رفعت الحكومة السورية أمس سعر بيع قارورة الغاز المنزلي 60 في المئة من 250 ليرة (الدولار يساوي نحو 60 ليرة) إلى 400 ليرة، في خطوة للحد من أزمة الغاز التي شهدتها مراكز التوزيع خلال الفترة الماضية، ومنعاً من قيام البعض بتخزينها وبيعها بأسعار وصلت في بعض المحافظات إلى أكثر من 750 ليرة. ورأى مسؤولون حكوميون أن السعر الجديد لا يزال اقل من سعر الكلفة الذي يبلغ نحو 500 ليرة، وقد يساهم القرار في دفع بعض سائقي الحافلات العامة إلى التخلي عن تزويد حافلاتهم بالغاز، الذي كانوا يستخدمونه في شكل غير قانوني بسبب رخص سعره مقارنة بارتفاع سعر ليتر البنزين. وأشارت الأرقام إلى أن إنتاج سورية من الغاز بلغ أكثر من 30 مليون متر مكعب يومياً، كما زاد بين عامي 2010 و2011 بنحو 10 ملايين متر مكعب يومياً بعد تدشين معمل «ايبلا» بطاقة 2.5 مليون متر مكعب يومياً ومعمل جنوب المنطقة الوسطى بطاقة 7.2 مليون متر مكعب. ويُستخدم أكثر من 60 في المئة من إنتاج الغاز لتزويد محطات الطاقة الكهربائية، في حين لا تزال المدن تشهد انقطاعاً متكرراً في التيار الكهربائي وصل أحياناً إلى أكثر من سبع ساعات يومياً. ورفعت الحكومة سعر ليتر البنزين الشهر الماضي من 44 ليرة إلى 50 ليرة، ليصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً في السوق المحلية إلى ألف ليرة، بينما ارتفع سعر ليتر البنزين من نوع «اوكتان» من 50 ليرة إلى 55 ليرة، في حين خفضت الحكومة استهلاك أجهزتها لمادة البنزين إلى الربع، علماً بأنها تدعم المشتقات النفطية بنحو أربعة بلايين دولار سنوياً. وأجبرت العقوبات سورية على خفض إنتاجها النفطي ما بين 30 و35 في المئة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل يومياً إلى نحو 260 ألفاً.
