 في المئة، مغلقاً عند 0.72 دولار. وكان سهم «بيت التمويل الخليجي» الأكثر تداولاً من حيث كمية الأسهم المتداولة ب22.8 في المئة من الإجمالي، أي 62.5 مليون سهم ب8.3 مليون دينار، وأنهى تداولات النصف الأول عند 0.305 دولار. وأوضح التقرير أن قطاع الاستثمار كان الأسوأ من حيث الأداء، إذ تراجع مؤشره 14.29 في المئة. وعلى مستوى الشركات، تكبد سهم «انوفست» خسائر بلغت نسبتها 39.62 في المئة ليغلق عند 0.32 دولار، مسجلاً أعلى نسبة تراجع على مستوى الشركات البحرينية. كما تراجع سهما «المؤسسة العربية المصرفية» و «مجموعة البركة المصرفية»، وهما أكبر شركتي استثمار من حيث القيمة السوقية، 9.8 في المئة و14.93 في المئة على التوالي. وبيّن أن قطاع المصارف التجارية أنهى تداولات النصف الأول من السنة متراجعاً 5.45 في المئة، متأثراً سلباً بتراجع عدد من أسهم شركات القطاع الكبرى. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في أيار (مايو) الماضي تصنيفات الإيداع الطويلة الأمد لثلاثة مصارف، وهي «بنك البحرين والكويت» من «أي 3» إلى ««بي أي أي 2»، و «بنك البحرين الوطني» من «أي 3» إلى «بي أي أي 1»، و «بنك مسقط الدولي» من «بي أي أي 3» إلى «بي أي 1»، مع نظرة مستقبلية سلبية. كما خفضت تصنيف السندات الحكومية في البحرين درجة واحدة إلى «بي أي أي 1» مع نظرة مستقبلية سلبية. وتراجع سعر سهم «بنك البحرين والكويت» 2.79 في المئة، في حين ارتفع سهم «بنك البحرين الوطني» 2.84 في المئة، وكان سهم «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر تراجعاً بعدما بلغت خسائره 35.38 في المئة، وأنهى تداولات النصف الأول عند 0.042 دينار. ولفت التقرير إلى أن مؤشر قطاع الخدمات كان ضمن القطاعات التي تكبّدت خسائر كبيرة، متراجعاً 9.93 في المئة، فيما لم يرتفع سوى سهم «شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة» وسهم «شركة البحرين للسينما» بنسبة 19.2 في المئة و5.6 في المئة على التوالي. وتراجع سعر سهم «شركة البحرين للاتصالات» (بتلكو) 12.16 في المئة. وخسر مؤشر قطاع الصناعة 0.57 في المئة، إذ فقد سهم «شركة ألومنيوم البحرين» (البا) 0.55 في المئة من قميته، في حين استقر سعر سهمي «شركة مطاحن الدقيق» و «شركة دلمون للدواجن». وأظهر التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة البحرين نهاية النصف الأول بلغت 7.4 بليون دينار في مقابل 7.9 بليون نهاية عام 2010، متراجعة 5.8 في المئة.
