رفعت الحكومة السورية سعر ليتر البنزين من 44 ليرة (الدولار يساوي 55 ليرة تقريباً) إلى 50 ليرة، ليصبح سعر صفيحة البنزين سعة 20 ليتراً في السوق المحلية ألف ليرة، في حين ارتفع سعر ليتر البنزين من النوع الممتاز من 50 ليرة إلى 55 ليرة. وكان مرسوم صدر في أيلول (سبتمبر) 2010 نصّ على استبدال كل الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية برسم مقداره أربع ليرات، تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ليصبح سعر الليتر 44 ليرة. وزاد سائقو الأجرة التعرفة بنحو 25 في المئة نتيجة رفع سعر البنزين. وخفضت الحكومة أخيراً استهلاك أجهزتها من مادة البنزين إلى الربع تقريباً، بينما تشير الأرقام إلى أن استهلاك هذه الأجهزة يصل إلى نحو 53 في المئة من مجمل استهلاك البلاد، في حين يبلغ استهلاكها من مادة المازوت نحو 50 في المئة من إجمالي استهلاك البلاد. ونفت شركة «تات نفط» الروسية ما أشيع عن توقف أعمالها في سورية، ونقلت مصادر رسمية عن مصدر في الشركة قوله إن «الشركة مستمرة في عملها وتمارس كل نشاطاتها كالمعتاد». وترتبط الشركة الروسية منذ العام الماضي بعقد مع «المؤسسة العامة للنفط» السورية، التي أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء، وتنتج النفط في حقل جنوب «الكشمة» القريب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، والذي يبلغ إنتاجه نحو 80 طناً من النفط الخفيف يومياً. تأثر بالعقوبات وكانت شركات غربية، منها «توتال» الفرنسية و «شل» الهولندية و «سنكور» الكندية المختصة بإنتاج الغاز، أعلنت أخيراً إيقاف أعمالها في سورية بسبب تأثرها بالعقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على قطاع النفط السوري. وكانت شركة «توتال» أنتجت العام الماضي 39 ألف برميل يومياً في سورية، وهي تُعتبر مع شركة شل من أكبر الشركات الأجنبية المستثمرة في صناعة تكرير النفط في سورية. ومن بين الشركات الأخرى «شركة النفط الوطنية الصينية» و «مؤسسة النفط الهندية» للنفط والغاز، لكنهما لم تتأثرا بالعقوبات، في حين شملت العقوبات الأوروبية شركة «سيترول» السورية التي تستورد المنتجات النفطية من الأسواق العالمية. وأجبِرت سورية على خفض إنتاجها النفطي ما بين 30 و35 في المئة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل يومياً إلى نحو 260 ألفاً.
