شهدت السياحة المصرية زيادة ملحوظة في أعداد السياح بلغت 13 في المئة خلال العام المالي 2006--2007، إذ زار مصر في تلك الفترة 9.7 مليون سائح قضوا 92.3 مليون ليلة سياحية بنسبة زيادة بلغت أيضاً حوالي 13 في المئة، ما أدى إلى زيادة الدخل السياحي المحقق بنسبة قدرت بنحو 14 في المئة. كما ارتفعت الطاقة الايوائية من 175 ألف غرفة إلى 184 ألفاً بنسبة زيادة 5 في المئة وذلك مقارنة بالعام المالي 2005-2006. وقال وزير السياحة المصري زهير جرانة إن وزارة السياحة وضعت استراتيجية واضحة تستهدف الوصول في عام 2011 الى 14 مليون سائح والتوسع في الطاقة الايوائية ليصل عدد الغرف الفندقية الى 240 ألفاً، وزيادة المشاريع السياحية الكبرى وتنمية المساحة العمرانية من خلال التخطيط لمشاريع ذات جدوى اقتصادية وذلك إضافة إلى خلق ما يزيد على مليون فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع النمو المتوقع في أعداد السياح. وفي سبيل تحقيق ذلك أطلقت الوزارة عدداً من الحملات للترويج للمقصد السياحي المصري إلى جانب حملات التوعية الداخلية بأهمية السياحة وفتح أسواق جديدة وتنمية الأسواق التقليدية لزيادة أعداد السياح الوافدين منها وذلك من خلال تنويع المنتج السياحي بما يتلاءم والأذواق المختلفة والدخول المتباينة. كما قامت الوزارة بالترويج للاستثمار في المناطق الجديدة الصالحة للاستغلال السياحي من خلال طرح مخطط عام لتحديد مناطق التنمية السياحية المستهدفة على مستوى مصر ككل إلى جانب اتاحة مجالات جديدة للمستثمر للدخول فيها مثل سياحة الإقامة والسفاري وسياحة اليخوت وغيرها. وتحدث الوزير عن التيسيرات في الاجراءات التي يقوم بها المستثمر، إذ تم توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر السياحي في كيان واحد هو هيئة التنمية السياحية، لتصبح مسؤولة عن تلبية متطلباته كما تتولى أيضاً توضيح الضوابط الخاصة بطلبات استغلال الأراضي المخصصة للاستثمار وشرائها وتيسير إجراءات التسجيل ووضع سياسات موحدة للتراخيص مع الجهات المختلفة وتحديد الرسوم المفروضة على المشاريع السياحية، وغير ذلك من الاجراءات المالية والتمويلية. وأضاف ان الوزارة دعمت التخطيط السياحي طويل الأجل في إطار خطة الدولة لدعم عملية التنمية في الاقتصاد القومي إذ تم وضع رؤية مستقبلية للتنمية السياحية المستدامة لمصر حتى عام 2020 وذلك للوقوف على المعايير والعناصر التفضيلية التي تلبي الأهداف العامة. وأكد جرانة أن النشاط السياحي منظمة متكاملة تعتمد على شقين: الأول هو البنية الأساسية والاستثمارات المنفذة، والثاني هو الموارد البشرية وما يرتبط بها من تعليم وتدريب وتأهيل وتنمية ثقافة معاملة السائح ونوعية الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن الشق الثاني هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه وزارة السياحة لضمان نجاح استراتيجيتها، ولذلك بدأت التعاون مع عدد من الجهات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها من خلال الاستثمار في رأس المال البشري بالتعليم والتدريب فتم الاتفاق على تنفيذ برامج عدة لرفع كفاءة العاملين في مختلف مجالات القطاع السياحي. كما مولت الوزارة مشروعاً شاملاً لتدريب 100 ألف عامل بالقطاع بمبلغ 66 مليون جنيه، كما تهدف لإنشاء مراكز للتدريب في مدينة 6 أكتوبر وعدد من المراكز التدريبية الاقليمية في المدن السياحية النائية وذلك بالتعاون مع جامعة"كورنيل"لتحسين القدرات المهنية للعاملين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة لزيادة معدل تكرار زيارة السياح لمصر.
