طالبت عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية د. سهيلة زين العابدين، بأن يتساوى النساء مع الرجال في مجلس الشورى، وأن تُلغى الدوائر التلفازية في المجلس، واستشهدت بالمرأة التي ردّت على الخليفة عمر بن الخطاب في المسجد، وأثنت على القرارات الملكية التي كانت منصفةً للمرأة في العالم الإسلامي عامة، والمرأة السعودية خاصة، في الرد على كل مَن يعارض مشاركة المرأة في الحياة العامة، أو ينفي أن للمرأة حقوقاً سياسية في الإسلام، وكشفت عن أنها تعيش فرحةً غامرةً من إنصاف خادم الحرمين للمرأة، وقالت لأول مرة في التاريخ يخصص رئيس الدولة كلمة في البرلمان للمرأة، وأضافت أن القرارات أعادت للمرأة السعودية اعتبارها وقيمتها، التي طالما عانت من النظرة الدونية للمجتمع، وعانت كذلك من تعامله معها من خلال هذه النظرة، في تفسير الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة . وقالت ان خطاب خادم الحرمين الشريفين، أكبر عامل مساهم في تصحيح الخطاب الديني عن المرأة، واستغربت تخوف الشيخ موسى الشريف من عدم التقيد بالضوابط الشرعية، وقالت إنها تعارض مشاركة المرأة في مجلس الشورى عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة . وأثارت د. زين العابدين تلك الإشكالات في حلقة "البيان التالي" الأخيرة، والتي كانت مخصصة لاستعراض وجهات النظر حول القرارات التاريخية الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين، بشأن المرأة، وشهدت الحلقة جدلاً ساخناً بين الشخصيات المشاركة في الحلقة، ففي البدء أكد ضيف الحلقة الشيخ محمد بن موسى الشريف، عدم اعتراضه على مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، لكنه يعترض على مشاركتها في المجالس البلدية، وعلل ذلك بالقول إن مجال المرأة هو تربية الأولاد وتنشئة الجيل، إضافة إلى عدم اتفاق أنشطة البلدية مع طبيعتها، مؤكداً أن المرأة ليس لها أي خبرة بمشاكل الكهرباء أو المياه أو الإسكان أو غير ذلك من أنشطة البلدية. وحول مدى التوقعات التي ستترتب على السماح للمرأة بالمشاركة السياسية، كالسماح لها بقيادة السيارة أو الانخراط في الشرطة، أبدى استغرابه من أن يكون منتهى طموح المرأة أن تصبح شرطية، أو تقود السيارة، ودعا إلى توافق مجتمعي من أجل الوصول إلى حلٍ في هذه القضايا، لأنها قضايا اجتماعية وليست شرعية، وتوجس من الترحيب الغربي بكل الخطوات التي يخطوها المجتمع في هذا الاتجاه، ومن تباهي المثقفين السعوديين بمواقف الغرب . وبدورها أعربت د. نوال العيد عن اعتقادها بالمرجعية الإسلامية للقرارات، وأجملت رأيها في أربع نقاط فقالت لا أريد أن تستهلك الفرحة المرأة السعودية، فيجب أن تتحمل المسئولية، لأنها ستمثل هموم المرأة في المجلس، وعبّرت عن ثقتها بأن تطبيق شروط المجلس في الانضمام إليه سيضمن تحقيق نتائج إيجابية، وتساءلت هل ستُمثل المرأة تمثيلاً حقيقياً، أم سيكون ذلك على حساب أطراف أخرى؟ وهل ستبتعد المرأة عن المصالح الشخصية وتعرض المطالبات العامة للمرأة، وعلى الأخص النماذج التي لا تستطيع الوصول إلى وسائل الإعلام؟ وأضافت: لا أريد أن تُستباح الضوابط الشرعية لكل شخصٍ حتى لا تكون ألعوبة، ويجب أن تكون هناك مرجعية وتضبط من قبل أهلها . ونفت العيد وقوف التيار الشرعي في وجه حصول المرأة على حقوقها السياسية، وأشارت إلى دراسة أعدتها عن الموضوع أحصت فيها آراء أربعة وأربعين عالماً مؤيداً لحقوق المرأة السياسية داخل السعودية وخارجها، منهم الشيخ يوسف القرضاوي ود. مصطفى السباعي، ولفتت الانتباه إلى رأي البعض في اعتبار تمثيل المرأة في المجلس مخيباً للآمال، لأن نسبة تمثيلها لن تتعدّى 15 % من مجموع أعضاء المجلس.
