لندن، نيويورك، سان بطرسبورغ، سنغافورة - رويترز، أ ف ب - شددت «وكالة الطاقة الدولية» أمس ضغطها على منظمة «أوبك» لرفع إنتاجها بنسبة كبيرة، متوقعة أن يسجل الطلب الموسمي من شركات التكرير طفرة في الربع الثالث. ورأت الوكالة في تقريرها الشهري أن «إمدادات أوبك من الخام في أيار (مايو) ارتفعت بواقع 201 ألف برميل يومياً، إلى 29.18 مليون برميل يومياً، لكنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة الليبية بواقع 1.25 مليون برميل يومياً». ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط «أوبك» في 2011 بواقع 400 ألف برميل يومياً إلى 30.1 مليون برميل يومياً. ورجح التقرير أن يسجل طلب المصافي العالمية على النفط الخام ارتفاعاً شديداً من مستوى متدن بلغ 72.6 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل)، إلى 76.4 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو)، إذ تنهي شركات التكرير الأميركية والأوروبية عمليات صيانة وتعيد تكوين مخزونات المنتجات النفطية المستهلكة استعداداً لموسم ذروة الطلب في الصيف. واعتبرت الوكالة أن «ارتفاع الطلب وانخفاض فائض الطاقة الإنتاجية لأوبك سيفرضان على أسواق النفط حتى عام 2012، ضغوطاً أكبر مما كان متوقعاً في السابق». وقدّرت الوكالة أن عودة إنتاج ليبيا للنفط على المدى المتوسط، ستسير بخطى متباطئة نظراً إلى الأضرار التي ألحقها الصراع بالمنشآت النفطية، فيما لا يُتوقع أن يبلغ الإنتاج مستواه السابق للحرب الليبية قبل عام 2015، والذي كان يناهز 1,6 مليون برميل يومياً غير أنه انخفض إلى اقل من 200 ألف برميل يومياً بعدها». وأفادت بأن «الصناعة النفطية تضررت بشدة جراء 4 أشهر من الحرب في ليبيا»، مرجحة أن يستمر توقف الإنتاج النفطي إلى «أمد غير قصير». وأشارت إلى أن «الهجمات التي نفذتها القوات الحكومية على حقول النفط وعلى منشآت البنية التحتية للنقل البحري في المناطق الشرقية من ليبيا التي يسيطر عليها المتمردون، ألحقت خسائر فادحة»، متوقعة أن يظل الإنتاج النفطي «هامشياً هذه السنة». وتابعت: «بحلول العام المقبل، يتوقع أن يكون الوضع السياسي استقر على حال أو آخر، وبحلول 2013 يُفترض أن تبلغ طاقة الإنتاج مستوى يقل قليلاً عن مستوى ما قبل الأزمة، قبل أن يعود الإنتاج إلى سابق عهده بحلول 2015». وتطرقت الوكالة في تقريرها إلى سوق الغاز، موضحة أن «الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 13.6 في المئة بين 2010 و2016، وأن معظم النمو سيأتي من رفع طاقة توليد الكهرباء». وبحسب تقديرات بلغ الطلب على الغاز في 2010 نحو 3284 بليون متر مكعب، بينما توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب إلى نحو 3800 بليون متر مكعب بحلول 2016. وأضافت: «لا يزال توليد الكهرباء المحرك الرئيس لنمو الطلب على الغاز، وتفيد التقديرات بأن استهلاك القطاع ازداد خمسة في المئة في 2010». وأوضحت الوكالة في تقريرها أن «عام 2010 شهد أكبر نمو على الإطلاق في تجارة الغاز الطبيعي المسال بزيادة 25 في المئة إلى 299 بليون متر مكعب، وكانت قطر المورد الأكبر»، مشيرة إلى أن «من المنتظر أن تواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال النمو بين 2011 و2016 مع بدء تشغيل مصانع جديدة». وتوقعت أن «تشهد السنوات الخمس المقبلة استمراراً لنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال إذ من المتوقع أن تضاف طاقة إنتاجية مقدارها 80 بليون متر مكعب (أي ما يعادل 21 في المئة) بحلول 2016، وأن تنمو إمدادات الغاز المسال بمقدار الثلث بين 2010 و2016، لكن كثيراً من إمدادات الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل، خصوصاً مع اليابان والصين»، مشيرة إلى أن «في هذا السياق تبدو استراليا... في طريقها لأن تصبح قطراً أخرى». وقال المدير التنفيذي للوكالة نوبو تاناكا في مؤتمر صحافي في سان بطرسبرغ إن «المهم في شأن زيادة الإنتاج السعودية هو حجم الزيادة ومدى سرعة ضخها لتغطية الطلب». وقال: «الوكالة مستعدة لترتيب الإفراج عن احتياطاتها الاستراتيجية من الخام لدعم الاقتصاد العالمي». وتابع: «نحن مستعدون للتدخل في أي وقت إذا استدعى الأمر». وتحدث رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة ديفيد فايف في مؤتمر صحافي مماثل في المدينة الروسية، عن الأسعار، موضحاً أن «السلع الأولية تقود حركة أسعار الصرف العالمية لكن ما من دليل على أن هناك مضاربة مفرطة في أسواق النفط الخام». وتراجعت العقود الآجلة لمزيج «برنت» والخام الأميركي الخفيف في تعاملات متقلبة بعد صعودها في بادئ الأمر بفعل تقارير أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي وزيادة المنازل الجديدة في أيار بعد هبوطها في نيسان. وكان الخام الأميركي متراجعاً ولم يكن «برنت» حقق ارتفاعاً يذكر قبل التقارير في ظل مخاوف في شأن النمو الاقتصادي وصعود الدولار ما شكل ضغطاً على أسعار النفط. وانخفض خام برنت في العقود تسليم آب (أغسطس) 40 سنتاً إلى 112.61 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق 112.55 إلى 114.94 دولار. وفي بورصة «نيويورك التجارية» (نايمكس) انخفض الخام الأميركي الخفيف تسليم تموز 40 سنتاً إلى 94.41 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق 94.32 إلى 95.75 دولار.
