أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقريرها السنوي، أن الهيكلية المالية وفوائض الحساب الجاري هما المحركان الأساسيان لتثبيت تصنيف سندات الكويت عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن التحسن التدريجي في فعالية الحكومة الكويتية انعكس في خطوات الخصخصة الأخيرة وفي قوانين العمل وخطة التنمية لأربع سنوات، وهو ما يدل على نزعة تحديثية متجددة. ووفق التقرير، فإن الاحتياطات الكبيرة من الثروة الطبيعية التي تتمتع بها الكويت تدعم تقدير «القوة الاقتصادية المرتفعة جداً» في تقديرات «موديز». نمو الناتج ووفقاً للوكالة، فإن هذه الاحتياطات تساهم مباشرة في رفع نمو الناتج المحلي الاجمالي وتعزز دخل الفرد الى مستويات يمكن مقارنتها بما هو موجود في الدول المتقدمة. وجاء في التقرير: «بما ان مستوى التوازن المالي لسعر النفط في الكويت يعتبر منخفضاً مقارنة بمستويات الاسعار الأخيرة، فإن ذلك يوفر فوائض كبيرة في الموازنة تتيح مواجهة اي صدمات في أسعار النفط». وأشارت «موديز» الى ان الأخطار الجيوسياسية كانت السبب في حصول الكويت على تقدير «معتدل» في تقويم احتمالات التعرّض الى أخطار حدثية. ولفتت الى ان الأخطار السياسية المحلية تعتبر منخفضة، مشيرة الى ان الكويت لم تتعرض الى عدوى المتاعب السياسية التي تضرب بلدان المنطقة، وعزت ذلك بنسبة كبيرة الى المستوى المرتفع للمعيشة.
