تقرير: سعيد عبدالله الشيخ تشير التوقعات إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى %6 في عام 2011، بعد أن سجل معدل نمو %3,8 في العام الماضي. وفي حين أن عام 2010 كان عام تحول، حيث اكتسب الاقتصاد المحلي قوة دفع، فإن عام 2011 سيحقق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي منذ عام 2003. وبفضل زيادة إنتاج النفط الخام، وكذلك الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير النفطية، يتوقع أن يكتسب الاقتصاد زخماً. ويبقى القطاع النفطي محور النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ليس فقط في توفير المكون المالي الرئيس لخطط الإنفاق الحكومي بل إلى جانب تعزيز حالة التفاؤل لقطاع الأعمال. وفي حين تدنت مساهمة هذا القطاع، من حيث الأرقام الفعلية، نظراً لتقيد المملكة بحصص الإنتاج المنخفضة التي أقرتها أوبك على مدى العامين الماضيين، إلا أنه مع ارتفاع إنتاج النفط الخام والاستثمار في الطاقة الإنتاجية خلال عام 2011، فمن المؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع النفط سيرتفع، موفراً دافعاً إيجابياً للنمو الاقتصادي الكلي. أما الناتج المحلي للقطاعات غير قطاع النفط، فقد أصبح يشكل وبوتيرة متزايدة قوة دفع مهمة للنمو الاقتصادي الكلي، إذ توفر له الدعم هذا العام بصورة مباشرة وغير مباشرة من سلسلة المراسيم الملكية التي أصدرها جلالة الملك في شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تدني مستوى الالتزام للدول ونظراً لمحدودية نمو العرض في أسواق النفط العالمية خلال عام 2011 على إثر الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط فإن أسعار النفط حافظت على تماسكها في مستويات مرتفعة. ومن هنا، فإن المملكة العربية السعودية قد استفادت من هذا الارتفاع، الذي من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام العربي الخفيف نحو 100 دولار للبرميل للعام 2011. إضافة إلى ذلك، وبما يتوافق مع تدني مستوى الالتزام للدول الأعضاء في أوبك نظراً للتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نتوقع أن يرتفع إنتاج النفط السعودي بحوالي 900 ألف برميل يومياً ليبلغ متوسطه 9,2 مليون برميل يومياً في عام 2011، أي أعلى بنسبة %10,8 عن مستوى إنتاج عام 2010. ومع الارتفاع في أسعار النفط إلى جانب مستويات الإنتاج، فإنه يتوقع زيادة الإيرادات النفطية بنحو %38 لتبلغ 918 مليار ريال. وسيكون لهذا الوضع نتائجه الإيجابية على الموازنة العامة الفعلية للدولة وكذلك على ميزان المدفوعات للمملكة. ونتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بحوالي %10,4 في عام 2011، مقارنة مع %2,1 في عام 2015، ومسجلاً أعلى وتيرة نمو له منذ عام 2005.
350 ملياراً لقطاع الإسكان إن سلسلة المراسيم الملكية التي صدرت خلال الربع الأول من عام 2011 قد وفرت حافزاً قوياً للقطاعات بخلاف قطاع النفط، والتي يتوقع أن تنمو بمعدل %4,3، مع تصدر قطاعي الإنشاء وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات المستفيدة. وقدرت المخصصات الإضافية التي استلزمتها المراسيم الملكية بحوالي 500 مليار ريال، مع إنفاق تكميلي ضمني يبلغ مجمله 350 مليار ريال سيوجه إلى الإسكان، والتوظيف، والضمان الاجتماعي، ومنشآت الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأبرز مكونان من هذه المبادرات، هما الإسكان والإجراءات المرتبطة بالعمل. أولاً، تم تخصيص حوالي 305 مليارات ريال لتخفيف حدة ارتفاع أسعار العقارات ومعالجة اختلالات سوق الإسكان، مع توجيه القدر الأكبر من ذلك المبلغ (250 مليار ريال) لتكون تحت وزارة الإسكان، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على امتداد البلاد. ومن شأن هذا التطور أن يفي جزئياً بالطلب السنوي الذي يبلغ 200 ألف وحدة سكنية على مدى الخمس سنوات القادمة. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الوحدات السكنية نحو 2,5 مليون سعودي، أي حوالي %13 من السكان، بمتوسط حجم الأسرة البالغ خمسة أفراد. إضافة إلى ذلك، ومكملاً لمشروعات وزارة الإسكان، ستضخ الحكومة مبلغاً إضافياً يبلغ 40 مليارريال إلى رأسمال صندوق التنمية العقارية، الذي سيكون بوسعه أن يقدم 80 ألف قرض ميسر، بعد رفع الحد الأعلى للقروض الإسكانية إلى 500 ألف ريال من مستوى 300 ألف ريال. وجاءت المراسيم الملكية لتنهض بإمكانات صندوق التنمية العقارية. وبناء على ذلك، سيواصل قطاع الإنشاء نموه، مرتفعاً بنحو %5 في عام 2011، بعد أن سجل نمواً بمعدل %3,7 في عام 2010. كما وإن التصاعد القوي في الإقراض المقدم لقطاع الإنشاء والنمو العالي لخطابات الاعتماد الجديدة لاستيراد مواد البناء خلال العام قد شكلا جزءاً أساسياً لتوقعاتنا.
تجارة الجملة والتجزئة تنتعش وستؤدي المراسيم الملكية المتعلقة بالعمل إلى زيادة الاستهلاك الخاص وتخفيض حدة الاحتكاكات الناجمة عن البطالة، نتيجة لما تقدمه من دعم لقطاع الخدمات الخاصة، الذي يشمل تجارة الجملة والتجزئة، ويتوقع أن ينمو بمعدل %4,5 في عام 2011 مقارنة مع %3,8 في عام 2010. وقد شملت الترتيبات الرئيسة على هذا الصعيد: (1) الإعلان عن 60,000 وظيفة جديدة بوزارة الداخلية، (2) حد أدنى للراتب الشهري يبلغ 3,000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي، (3) علاوة شهرية للعاطلين عن العمل تبلغ 2,000 ريال لمدة عام بدءاً من شهر نوفمبر، (4) علاوة مقطوعة تساوي راتب شهرين لكل العاملين في القطاع العام السعودي والطلبة الذين يدرسون بمقتضى منح حكومية، (5) علاوة تضخم بمعدل %15 تم صرفها للعام الماضي لموظفي الدولة، وتم تثبيتها في رواتب الموظفين. وفي اعتقادنا، أنه طالما أن الترتيبات الناجمة عن المراسيم الملكية سترفع مستويات الدخل وتعزز الطلب على السلع والخدمات لمتلقي هذه الدخول، فمن المرجح زيادة الاستهلاك للأسر بقدر كبير. أيضاً يستند موقفنا المتفائل إزاء قطاعي الإنشاء وتجارة الجملة والتجزئة على أن هذين القطاعين لديهما أكبر مضاعف اقتصادي، حيث إنهما يستخدمان ما يربو على %64 من القوى العاملة في القطاع الخاص، الأمر الذي يعني دورة ثانية إيجابية من خلال الاستهلاك.
كبح أسعار المواد الغذائية وسيشهد عام 2011 انخفاض التضخم إلى حوالي %5,0، مدفوعاً أساساً بانخفاض التضخم المستورد. ونعتقد أن ضغوط ارتفاع التكاليف ستعكس اتجاهها في المدى القصير، حيث إن السلع في طريقها إلى الانخفاض السنوي الأول خلال ثلاث سنوات. وعلى نحو خاص ستكبح أسعار المواد الغذائية جماح التضخم، وهو ما انعكس في مؤشر استاندرد آند بورز غولدمان ساكس للزراعة، الذي سجل انخفاضاً بنسبة %17 فيما انقضى من عام 2011 حتى الآن، مقارنة مع ارتفاع بنسبة %44,5 على أساس سنوي في عام 2010. على هذه الخلفية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية التي ارتفعت بنسبة %7,6 في عام 2010، من %1,0 فقط في عام 2009، يتوقع لها أن تبقى منحصرة في نطاق لا يتجاوز %5 فيما تبقى من عام 2011 وأوائل عام 2012. ومن اللافت أن هذا الانخفاض المفاجئ في الطلب على السلع قد عوّض الضغوط المدفوعة بالطلب والتي كانت متوقعة جراء المراسيم الملكية في وقت سابق من العام الحالي. كما وإن الارتفاع القوي للدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بنحو %8,5 و %6 منذ شهر أغسطس شكل الأساس لانخفاض التضخم المستورد. إضافة إلى ذلك، وعلى الصعيد المحلي ، فإن زيادة الإيجارات لا يزال وسيستمر يشكل العامل المساهم الرئيس للتضخم، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، مثلما شهدنا منذ الربع الثالث من عام 2008. أيضاً، من المتوقع أن تبقى تكلفة مواد البناء مستقرة، خصوصاً أن متوسط أسعار الخرسانة الجاهزة الإعداد والحديد والكابلات سجلت معدلات انخفاض بلغت -%2,41 و – %0,08 و-%6,4 على التوالي، فيما انقضى من عام 2011 حتى الآن، مقارنة مع زيادة بنحو %1,0، و %29,7، و %14,8 على التوالي، في عام 2010. وعلى المدى المتوسط إلى المدى البعيد، فإن المراسيم الملكية من المتوقع أن تؤتي ثمارها بدءاً من عام 2014، من خلال تراجع مستوى الإيجارات، مع توفر وحدات سكنية جديدة. بيد أن التحدي الديموغرافي المستمر المتمثل في تركيبة السكان الشابة، حيث أن %58 من السعوديين في عمر 39 سنة أو أقل، إلى جانب النمو السكاني بنسبة %2,2 في الفترة بين عامي 2004 و2010، أي أعلى من المتوسط العالمي %1,17، يتطلب تخطيطاً حصيفاً.
النفط يحافظ على فائض الميزانية سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الحفاظ على فائض الميزانية إلى الناتج المحلي عند مستوى %8,5 في عام 2011، بعد أن سجل معدل %5,4 في العام الماضي. ومن الجدير بالملاحظة أن الزيادة بمعدل %7,4 في النفقات المقدرة بميزانية عام 2011، وبمعدل %5,0 في النفقات الفعلية لعام 2010 كانت الأدنى في معدلات النمو منذ عام 2002، وذلك بهدف خفض الزيادة في وتيرة الإنفاق لضمان استدامة الاستقرار المالي. إلا أن الوضع المالي قد تغير كثيراً بعد المراسيم الملكية بداية العام، والتي ستؤدي في تقديرنا إلى إضافة أكثر من 180 مليار ريال للنفقات الفعلية لهذا العام، والتي يتوقع أن تبلغ 824 مليار ريال. أما النفقات الرأسمالية، التي اتخذت توجهاً تصاعدياً منذ عام 2002، فإن مساهمتها في إجمالي النفقات ستتراجع إلى %25، مقارنة مع النفقات الجارية، التي ستبلغ مساهمتها %75. وقدرّ بيان ميزانية عام 2011 الإيرادات والنفقات عند 540 مليار و580 مليار ريال على التوالي، متوقعاً عجز ميزانية قدره 40 مليار ريال. إلا أننا نعتقد أن الإيرادات أُبخس تقديرها، وأن الحكومة ستنجح في تسجيل فائض يبلغ حوالي 174 مليار ريال في عام 2011، وذلك أساساً بفضل إيرادات النفط العالية؛ والتي يتوقع أن ترتفع إلى نحو 918 مليار ريال، في حين يتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات غير النفطية مستوى 80 مليار ريال. وعلى هذا الأساس فإن سعر النفط المطلوب لموازنة الميزانية سيرتفع من 65 دولاراً للبرميل في العام الماضي إلى 75 دولاراً للبرميل في العام الجاري رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج.
ارتفاع إيرادات النفط سيتسم فائض الحساب الجاري بقوة استثنائية هذا العام، أساساً بفضل ارتفاع إيرادات النفط. ونتوقع أن ترتفع إيرادات الصادرات النفطية بمعدل %39 إلى 298,9 مليار دولار في عام 2011 محققة ما يقارب رقماً قياسياً.أيضاً يتوقع أن ترتفع الصادرات غير النفطية هذا العام، رغم أن نموها سيكون بوتيرة أبطأ بمعدل %13,6 تقريباً لتصل إلى 40,7 مليار ريال، نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار البتروكيماويات والمنتجات الأخرى المرتبطة بها. بيد أن هناك مخاطر مهبطة لتوقعاتنا يمكن أن تنشأ في حالة المزيد من التدهور في النمو الإقليمي، خاصةً وأن حصة الشرق الأوسط في الصادرات غير النفطية قد تقلصت من %54,6 في عام 2009 إلى %43,5 في عام 2010؛ ورغم ذلك، فإن حدة الهبوط تجعل من مثل هذا السيناريو أمراً مستبعداً. ومجملاً، نتوقع بأن يرتفع إجمالي الصادرات إلى 339,5 مليار دولار في عام 2011، مسجلاً الرقم القياسي الأعلى، مقارنة مع 251 مليار دولار للعام الماضي. وعلى صعيد الواردات، يتوقع أن تنمو بمعدل %9 إلى 105,4 مليار دولار في عام 2011. وتأتي هذه الزيادة مرتكزة على طلب محلي نشط، يتوافر له الدعم من إنفاق حكومي إضافي وارتفاع عالمي في أسعار الغذاء والمواد الخام والمعدات الرأسمالية خلال النصف الأول من هذا العام. وبناء على ذلك، نتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بقدر كبير عند مستوى 137,8 مليار دولار هذا العام، متجاوزاً بفارق كبير مستوى 66,8 مليار دولار الذي سجله لعام 2010، وليصل بذلك إلى نحو %25,3 من الناتج المحلي الإجمالي. وإن المركز المالي الخارجي القوي للاقتصاد السعودي سينعكس في صافي الأصول الأجنبية التي سترتفع لهذا العام. وقد نمت هذه الأصول في عام 2010 بمعدل %8,6 إلى 1,65 تريليون ريال، في حين ارتفعت ارتفاعاً قياسياً إلى 1,88 تريليون ريال فيما مضى من هذا العام. ونتوقع أن يصل صافي الأصول الأجنبية للمملكة إلى نحو 2,0 تريليون بنهاية هذا العام، وأن تغطي أكثر من واردات 62 شهراً، مع بقاء نسبة أكبر منها مقومة بالدولار الأمريكي مع تمتعها بمستوى عالٍ من السيولة.
الدين الحكومي محلي الطابع إن الدين الحكومي وهو محلي بأكمله يُعد أحد أدنى الديون الحكومية على نطاق العالم. ويعود معظم هذا الدين إلى صندوقي التقاعد (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد)، في حين يعود الباقي للبنوك التجارية. وشهد عام 2010 المزيد من الانخفاض لحجم الدين العام، من 225 إلى 167 مليار ريال، مشكلاً نسبة %10,2 من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، يتوافر للحكومة احتياطات أكثر من كافية لسداد الدين العام بمجمله، بيد أنها لا تميل إلى هذا المسار، خاصة وأن تكلفة خدمة الدين منخفضة حالياً. ولا نزال نرى أن الحكومة، ولها مبرراتها، تفضل أن تنفق الأموال في تمويل خطط الإنفاق داخلياً وأن تبقي جزءاً من فوائض النفط كاحتياطي للدولة في استثمارات أجنبية. ومن الواضح أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على مستوى من الدين العام كأداة نقدية لإدارة السيولة النقدية وكسعر قياسي لتسعير سندات وصكوك الشركات الخاصة. وقد زادت مؤسسة النقد العربي السعودي كثافة إحلال السندات الحكومية التي آن استحقاقها في هذا العام بأدوات الدين قصيرة الأجل لتفادي فرط السيولة و مواجهة أي ضغوط تضخمية.
المملكة جاذبة للاستثمارات وستظل المملكة أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، على الرغم من الاضطرابات التي تسود منطقة الشرق الأوسط. وقد أدى تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسن كبير في بيئة الأعمال بالمملكة وجاذبيتها للتدفقات المالية الأجنبية. بيد أن من الجلي أن التركيز الأساسي سيكون على مشروعات النفط والغاز، والصناعة، والكهرباء، مع شركات راعية تتمتع بمصداقية كبيرة مثل شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وشركة معادن، مما يحد من مستوى المخاوف المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية. وكمؤشر على ذلك، اكتسب سوق تمويل المشروعات السعودية في عام 2010 قوة دفع بحصوله على حوالي 23,6 مليار دولار في ثلاثة اتفاقات، شكلت نحو %70 من المبلغ الإجمالي الذي أمكن الحصول عليه من التمويل الأجنبي للمشروعات في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بلغ 33,7 مليار دولار. والاتفاقات الثلاث هي محطة الطاقة رقم 11 في الرياض، ومصفاة النفط في الجبيل، والمرحلة الأولى من مشروعات الألمونيوم الخاصة بشركة معادن. أيضاً يبدو عام 2011 واعداً بفضل اتفاقات لتمويل خمسة مشروعات محتملة بقيمة 9,1 مليار دولار، تتوزع بين قطاعات مختلفة تشمل العقار والبتروكيماويات والصناعة والكهرباء والنقل. وهذا يمثل نقطة تحول مقارنة بما شهده عام 2009 من الحصول على مبلغ لم يتجاوز 2,5 مليار دولار لتمويل اتفاق وحيد، هو مشروع محطة الكهرباء برابغ. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2010، الذي يصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية 35,5 مليار دولار. علاوة على ذلك، أورد تقرير إنجاز الأعمال بالبنك الدولي لعام 2011 تصنيف المملكة في المرتبة 11 من بين 183 دولة من حيث سهولة مزاولة الأعمال؛ أما تقرير عامي 2010/2011 للتنافسية العالمية، الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد صنف أيضاً المملكة العربية السعودية بالمرتبة 21 من بين 139 دولة، متقدمة على الصين وتركيا والهند.
