يعمل خادم الحرمين الشريفين خطوات تطويرية وإصلاحية في داخل المملكة، كان الأسبوع الماضي هو من النقاط المفصلية في مشروعنا الإصلاحي، عندما أعلن خادم الحرمين الشريفين عن قرارات تاريخية اعترفت بالمرأة السعودية كمواطنة من الدرجة الأولى بإعطائها بعض حقوقها في صنع القرار وبطريقة تدرجية، ولكن في اعتقادي أن أهم كلمة قالها الملك في خطابه التاريخي من تحت قبة مجلس الشورى، «إن تهميش المرأة السعودية قد ولى ولن نرضى به، ويجب ألا نرضى به كمجتمع». فالقيادة ومن أعلى رجل في سلمها أعلنت وبكل وضوح أن برنامج الإصلاح مستمر، وهذا هو الطبيعي في أي مجتمع، على رغم أن هناك من يحاولون إيقافه أو حتى إلغاءه، وأخطر هؤلاء هم من يستخدمون الدين في تحريم القرارات ومظاهر التغيير الطبيعية في المجتمع، مرة باسم التغريب، ومرة باسم الخصوصية في قضايا متفق عليها وممارسة في معظم المجتمعات العربية والإسلامية. سنظل نعتبر قضية قيادة المرأة السيارة من حقوق حاجة النساء في هذا المجتمع، خصوصاً أن القضية أصبحت اجتماعية نسويه تطالب بها بعض النساء ومن شرائح المجتمع كافة وليست قضية نخبوية، وبدأنا نسمع عن ضحايا من النساء لقيادة غير مدربة، كانت آخرها الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، عندما توفيت سيدة مسنة نتيجة حادثة سيارة كانت تقودها ابنتها لحاجتها للوصول إلى المستشفى لمعالجة والدتها. الغريب أنه في الأسبوع الذي صدرت فيه قرارات خادم الحرمين الشريفين بالسماح لمشاركة المرأة في مجلس الشورى، وفي الانتخابات البلدية المقبلة، نجد حكماً يصدر على سيدة قادت سيارتها في مدينة مزدحمة، ما غطى على تلك القرارات التاريخية، خصوصاً بالإعلام الدولي، بل إن عدم قيادة المرأة السيارة جعل تنفيذ مشاركتها السياسية موضوع تندر في الصحافة الغربية، مع إيماننا بأن مثل تلك القرارات الملكية التاريخية صادرة من تلمس القيادة السياسية لحركة التغيير، وليست نابعة من أي ضغوط دولية، فإن قيادة المرأة السيارة يجب أن تكون معالجتها داخلية، والابتعاد عن مناشدة الحكومات والهيئات الدولية التدخل فيها، فنحن بترددنا باتخاذ بعض القرارات مثل قيادة المرأة السيارة، أو السماح بإنشاء سينما، نجعل منها قضايا حساسة تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة العقدة النفسية، وتجعل بعض القوى في المجتمع تعمل على تحقيق أهداف سياسية منها على رغم المعاناة الحقيقية لنا جميعاً وهي بالفعل قضايا غير ملزمة لمن يعترض عليها، كما حدث مع بداية تعليم البنات في مجتمعنا. يوجد لدي قناعة بأن من يعارضون مثل هذه الخطوات وأشكال التغيير هم من سيقومون بها في حال السماح بها من الجهات الرسمية، كما تكررت هذه المواقف في دول أخرى. ففي الكويت مثلاً كانت بعض القوى الإسلامية هي من يقف ضد ترشح النساء في المجلس النيابي، وعندما تم تمرير القرار بشكل رسمي أصبحت تلك التيارات من يحشد النساء، ويعمل على الفوز بأصواتها في العملية السياسية، الحال باعتقادي سنشاهدها في الانتخابات البلدية المقبلة، وكيفية تغير النظرة لمشاركة المرأة في صنع القرار، وكيف أنهم سيسعون لكسب أصواتهن. مشوار المرأة السعودية طويل، ولكن في ظل وجود خادم الحرمين الشريفين ومشروعه الإصلاحي فإنها فرصة تاريخية لاختصار السنين، وطي الملفات العالقة، والالتفاف إلى قضايا أكثر أهمية بالنسبة للمرأة السعودية، مثل قضايا التعليم النوعي الذي يفتح المجال للنساء السعوديات للحصول على وظائف مناسبة وعدم التزاحم للحصول على أرقام حسابات في البنوك للحصول على إعانة البطالة، التي أقرت أخيراً، مع الأسف لا تزال مخرجات التعليم لدينا تُخرِج أناساً غير مؤهلين لحاجة السوق، إن جودة التعليم يجب أن تكون على سلم الأولويات في بلادنا، صحيح أن برنامج خادم الحرمين الشريفين يسهم في إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة، ولكن ماذا عن الغالبية العظمى من طلابنا وطالباتنا في الجامعات السعودية؟ هذه مؤسسات ضخمة يصرف عليها الأموال ولكن المخرجات لا تزال ضعيفة جداً، فنجد أعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً بين النساء، مرتفعة بشكل لافت، إنه عصر النساء: بالعمل والمشاركة بصنع القرار والحياة بشكل كريم. [email protected] twitter | @akalalakl
