دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين المصريين الى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى الى إرتفاع أسعاره متهما جماعة "الإخوان" بالسعي إلى "تدمير الدولة" مستخدمة في ذلك الدين كأداة. وقال السيسي، في كلمة متلفزة وجهها الى المصريين لمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973 ضد إسرائيل والتي وافقت آنذاك العاشر من رمضان، أنه يستحضر ذكرى "صمود" الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد أنه "سيظل" قادراً على "الصمود ومواجهة التحديات". وأضاف: "أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم"، مضيفاً: "عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم أنكم ستتحملون معي". وأكد السيسي إنه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود على رغم علمه بأنه غير شعبي لأنه "لم يكن هناك خيار آخر". وشدد على "أننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر"، مشيراً الى أنه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه. وكانت الحكومة المصرية رفعت ليل الجمعة - السبت، أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي بخاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الأجرة ضد هذا القرار. وشهدت البلاد إحتجاجات محدودة نظمها بعض المتضررين من قرارات رفع أسعار الوقود التي ترتب عليها زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات. وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية الأحد ان "القرارات الأخيرة التى صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لا بد منها لمواجهة الديون التى تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 بليون دولار أميركي)". وتشهد مصر أزمة إقتصادية خانقة، إذ انخفض إحتياطي النقد الأجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12.5 بليون دولار في 2010 الى 5.8 بليون هذا العام، والإستثمارات الأجنبية من 12 بليون سنوياً الى بليونين فقط. وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية. وبهذا القرار، تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 بليون جنيه لتبقيه عند حد 100 بليون جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في أول تموز (يوليو) الجاري. ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة اسعار استهلاك الكهرباء الى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ نحو 240 بليون جنيه (قرابة 33.4 بليون دولار أميركي). واتهم السيسي مجدداً جماعة "الإخوان المسلمين" من دون أن يسمها بأنها تسعى الى تدمير الدولة. وقال "إياكم أن تنسوا أيها المصريون أن هناك فصيلاً لا يعرف ربنا مستعد لهدم الدولة المصرية ويعتقد أن هذه حرب مقدسة". وتابع "اليوم يستخدم الدين كأداة لتدمير الدول". وفاز السيسي في انتخابات الرئاسة في أيار (مايو) بحصوله على حوالى 97 في المئة من الأصوات. والأحد، أصدر السيسي أيضاً قانوناً بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة بنسبة تزيد عن 50 في المئة من سعر بيعها للمستهلك، بالإضافة لفرض ضرائب أخرى أقل على السجائر محلية الصنع بحد أقصى 2.75 جنيهاً مصرياً (0.38) للعلبة الواحدة. كما قرر زيادة الضرائب على البيرة بنسبة 200 في المئة سواء المستورة أو محلية الصنع، و150 في المئة على المشروبات الكحولية الأخرى.
