لكون الانتخابات البلدية الثانية هي الفرصة الأخيرة أمام النساء للخروج منها بأكبر قدر من الاستفادة والتعلم من الإيجابيات والسلبيات، قبل أن يخضن غمار النسخة الثالثة من الانتخابات في دورتها المقبلة، طالب عدد من الناشطات الاجتماعيات باتخاذ عدد من الخطوات مثل حضور الجلسات والمناقشات في المجالس البلدية لتأهيلهن للمشاركة في المنافسة على مقاعدها مستقبلاً. وذكرت منسقة حملة «بلدي» دلال الكعكي أنه تم رفع توصيات للمطالبة بتخصيص أماكن للنساء لحضور جلسات المناقشات في المجالس البلدية، وتشكيل لجان نسائية مصاحبة لفعاليات تلك المجالس لمتابعة الأنشطة النسائية، ومعرفة مطالب سكان الأحياء، وتسجيل حاجات الأسر في المنطقة، وقالت: «لا نفكر بأن نخوض تجربة حضورنا لمشاهدة الاقتراع كي لا نواجه الطرد كما حدث سابقاً، ما جعلنا نكتفي بالمشاهدة من خلال وسائل الإعلام». ولفتت إلى أن عزوف المواطنين عن المجالس البلدية كان بسبب رفض الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مراقبة الانتخابات، إضافة إلى عدم صدقية الأنظمة، وقالت: «من تجربة سابقة، كل الذين خاضوا هذه التجربة واجهوا صعوبات في أمور عدة، ولم يحفزوا لدخول التجربة المقبلة لعدم إعطائهم صلاحيات بالمجلس لمتابعة عمليات الأمانة، وكان دورهم الرقابي غير مفعل، وكذلك القوائم الذهبية والطعون التي لم تدرس ولم تحل مشكلاتها، إضافة إلى عزوف المثقفين عن مجلس البلدية، لعدم مشاركة المرأة». وقالت عضوة الحملة الدكتورة ليلي الكاظم: «يمكن الاستفادة من العمليات الانتخابية في معرفة آلية عمل الانتخابات، ونحن نعمل على تثقيف المجتمع منذ عام لرفع ثقافة الانتخابات والعملية الانتخابية، ولدينا القدرة على الاستفادة في كل ما يخدم المجتمع لتفادي الأخطاء في العمليات الانتخابية السابقة التي خيبت آمال الكثير للنساء والرجال، وأمام المرأة الآن فرصة بأن تعمل على برامج جديدة لم يتطرق لها الرجل». ولفتت إلى أن دخول المرأة في هذا المجال يجعلها تطرح الحلول في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لمعالجة المعوقات التي تواجه المرأة، وقالت: «أجد أن معظم النساء يقمن بإعانة أسرهن أو المشاركة في ذلك، فمشاركتها في اتخاذ قرارات الحياة اليومية تؤهلها للمشاركة في المجالس البلدية، كما حان الوقت لإعطاء المرأة فرصة لتصل إلى موقع وزيرة، أو تشارك في اتخاذ قرارات شاملة لحل مشكلات مثل البطالة، ومساعدة المرأة العاملة في مشكلات المواصلات وحضانة الأطفال».
