وافق مجلس الشعب المصري في جلسته المسائية الليلة الماضية على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة الحالية بمبلغ 800ر669ر19 مليار جنيه لتمويل العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة واصحاب المعاشات ودعم السلع التموينية ومواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المواد البترولية. ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين بواقع 45 قرشا للتر البنزين /90 و 92/ وجنيه للتر /95/ و35 قرشا للتر الكيروسين والسولار مع عدم المساس بالبنزين /80/ المستخدم في وسائل نقل محدودي الدخل وكذلك اسعار البوتاجاز, كما تشمل المقترحات زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بمتوسط 10 بالمائة وتتدرج الزيادة على السجائر المستوردة والفاخرة لتصل الى 33 بالمائة . وتشمل مصادر التمويل التي تضمنها مشروع القانون الجديد الغاء الاعفاءات الخاصة بمشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة خاصة صناعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب من هذه المناطق بواقع 600 مليون جنيه سنويا, كما تشمل رفع اسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعات الحديد والصلب والاسمنت والحراريات والبتروكيماويات والأسمدة في ضوء الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي مقارنة بالسعر السائد في السوق المحلي ليرتفع السعر من 36 قرشا للمتر المكعب إلى 57 قرشا أي بزيادة 58 بالمائة وهو ما يمكن أن يحقق موارد اضافية للموازنة العامة للدولة تبلغ 6ر1 مليار جنيه سنويا . وتتضمن مصادر التمويل فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر والتي تستخدم في بعض الصناعات مثل الاسمنت والسيراميك بواقع 35 جنيها لكل طن طفلة ويحقق هذا الاجراء ايرادا يصل مليار جنيه سنويا, فيما تقرر زيادة رسم تنمية الموارد على رخص تسيير السيارات بفرض زيادة متدرجة طبقا لمستويات دخول الافراد وأسعار غالبية فئات السيارات حيث تحدد الرسوم والضرائب طبقا لفئة السيارة وفقا لسعة المحرك في السيارات الخاصة فيما تظل رسوم مركبات الاجرة كما هي دون زيادة . وأكد رئيس الوزراء المصري احمد نظيف في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن الزيادات فى أسعار بعض السلع البترولية لن تؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الخدمات حيث روعى عدم المساس بمحدودى الدخل مستدلا على ذلك بعدم رتفاع أسعار البوتاجاز وأن أسعار السولار زادت بنسبة 12 بالمائة فقط . وقال نظيف // إنه من الضرورى توفير موارد حقيقية لتمويل الزيادة فى الدخل بعد زيادة العلاوة التي قررها الرئيس مبارك والتى بلغت نسبتها 30 بالمائة حتى لا تتسبب فى أى ضغوط تضخمية تضر بمصلحة المواطنين أكثر مما تنفعهم, مشيرا في هذا السياق إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية لكل من المدارس الخاصة والجامعات الخاصة وأذون الخزانة// . وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع المتلاعبين بزيادة أسعار السلع وأنه لن توجد أى زيادة فى أسعار تعريفة الركوب الخاصة بالنقل العام والمترو وسيكون هناك اتفاق مع القطاع الخاص حتى تكون الزيادة بسيطة خاصة وأنالزيادة فى أسعار السولار لم تتجاوز 15 بالمائة . وأكد نظيف أنه لا مساس باسعار السلع الاستراتيجية مثل رغيف الخبز على الرغم من الزيادة العالمية في اسعار القمح بالاضافة الى زيادة مخصصات الافراد من السلع التموينية الرئيسية مثل السكر والزيت والارز وباسعار تقل عن اسعار السوق السارية الان وبقية دعم ضمني اضافي 15 جنيها شهريا للفرد . // انتهى // 1119 ت م
