كشف مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، عن سحب تراخيص 450 مستثمرا أجنبيا لشقق مفروشة في مكة والمدينة، لعدم ممارستهم النشاط. وأكد في مداخلة له خلال حلقة نقاش عقدت البارحة الأولى ضمن «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة»، على وجود تنسيق مستمر بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار المخولة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي داخل المملكة. وناقشت الحلقة عددا من أبرز القضايا التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها السعودة ونقص التمويل. وترأس الجلسة مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة الدكتور عبدالله الوشيل، وشارك فيها المستثمر بادي بن محمد البادي الذي أبدى رضاه عن الوضع الحالي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة، ولكنه أشار إلى عدم وصول القطاع إلى تطلعات المستثمرين، مطالبا بزيادة دعم هذا القطاع من قبل الهيئة، مبررا عدم نجاح سعودة هذا القطاع بعدم استقرار موظفيه، فضلا عن ندرة الكفاءات المناسبة، وعدم تفاعل المستثمرين مع موظفي القطاع السعوديين، عبر تدريبهم ومنحهم بعض المميزات. وطالب بضمانات للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة العمل؛ حول منع الموظف السعودي من ترك العمل في القطاع إلا بالتنسيق مع صاحب المنشأة، وحصوله على إخلاء طرف منها. من جانبه، أشار الدكتور الوشيل إلى البدء منذ ثمانية أشهر بتنفيذ مشروع لتدريب الشباب السعودي على مهنة الاستقبال، مطالبا المستثمرين باحتضان ورعاية الموظف السعودي في هذا القطاع، وتدريبه التدريب المعتمد من قبل الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال مراكز تدريبية تعمل على إعطائه الخبرة الكافية للمضي قدما في هذا المجال.7 أما المستثمر في قطاع التدريب سعد الشمراني فطالب من خلال مداخلة له بتوحيد جهود قطاع التدريب، منتقدا تعامل هيئة التدريب مع مراكز التدريب الخاصة، عبر إلزامها بمبالغ مالية نظير التوظيف، أو زيارتها للمركز، مطالبا هيئة السياحة بالتدخل لحل هذه الأزمة. وعبر البث المباشر للجلسة تساءل من جدة المستثمر بندر الشيباني عن شروط دخول المستثمر الأجنبي في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، وهل هي نفس شروط المستثمر السعودي، فأجابه المهندس أحمد العيسى أن هناك شروطا إضافية يتطلب توافرها لدى المستثمر الأجنبي كامتلاكه في بلاده شركة في هذا القطاع، بخلاف المواطن السعودي الذي يستطيع تأسيس شركة جديدة في أي وقت. وفي مداخلة أخرى من جدة طالب المستثمر أحمد البغدادي بتوحيد جهة الإشراف وإصدار تراخيص الوحدات السكنية المفروشة، فعقب عليه الدكتور الوشيل بأن الهيئة تسعى إلى تطبيق هذا المطلب، ورغم أنه لم يتحقق بعد إلا أنها حققت خطوة إيجابية في هذا المجال، حيث أصدرت نموذجا موحدا للتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والبلدية. وفي مداخلة أخيرة، كشف المستثمر أحمد السلامي وجود وحدات سكنية غير مرخصة تنافس الوحدات السكنية المرخصة في الأسعار، فعقب على ذلك المهندس العيسى، بالقول إن هناك 3000 وحدة سكنية غير مرخصة، تعمل الهيئة حاليا على إعادتها إلى مظلة العمل النظامي، أو إغلاقها، مشيرا إلى إغلاق أربع وحدات سكنية غير مرخصة في الطائف قبل ثلاثة أيام.
