الرياض، طهران، موسكو، سنغافورة - رويترز - أعلن كل من السعودية وإيران، العضوان المتنافسان في منظمة «أوبك»، مطلع الأسبوع إن سوق النفط العالمية متوازنة على صعيد العرض والطلب، وذلك بعد هبوط أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تجدّد المخاوف حول الاقتصاد العالمي. وزادت السعودية، أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، وحلفاؤها الخليجيون إنتاجهم في حزيران (يونيو) الماضي، بعدما أخفقوا في إقناع إيران ودول أخرى متشدّدة في شأن الأسعار في «أوبك»، بالموافقة على زيادة رسمية لحصص الإنتاج في المنظمة لتعويض فقدان النفط الليبي. وأوضحت إيران ومعها فنزويلا والجزائر حينها أن آفاق الاقتصاد العالمي غامضة جداً ما يمنع زيادة الإنتاج، رافضين نصيحة لجنة استشارية ل «أوبك» بأن هناك حاجة لزيادة إنتاج النفط في الشهور المقبلة. وخفضت «أوبك» منذ ذلك الحين توقعاتها استجابة لقتامة الآفاق الاقتصادية، في حين تتفق السعودية وإيران حالياً على توازن السوق. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية الرسمية» عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إن السوق تتّسم حالياً بالتوازن بين الإمدادات والطلب، وإن المملكة مستعدة لأن تلعب دوراً إيجابياً في استقرار السوق. وقال مندوب إيران لدى «أوبك» محمد علي خطيبي لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية أول من أمس إن الانخفاض في أسعار النفط مع هبوط سعر خام برنت نحو 14 دولاراً للبرميل منذ بداية آب (أغسطس)، يعدّ مبرراً لمن عارضوا مقترح السعودية بزيادة الإنتاج في حزيران. ونقلت الوكالة عنه قوله إن الطلب لم يرتفع أبداً، على عكس توقعات بعض الدول العربية، وإن العرض والطلب متوازنان حالياً في السوق العالمية وليس هناك حاجة لزيادة سقف الإنتاج. وقال مسؤولون في قطاع النفط في الرياض والكويت وأبو ظبي لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي إنهم لا يتوقعون خفض الإنتاج لدعم الأسعار، في حال لم تتراجع الأسعار أكثر. وعادة ما تضخ إيران، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمنظمة، الحد الأقصى الذي يسمح به قطاعها النفطي، لكنها تعارض زيادة إنتاج «أوبك» خوفاً من تراجع إيراداتها النفطية. وأكدت مصادر ديبلوماسية إن اجتماع «أوبك» المقبل في كانون الأول (ديسمبر) سيرأسه وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، الذي سيُسمح له حضور الاجتماع في فيينا على رغم وجود اسمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك أعلنت وزارة الطاقة الروسية أمس أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى منذ انتهاء العهد السوفياتي، مسجلاً 10.3 مليون برميل يومياً خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، نتيجة خفض رسوم تصدير النفط. وكان إنتاج النفط بلغ 10.28 مليون برميل يومياً في آب (أغسطس) الماضي، في حين سجّل متوسط الإنتاج 10.24 مليون برميل يومياً منذ بداية السنة، ما يتماشى تقريباً مع نمو الإنتاج المتوقّع ونسبته 1.1 في المئة مقارنة بعام 2010، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء محللين بداية السنة. وقادت شركة «روسنفت»، أكبر شركة لإنتاج الخام في البلاد، الزيادة الإجمالية بعدما ارتفع إنتاجها ثلاثة في المئة إلى 2.32 مليون برميل يومياً نتيجة تكثيف الإنتاج المستمر في حقل «فانكور» في سيبيريا الشرقية. وحافظت روسيا على مركزها كأكبر بلد منتج للنفط في العالم تليها السعودية، التي تلتزم بحصة إنتاج والتي تُنتج بضعة ملايين برميل يومياً. وخفّضت السعودية، وفقاً لمسح أجرته وكالة «رويترز»، إنتاجها من 9.9 مليون برميل يومياً في آب إلى 9.85 مليون برميل يومياً الشهر الماضي. وزاد إنتاج الغاز الطبيعي من 1.47 بليون متر مكعبة في آب، إلى 1.59 بليون الشهر الماضي، أي 8.2 في المئة، بينما قفز إنتاج «غازبروم»، أكبر منتج للغاز في العالم، عشرة في المئة إلى 1.17 بليون متر مكعبة يومياً. إلى ذلك، أعلن مصدر ملاحي أمس أن «رويال داتش شل» استأنفت أنشطة رسو الناقلات عند مصفاة «بوكوم» في سنغافورة أمس بعد أكثر من 48 ساعة من إخماد حريق في المصفاة. وكانت مصادر في الصناعة توقعت إغلاق المصفاة، التي تبلغ طاقتها 500 ألف برميل يومياً، لمدة شهر على الأقل.
