تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100 في المئة. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الافراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال رئيس شعبة تجارة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية حسام عرفات اليوم السبت " إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا في توافر السولار والبنزين"، مضيفاً " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الاعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر حكومة لم تسمها انباء على رفع اسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65 إلى 100 في المئة، بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات ان الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفاً "ان محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسؤول بارز فى هيئة البترول المصرية فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول " إن شركات تموين الوقود العاملة فى السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات اضافية من الوقود لتموين السيارات رغم ان اليوم اجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 الف طن بنزين يوميا و35 الف طن سولار في السوق المحلي. وقال المسؤول والذي فضل عدم ذكر هويته، أن قرارات رفع اسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014-2015، التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 بليون جنيه (8.4 بليون دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 بليون جنيه (11.2 بليون دولار)، بدلا من 104 بلايين جنيه (14.5 بليون دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك خبير الاستثمار المباشر محمود عبدالرحمن في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الازمة الحالية في المعروض من البنزين، مضيفاً انه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس المصري رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014-2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12 في المئة من إجمال الناتج المحلي، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5 في المئة، مؤكداً أن الجميع يدرك اهمية اعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية فى 17 و18 كانون ثاني (يناير) 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل انور السادات رفع اسعار سلع غذائية والوقود فى ذلك الوقت مما تسبب في اقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة اعمال الشغب التي انتشرت في انحاء متفرقة من البلاد.
