كشف المدير العام للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، عن سحب تراخيص 450 مستثمراً أجنبياً في مجال الشقق المفروشة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لعدم ممارستهم النشاط، مؤكداً في مداخلة له في حلقة نقاش أقيمت ضمن فعاليات «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة»، وجود تنسيق مستمر بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار المخولة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي داخل المملكة. وشدد العيسى على ضرورة أن يمتلك المستثمر الأجنبي في مجال الشقق المفروشة شركة تعمل في هذا القطاع، بخلاف المواطن السعودي الذي يستطيع تأسيس شركة جديدة في أي وقت، مشيراً إلى ان هناك 3000 وحدة سكنية غير مرخصة، وتعمل الهيئة حالياً على إعادتها إلى مظلة العمل النظامي، أو إغلاقها، موضحاً أنه تم إغلاق أربع وحدات سكنية غير مرخصة في محافظة الطائف قبل ثلاثة أيام. وناقشت الحلقة عدداً من القضايا التي تواجه القطاع وفي مقدمها السعودة ونقص التمويل. من جانبه، أوضح المدير العام للمشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عبدالله الوشيل أنه تم البدء منذ ثمانية أشهر في تنفيذ مشروع تدريب الشباب السعودي على مهنة الاستقبال في قطاع الإيواء. وطالب الوشيل خلال حلقة النقاش، المستثمرين باحتضان ورعاية الموظف السعودي في هذا القطاع وتدريبه التدريب المعتمد من الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال إقامة مراكز تدريبية تعمل على إعطائه الخبرة الكافية للمضي قدماً في هذا المجال، مشيراً إلى وجود تنسيق بين هيئة التدريب وهيئة السياحة. وشدد على عدم إمكان التدريب السياحي إلا بموافقة مسبقة من هيئة السياحة وقال: «هيئة السياحة تسعى إلى تطبيق هذا المطلب، وعلى رغم أنه لم يتحقق بعد إلا أنها حققت خطوة إيجابية في هذا المجال، إذ أصدرت نموذجاً موحداً للتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والبلدية». من جهته، قال المدير العام لإحدى الشقق المفروشة بادي بن محمد البادي، خلال حلقة النقاش، إن قطاع الإيواء لم يصل إلى تطلعات المستثمرين، مطالباً بزيادة دعم هذا القطاع من الهيئة، مبرراً عدم نجاح سعودة هذا القطاع بعدم استقرار موظفيه، فضلاً عن ندرة الكفاءات المناسبة، لافتاً إلى عدم تفاعل المستثمرين مع موظفي القطاع السعوديين، عبر تدريبهم ومنحهم بعض المميزات، وحصولهم على بعض الصلاحيات. وطالب البادي بضمانات للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة العمل، «وأن لا يترك الموظف السعودي العامل في القطاع عمله إلا بالتنسيق مع صاحب المنشأة، وحصوله على إخلاء طرف منها». وناقش الملتقى من خلال محاوره وجلساته عدداً من القضايا التي تخص القطاع مثل التسعير، وحاجات السائحين، والموارد البشرية، والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، وفئات المستثمرين، إضافة إلى أفضل الممارسات الاستثمارية محلياً وعالمياً، والأداء التشغيلي، وجودة الخدمات السياحية في القطاع، فضلاً عن دور الدولة في تحديث القطاع، وقضايا التمويل، وأخيراً دور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع.
