أكد وزير السياحة المصري زهير جرانة أن بلاده تحتل حالياً مركزاً متقدماً على رأس الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر لما تقدمه الحكومة من تسهيلات للمستثمرين في كل المجالات، خصوصاً مجال السياحة. وقد بلغ عدد الغرف الفندقية التي تعمل حالياً نحو 188 ألف غرفة بنسبة زيادة بلغت 6.5 في المئة مقارنة بالعام الفائت. وأشار إلى أن السياحة تشهد نمواً كبيراً إذ وصل عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال العام المالي الذي بدأ مطلع تموز يوليو 2006 وانتهى في 30 حزيران يونيو 2007 إلى حوالي 9.7 مليون سائح بنسبة زيادة بلغت 13 في المئة مقارنة بالعام المالي 2005/ 2006، وقضوا 96 مليون ليلة سياحية بنسبة زيادة بلغت 14 في المئة. ولفت جرانة إلى أن الدخل السياحي ارتفع في الفترة ذاتها إذ أنفق السياح ما يقرب من 8.2 بليون دولار، وهذا الدخل يعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية إذ يشكل 23 في المئة من النقد الأجنبي كما يمثل 41.5 في المئة من إجمالي صادرات الخدمات، إضافة إلى ذلك يساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بحوالي 11.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح أن نسبة العاملين في هذا القطاع وصلت الى 12.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الدولة وهو ما يعكس أهمية صناعة السياحة بالنسبة الى الاقتصاد المصري ودوره في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والمجتمعية. ولفت الوزير إلى إستراتيجية وزارة السياحة للوصول بعدد السياح عام 2011 إلى 14 مليون سائح، والتوسع في الطاقة الإيوائية لتصل إلى 240 ألف غرفة فندقية وزيادة المشاريع الكبرى المتكاملة التي تشتمل على كل الخدمات المصاحبة، وتتناسب مع كل منطقة مطلوب تطويرها سياحياً مع التأكيد على ضرورة مشاركة سكان هذه المناطق في تلك المشاريع وضمان المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، هذا إلى جانب خلق ما يزيد عن مليون و200 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع النمو المستهدف في أعداد السائحين. وقال جرانة إنه في سبيل الحصول على هذه النتائج تحرص وزارة السياحة على تنويع المنتج السياحي المصري وتوسيع نطاق المشاريع المعروضة والمتاحة أمام المستثمرين، كما تقوم بالإعداد لبرامج مختلفة في مجالات تدريب الكوادر العاملة بالقطاع لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري. وأضاف أن الوزارة بدأت في الترويج لأنماط سياحية جديدة مثل سياحة الإقامة والسياحة العلاجية وهما من الأنماط التي تستهوي السياح ذوي الانفاق المرتفع، مشيراً إلى أن سياحة الإقامة تشهد نمواً كبيراً إذ زادت مشتريات الأجانب للعقارات في المناطق المسموح لهم التملك بها بصورة ملحوظة خلال العامين الأخيرين وساعد في ذلك تعديل قانون التملك لغير المصريين لوحدات الإقامة الذي سمح لهم إما بالتملك الكامل أو بحق انتفاع يصل إلى 99 عاماً. وأشار جرانة إلى أن طاقة الإسكان السياحي في مناطق التنمية السياحية التي تتركز في كل من العين السخنة ورأس سدر وخليج العقبة والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي وصلت إلى 22 ألف وحدة عاملة وما يقرب من 45 ألف وحدة قيد الإنشاء. وذكر أن مصر تتمتع بإمكانات واسعة لإقامة مشاريع كبيرة في مجال السياحة العلاجية بأشكالها الثلاث طيبة واستشفائية واستجمام وذلك بناء على الدراسة التي قامت بها أخيراً هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية من خلال منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي. ويتطلب ذلك توجيه كل الامكانات للمناطق التي تتمتع بميزة نسبية في مجال السياحة العلاجية وتقديم مستوى عال من الخدمات وتوفير التجهيزات المصاحبة.
