أشار تقرير أصدرته غرفة الشرقية أمس حول موازنة الدولة إلى أن الأرقام التي حملتها تبعث برسالة واضحة للمستثمرين في القطاع الخاص مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الانفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأوضح التقرير أن المملكة «تسعى لتعزيز وتنمية دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية لأسباب عدة، منها إدخال عنصر المنافسة إلى السوق، وهو ما يقلل تكاليف الخدمات ويرفع جودتها، وتخفيف العبء على موازنة المملكة لتمويل مشاريع الخدمات العامة، وتلبية الطلب المتزايد عليها، وتوطين رؤوس الأموال المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع مشتركة أو بصورة فردية في مجال المشاريع التي تحتاج إلى توظيف رؤوس أموال ضخمة وتستخدم تقنية متقدمة، فالقطاع الخاص هو الذي يأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الآن، ويشارك بصفة رئيسية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة». وأضاف التقرير أن «النتائج المرضية لموازنة الدولة ستكون عامل جذب مهم لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في العديد من الأسواق الخارجية، فالفائض المرتفع في موازنة 2011 من أبرز المحفزات الإيجابية خلال هذه الفترة، كما أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل كبير من الفائض العالي هذا العام، فإضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الموازنة ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض في توفير المزيد من الفرص الوظيفية، ودفع عجلة النمو. وأوضح التقرير «أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة تهدف إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر للدخل. وقال التقرير إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 915 بليون ريال بزيادة نسبتها 59 في المئة عن 2010، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 598 بليون ريال خلال 2011، مقارنة بفائض مقداره 250 بليون ريال لعام 2010 بزيادة نسبتها 139 في المئة.
