تحتل قضية التعليم ومناهجه في العالم العربي مركز الصدارة من الاهتمام والنقاش في الوقت الراهن، وذلك من زاوية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية والتربوية على مختلف المستويات في المدارس وفي الجامعات. وتأخذ قضية تعليم المرأة موقعاً مركزياً من هذا النقاش في ضوء الارقام التي وردت في تقرير التنمية الخاص بالعالم العربي، والتي تفيد بأن نسبة الأمية بين النساء العربيات تناهز 60 في المئة. وعلى رغم أن هذه الصورة تختلف بين بلد عربي وآخر، إلا أن رقم المعدل في حد ذاته يبعث على القلق ولا سيما في الأوساط النسائية العربية وأوساط المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بقضية محو الأمية حول العالم. وتسعى المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية إلى سد هذه الفجوة المعرفية التي يرتكز إليها حالياً الراغبون في الاصطياد في المياه العكرة، ويستخدمونها كمادة لتغذية الحملات المغرضة ضد المملكة التي عرفت خلال نصف القرن الماضي تقدماً كبيراً في تحسين ظروف تعليم المرأة فيها، إلى أن وصلت في أيامنا الراهنة إلى تحقيق تقدم مهم تعبّر عنه أرقام الطالبات السعوديات الجامعيات اللواتي تبلغ نسبتهن أكثر من ثلث عدد المنتسبين إلى الجامعات السعودية من الجنسين، وهؤلاء يتجاوز عددهم نصف مليون طالب. وبحسب وزير التربية والتعليم العالي السعودي الدكتور خالد العنقري فإن هذه النسبة تبلغ 57 في المئة في بعض الكليات مع إشارة مهمة هي أن الطالبات الفتيات تتفوقن في كثير من الأحيان على زملائهن الطلبة في كثير من الاختصاصات وتحققن معدلات أعلى في تحصيلهن العلمي. غير أن ذلك لا يعني، باعتراف الوزير وغيره من المسؤولين السعوديين، أن الوضع التعليمي للإناث السعوديات بلغ مرحلة الكمال، فمسألة محو الأمية همّ يحتاج إلى كثير من العمل لإزالته، كذلك هناك حاجة إلى توسيع مجالات التخصصات الجامعية أمام الفتيات الراغبات، وفتح المجالات التي لا تزال حتى الآن حكراً على الطلاب الشبان. أما المناهج، فيقول الوزير العنقري ان تطويرها مستمر ولا يتوقف، وهو يراعي التطور العالمي من جهة ومتطلبات سوق العمل السعودية من جهة ثانية "حتى لا نجد أنفسنا أمام خريجين وخريجات بلا عمل". وهو يرسم في الحديث الآتي صورة مقربة لوضع الفتاة السعودية الجامعية الراهنة وإحتمالات المستقبل أمامها. هناك من يقول إن الدول الغربية وبخاصة الولاياتالمتحدة تحاول فرض تغيير المناهج التعليمية على المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية، فهل هذا دقيق؟ - لم يسبق لي أن رأيت أو سمعت أي شيء غير ما تردد في الأخبار، كما انه لم يسبق أن طُلب مني أي شيء حول تغيير المناهج في مؤسسات التعليم العالي. نحن نغير باستمرار وليس من اليوم فقط بل منذ بدأت الجامعات تعمل في السعودية، ونعدل في شكل مستمر في المناهج، ومع تغير الحياة وتبدل حاجات سوق العمل والعلم لا بد للمناهج أن تتغير أيضاً، ومن هنا فنحن نغير من هذا المنطلق وليس لأي سبب آخر. يعني إنك لم تجتمع مع أي سفير أو وزير أميركي ولم يطلب منك أي شيء من الجهات الرسمية في هذا الشأن؟ - إطلاقاً. وماذا عن وزير التربية المسؤول عن التعليم الابتدائي والثانوي، هل طلب منه تغيير المناهج؟ - كلا، لم اسمع أي شيء حول تغيير المناهج في شكل مفروض من أحد. هناك مجالات عدة من التخصصات العلمية غير متاحة للفتيات مثل التصوير الفوتوغرافي والرياضة والهندسة وغيرها، فهل هناك خطة لمنح الفرصة لانتساب الفتيات إلى هذه الاختصاصات، وما هي المجالات الجديدة التي أنتم في صدد ضمها الى اختصاصات الجامعات؟ - إذا تحدثنا عن التعليم العالي فهو مفتوح للجنسين في كل التخصصات باستثناء تلك التي لا يوجد لها فرص في سوق العمل. هناك فرص في حقول عدة منها الطب والصيدلة والتخصصات التقنية الصحية المساعدة مثل التحاليل والتغذية وكل المجالات المساندة في العلوم والكومبيوتر وغيرها. والمجال مفتوح أمام الجميع، والواقع أن لدينا أعداداً كبيرة من الطالبات في هذه التخصصات. نحن نريد ربط تأهيل الطالبات بحاجة السوق السعودية للعمالة لأن من شأن ذلك المساعدة في حل مشكلة البطالة. وعلى سبيل المثال لماذا يكون لدينا قسم لتدريس الهندسة الميكانيكية أو الهندسة المدنية من دون وجود فرص عمل في هذا المجال، لماذا نفتح مجال التأهيل؟ ولكن من ناحية أخرى، لدينا كل الاستعداد لفتح مجال التأهيل في هذه الاختصاصات وغيرها عندما توجد فرص العمل، وبالعكس هناك تخصصات مفتوحة للطالبات وغير مفتوحة للطلاب لأنه ليس أمامهم فرص عمل فيها مثل الاقتصاد المنزلي والتخصص في التربية، والتعليم الخاص مفتوح للطالبات وليس للطلاب الذكور، لأن معظم الفرص العملية في هذا القطاع الخاص والحكومي موجود أساساً للسيدات لأنهن أقدر على التعامل مع هذه الفئة من الناس الذين يحتاجون إلى تعليم خاص، فهذا المجال ضيق جداً للذكور. في الوقت الحالي، في مجال التعليم العالي، نحو 75 في المئة من الملتحقين به طالبات، والمجال مفتوح في كثير من التخصصات، أما بالنسبة إلى الابتعاث، فهو مفتوح للجانبين ولا نفرق في التخصصات. وعلى سبيل المثال، إذا أرادت طالبة أن تلتحق لدراسة الهندسة في الولاياتالمتحدة أو بريطانيا فيسمح لها بالابتعاث، أما إذا أنشأنا قسماً للهندسة لعدد قليل فإن هذا سيأخذ وقتاً ويكون مكلفاً، فلماذا نضيع الوقت والجهد والمال؟ ما هي المجالات الجديدة التي يمكن القول إنكم تعطون فيها دوراً اكبر للمرأة؟ - طبعاً المرأة مشاركة في شكل جيد في القطاع الصحي مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأي تخصص صحي. وفي المختبرات لدينا عدد كبير من النساء اللواتي يعملن في التقنيات والأشعة والمستشفيات ونحن نحاول ان نتوسع في هذا المجال. ثانياً لدينا عدد كبير من خريجات الثانويات في مجال الكومبيوتر ومجال آخر في التربية، ولا أقصد هنا مجال التعليم العادي، بل العاملات في قسم التربية الخاصة في رياض الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مجالات معينة تقبل عليها الطالبة السعودية في مجال التعليم العالي، وهذه نحاول ان نتوسع فيها في شكل كبير. ونحن عند اختيار التخصص نتطلع إلى كل جديد مفيد للمجتمع ونتبناه، وبعد ذلك يعود الأمر للجامعة بحسب المنطقة الموجودة فيها وبحسب الحاجة المحلية أو حاجة البلاد عموماً فيتم تحديد إنشاء الكلية وفتح باب الالتحاق. والجواب صعب حالياً فدائماً هناك أمور تتغير وتتجدد في شكل مستمر. ما هي الاختصاصات التي تقبل عليها الفتاة السعودية؟ وماذا عن الكومبيوتر؟ - بالنسبة إلى الطالبات، نحن نركز الآن في شكل كبير على الكومبيوتر وعلى كل الاختصاصات الصحية مثل التمريض والأشعة والصيدلة وذلك لوجود مجال كبير في سوق العمل لهذه التخصصات. هل يمكن القول إن كل حقول التخصص الجامعي في المملكة مبني على التكنولوجيا الحديثة؟ - نعم، هذا صحيح إلى حد كبير لكننا نطور هذه التقنيات باستمرار لمواكبة التطور العالمي. ما هو عدد الجامعيات المنتسبات؟ - العدد الإجمالي حوالى 500 ألف طالب وطالبة في الجامعات، وثلث الملتحقين في الجامعات من البنات ويضاف إلى ذلك 300 الف تقريباً أو اكثر في الكليات الأخرى. ما هي الكليات الأخرى؟ - في السابق كانت تشرف على تعليم البنات إدارة خاصة تسمى "رئاسة تعليم البنات" تابعة لوزارة التربية والتعليم، ثم أنشئت كليات لتخرّج معلمات، وبعد ذلك تطورت إلى كليات جامعية لا تخرج معلمات فقط بل أصبحت في الواقع بمثابة جامعة مثل كلية البنات في الرياض التي صارت جامعة فيها كل التخصصات العلمية مثل العلوم الأساسية: فيزياء وكيمياء ورياضيات، وتعطي شهادتي ماجستير ودكتوراه في هذه المجالات، وهذا ما حصل في كليات أخرى ومناطق أخرى مثل جدة والدمام وغيرهما. لديكم برنامج لابتعاث الطالبات والطلاب إلى الخارج، فما هي نسبة الطالبات بين هؤلاء؟ - غالباً ما يفضل الأهل أن تكون دراسة أبنائهم وبناتهم في بلدهم لأنهم يخافون عليهم من تأثيرات المجتمع الخارجي وتغيير العادات، خصوصاً الفتيات. لكن لدينا عدداً كبيراً من الطالبات المبتعثات إلى الخارج، وحق الحصول على البعثة يعتمد على المؤهلات الدراسية للطالب أو الطالبة، فيجب أن يكون المعدل جيداً وكذلك التخصص والجامعة، ولا فرق بين الفتاة والشاب. ماذا تؤمّنون للطالب غير القسط المدرسي أو الجامعي؟ - اضافة إلى القسط المدرسي يعطى الطالب راتباً شهرياً، إضافة إلى تأمين صحي للعلاج، ومكافآت في حال التفوق، كذلك نؤمن كل الكتب الدراسية، وتذاكر السفر، وإذا كان لديه أولاد في المدارس أو الجامعات أو في حال أن الزوجة هي التي أعطيت المنحة الدراسية فهناك تسهيلات كثيرة وإضافية للزوج أيضاً. بعضهم يقول: بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر تدنى إقبال الطلاب السعوديين على التخصص في أميركا، وأنهم باتوا يفضلون الذهاب إلى بلدان عربية مثل لبنان ومصر وغيرهما. فهل هذا دقيق؟ وما هي الدولة العربية التي يفضلون الذهاب إليها؟ - بحكم اللغة التي تعود عليها الكثير من الطلاب، هناك من يذهب إلى أميركا الشمالية سواء الولاياتالمتحدة أو كندا وكذلك بريطانيا، لكن لدينا أيضاً طلاباً يذهبون إلى استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الأخرى الناطقة بالانكليزية، وهناك طلاب يفضلون منذ مدة الذهاب إلى البلدان العربية مثل مصر ولبنان وسورية وبعض دول الخليج، كل بحسب التخصص الذي يرغبه والفرصة المتاحة له. واعتقد أن الأمور تسير بحسب النمط السابق على رغم انه لم يعد سهلاً الحصول على مقعد جامعي، كما أن السفر إلى بعض الدول أصبح أكثر صعوبة، ومن هنا عودة بعض الطلاب من الخارج لأسباب وظروف متباينة. ما مدى التنسيق في مجال التعليم العالي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في شكل عام؟ - هناك اجتماعات سنوية في مجلس التعاون الخليجي بين المسؤولين عن التعليم العالي حيث يتم التأكيد في الموضوعات المطروحة على التنسيق والإفادة من الخبرات أو التجارب في كل بلد، ودعم الأنشطة الموجودة في دول الخليج والدول الأخرى. هذا عادة ما يتم في مثل هذه الاجتماعات. لكن هل هذا التنسيق سطحي؟ - كلا، هناك موضوعات مهمة منسقة، فعلى سبيل المثال الاعتماد الأكاديمي موجود لدينا في دول الخليج والجامعات ومؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية او خاصة تحتاج الى مراقبة من حيث النوعية، وحصل بحث عميق في هذا الجانب لتقريب المعايير قدر الإمكان في مراقبة الجودة ونوعية البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات سواء كانت حكومية او خاصة بل ان التعاون كبير والبحث دقيق في هذا الجانب لتطوير عملية المراقبة النوعية لبرامج التعليم العالي. جامعة الخليج في البحرين كانت في وضع لا تحسد عليه ومواردها قليلة، فلماذا لا تكون مركزاً لإلتقاء الطلاب والطالبات الخليجيين والعرب؟ لماذا لا يحسن وضعها؟ - إنني متأكد من أن الوضع تغير كلياً، إذ أن جامعة الخليج تمثل التعاون بين الدول الخليجية في مجال مهم جداً هو التعليم العالي وبالذات التخصصات التي تشملها الجامعة، وهي كلها تخصصات تأتي في إطار حاجات المنطقة وطبيعتها مثل الطب ودراسات الصحراء والتنمية وهذه أمور مهمة للمنطقة. وفي الجامعة طلاب من كل دول الخليج وبالذات من المملكة العربية السعودية نظراً إلى قرب الجامعة من المملكة. وخلال السنتين الماضيتين كان هناك دعم كبير من المملكة من خلال مشاريع تم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم العالي مباشرة او بعض الجهات الخاصة أو بصفة محددة بين الجامعة وبين هذه الجهات لتقديم برامج. وعلى سبيل المثال وزارة التعليم العالي لديها اتفاق موقع منذ سنتين مع الجامعة لتدريب عدد كبير من الطلاب سنوياً وقبول عدد كبير منهم وهذا يضمن مقاعد في برامج الطب في الجامعة لفترة عشر سنوات مقبلة. وهذا اتفاق ضخم لا بد أن يساعد الجامعة مالياً وأكاديمياً. إلى جانب ذلك، هناك مساهمة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، من خلال مؤسسة الأمير سلطان الخيرية، وذلك لدعم إجراء بعض الدراسات والبحوث الجامعية. وهناك دعم مادي تبرعت به سمو الأميرة الجوهرة الإبراهيم، حرم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز العام الماضي بحوالى ستة ملايين دولار للجامعة، فتم انشاء مركز للأمراض الوراثية في منطقة الخليج والبحث في كيفية تطوير أساليب مواجهتها وتخفيف عبء كبير منها. وهناك برامج أخرى أيضاً لجهات أخرى مع الجامعة، تمت خلال السنوات القليلة الماضية، وجرى تطوير الجامعة على كل الصعد. من هنا إعتقادي بأن الجامعة تسير في الاتجاه الصحيح وهذا هو دور الجامعة الحديثة، فهي تقدم خدماتها للحصول على الدعم أو الدخل المالي من أجل تطوير برامجها وأدائها الأكاديمي وقدرتها على استقطاب الباحثين والمتميزين في مجالات مختلفة، وكل يعمل على رفع مستوى الجامعة. هل هناك توجه في المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي لتوجيه الطلاب لتحصيل علومهم في جامعات عربية وبالتالي خفض الاعتماد على الجامعات الأجنبية؟ - أعداد الطلاب والطالبات التي تستطيع الجامعات في البلدان العربية استيعابها محدود، لأن على هذه الجامعات تلبية الحاجة المحلية قبل الأجنبية، عربية أو غيرها. وهناك طلاب سعوديون في كل الدول العربية المحيطة بالمملكة، لكن تظل هناك حاجة لمزيد من المقاعد لا تستطيع أن توفرها هذه الجامعات التي نريد التحاق أبنائنا فيها. تبقى نقطة أخرى وهي أن هناك فائدة تأتي من التجربة في مجتمعات أخرى مختلفة، فهذه أيضاً تنمي وتثري تجربة الطالب نفسه وهذا بالتالي ينعكس على المجتمع عندما يعود الطالب بإضافة أشياء جديدة إيجابية اكتسبها من خلال تجربته في البلدان الأخرى غير العربية. ومن هنا فإنني اعتقد بأن الدراسة في البلدان العربية والغربية تشكل تجربتين مفيدتين لنا. هل تستقبل السعودية طلاباً عرباً او خليجيين، وهل هناك فرص لنيل منح جامعية؟ - نعم، ولدينا برنامجان: برنامج منح للطلاب الخليجيين وبعض الطلاب العرب، وهناك أيضاً فرصة للالتحاق بالجامعة مجاناً، خارج برنامج المنح. هناك دعم واضح تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني، فهل يوجد برنامج لإستقبال طلاب جامعيين فلسطينيين في المملكة أو مساعدتهم؟ - نعم هذا ما حصل على مدى السنوات الماضية، ووضع برنامج للطلاب الفلسطينيين وقبلوا في بعض الجامعات في المملكة، وهذا البرنامج يتضمن منحاً أيضاً. كم هو عدد الجامعات في المملكة وما نصيب المرأة منها؟ وهل انتم في صدد زيادة هذا العدد؟ - عدد الجامعات السعودية الآن 11، وهناك دراسة لزيادة هذا العدد وإضافة سبع جامعات أخرى، وصدر التوجيه من المقام السامي بإنشائها. وتوجد أيضاً نية لافتتاح جامعات أخرى في المناطق التي لا توجد فيها جامعات في الوقت الحاضر، بل توجد كليات متفرقة في بعض المناطق الخالية من الجامعات. وانتهينا من وضع دراسات لبناء المزيد من الجامعات في فترة قصيرة للشباب والشابات، اضافة إلى تحويل الكليات الجامعية الموجودة إلى جامعات وتطوير برامجها في الشكل السليم. هذا في ما يتعلق بالموجود حالياً بالنسبة إلى الجامعات، أما بالنسبة إلى كليات البنات فهناك 102 كلية موزعة في مناطق مختلفة في المملكة وحتى في المدن الصغيرة، وهذه أيضاً سيتم تطوير برامجها، وهي لا تخضع اليوم إلى إشراف وزارة التعليم العالي ولكن هناك توجهاً جديداً لضمها إلى الوزارة.
