أعلنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أمس أنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي السعودي، مستندة إلى البيئة التشغيلية المحلية الجيدة، والى الانخفاض المتوقع في مستويات القروض المتعثرة، فضلاً عن نسب كفاية رأس المال، ومستويات الربحية والسيولة. في المقابل، خفضت «موديز» نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني من مستقرة الى سلبية بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد اللبناني الناتج من انخفاض حاد في النمو خلال النصف الاول من العام الجاري، إضافة الى تنامي الأخطار السلبية، خصوصاً في ضوء الاحداث السياسية الحاصلة في المنطقة وتحديداً في سورية، الى جانب انكشاف محافظ المصارف من القروض والودائع على بلدان أخرى تعاني من عدم الاستقرار السياسي وضعف اقتصادي كما هي الحال في مصر. وأشارت «موديز» في بيان أصدرته الى ان العوامل الإيجابية للنظام المصرفي السعودي يقابلها ضعف هيكلي يشمل التركيزات العالية في القروض والودائع، وغموض يكتنف التكتلات الاقتصادية والتعرض الى احتمال انخفاض أسعار النفط. ولفتت الى انها تعتقد بأن أداء النظام المصرفي السعودي سيكون مدعوماً بالتوسع في الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص، الذي تتوقع له «موديز» ان يرتفع بنسبة 4.8 في المئة هذه السنة و5.2 في المئة عام 2012. الانفاق الحكومي السعودي وسيستفيد أداء المصارف أيضاً من استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط طوال فترة التوقعات التي تتراوح بين سنة و18 شهراً، وذلك بسبب انخفاض مستويات الدين الحكومي، والتراكم الكبير للاحتياطات النقدية. وأورد بيان الوكالة: «إذا نظرنا إلى ما وراء فترة التوقعات فإن ارتفاع أسعار التوازن المطلوبة للنفط في موازنة البلد ستزيد من تعرض المملكة لأخطار الانخفاض المستمر في أسعار النفط وبالتالي تأثر القطاع المصرفي بها». وتوقعت «موديز» أن تتحسن جودة الأصول في شكل طفيف، مع ثلاثة في المئة من إجمالي القروض على مدى فترة التوقعات، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 2.5 في المئة بتراجع عن مستوى 3.5 في المئة في نهاية 2010، وتوقع تعزيز نسبة تغطية المخصصات المالية. ورأت الوكالة ان جودة الأصول تبقى معرضة للأخطار المرتبطة بارتفاع درجة التعرّض الى مقترض واحد في محفظة القروض، فضلاً عن وجود مواطئ ضعف في قطاع الشركات، بما في ذلك الانخفاض النسبي في الشفافية والأنشطة الاستثمارية التي غالباً ما تختلط مع النشاطات التشغيلية. ربحية المصارف ووفق الوكالة، ستبقى المصارف السعودية تتمتع بالربحية بدعم من الودائع التي لا تحقق فوائد، ما يمكن المصارف من استيعاب الخسائر الكبيرة من دون استنفاد رأس مالها. ومستقبلاً، تتوقع «موديز» أن تعزز المصارف السعودية أرباحها الأساسية استناداً إلى التوقعات التي تشير إلى انخفاض متطلبات تجنيب المخصصات المالية، على رغم ان البيئة التشغيلية التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة والنمو المعتدل للقطاع الخاص سيؤثران في دخل المصارف قبل تجنيب المخصصات المالية. اخطار القطاع في لبنان وحول القطاع المصرفي اللبناني، رجّحت «موديز» ان يعكس التحسن المسجل ما بين عامي 2006 و2010 في نسب القروض المتعثرة اتجاهه الى التراجع، مدعوماً بضعف متنام في ظروف التشغيل المحلية. ولفتت الى ان انكشاف المصارف اللبنانية الكبرى على بلدان عربية تشهد تغيرات سياسية سيفرض ضغوطاً إضافية وربما يفاقم مشكلة القروض المتعثّرة خلال النصف الأول من عام 2012 على أقل تقدير. ورجحت ان ترزح ربحية المصارف اللبنانية تحت ضغوط خلال فترة التوقع إذ ستؤثر البيئة التشغيلية في تباطؤ نسب الاقراض وفي المداخيل الناتجة من الرسوم، مقرونة بمعدلات فوائد منخفضة تاريخياً وبضغوط صعودية على تكاليف التمويل. وأورد بيان الوكالة انها لا تتوقع تغييراً في تركيبة البيانات المالية للمصارف التي تتعرض بنسبة كبيرة الى الدين العام المحلي، وبالتالي فإن هيكلية الديون لدى المصارف وأخطارها ستبقى مرتبطة الى حد بعيد بوضعية الحكومة. لكن «موديز» لفتت الى ان تحويلات المغتربين وقاعدة الودائع الكبيرة ستساعد المصارف اللبنانية في مواجهة بعض الأخطار النزولية. وأشارت الى ان مستويات راس المال ستبقى عند مستوياتها الحالية خلال فترة النظرة المستقبلية على رغم تنامي الأخطار التي المحيطة بالقطاع.
