اكد وزير المواصلات السوري الدكتور محمد بشير المنجد ان الإنترنت في سورية ستصبح قريباً مجانية التركيب والاشتراك. وأن كلفتها ستقتصر على اجور المكالمات. وأشار الى سعي الوزارة لتوسيع عرض حزمة الإنترنت السورية لزيادة سرعتها وتسهيل الاتصال بها. كلام الوزير السوري جاء في لقاء مع "الحياة" هذا نصه: هل يمكن ان تصبح الإنترنت في سورية مجانية كما في التجربة المصرية؟ - لا يمكن اعتبار الإنترنت المصرية مجانية بكل معنى الكلمة، فقد قامت شركة خاصة في مصر بإنشاء شبكة إضافية ولم تقم بذلك مؤسسة الاتصالات الحكومية، يجري المواطن المصري الاتصال بها فيدفع قيمة الاتصال في مقابل الدخول الى الشبكة. كما ان موارد هذ الشركة متعددة تأتي من كلفة الاتصالات والإعلانات والخدمات المضافة وغيرها. اما في سورية، فنحن نسير في اتجاه جعل الإنترنت محررة من كلفة التركيب والاشتراك الشهري. اما اجور المكالمة فهي اغلى بقليل من الاتصال العادي لكنها ستكون في متناول المواطن السوري عما قريب. هناك مبادرة جديدة نعمل عليها هي خطة توسيع الإنترنت على مراحل اضافة الى خفض كبير في سعر الإنترنت لتوازي مثيلاتها عالمياً. هل باستطاعة سورية جعل الإنترنت مجانية كلياً؟ - في دول العالم هناك مؤسسات تغطي الإنترنت مجاناً، لكن تغطية كلفتها تتم عبر اعمال تجارية مضافة على الإنترنت وهذا يصعب تطبيقه في سورية حيث لا توجد هذه الخدمات... لذلك لا بد ان تبقى الكلفة المباشرة على المشترك لفترة، لكنها ستكون كلفة يسيرة فنؤمن عشر ساعات من الإنترنت شهرياً في مقابل 500 ليرة سورية 10 دولارات فقط وهو سعر مناسب قياساً للكلفة السابقة التي كانت 5000 ليرة 100 دولار وألف ليرة اشتراك شهري وسعر الدقيقة ليرة واحدة. تحدثتم عن مشروع تأمين الإنترنت المجانية للباحثين وطلاب الجامعة قريباً، الى اي مرحلة وصل؟ - تتجه وزارة التعليم العالي والجامعات نحو مجانية الإنترنت، إذ انشئت شبكة خاصة قامت الأممالمتحدة بتغطية كلفتها. وهي جاهزة الآن، وسيضاف إليها مخدم ستقوم وزارة التعليم بتغطية كلفة الاتصال الدولي المطلوب. يذكر انه منذ اكثر من سنة كانت الإنترنت متاحة مجاناً للطلاب والأساتذة ضمن عدد من مواقع الاستخدام في كل كلية لكنها ستوسع الآن. هناك بعض العقبات التي تعوق انتشار الإنترنت مثل ارتفاع سعر الحواسب بالنسبة الى دخل الفرد 5 اضعاف راتب موظف وعدم توافر الخطوط الهاتفية للجميع. ما هي الإجراءات التي ستواكب مجانية الإنترنت؟ - أعتقد ان شبكة الإنترنت السورية الثابتة جيدة جداً مقارنة بالشبكات الأخرى في المنطقة. وبخصوص توافر الخطوط الهاتفية، فنحن نعلم ان عدد افراد الأسرة السورية اكبر من عددهم في الدول المتقدمة. ويبلغ وسطياً بين 5 و6 افراد في الأسرة الواحدة بينما لا يتجاوز هذا العدد في الغرب فردين او ثلاثة لذا فإن وجود خط هاتفي ثابت للأسرة يعني انه يخدم خمسة اشخاص. اما بالنسبة الى تأمين الحواسب. فهناك مبادرة جديدة اصبحت في مراحلها التنفيذية وحصلت على الموافقة السياسية وهي توفير حاسب شعبي تجميع سوري بكلفة قليلة نسبياً 18 ألف ليرة سورية للحاسب الواحد وبتسهيلات دفع ميسرة بالتقسيط لمدة 18 شهراً. ويستطيع من يمتلك خطاً هاتفياً ان يحصل على حاسب يمكّنه من الوصول الى الإنترنت. وتستوفي مؤسسة الاتصالات ثمنة بضمان الهاتف الآلي. هذه المبادرة ستتيح انتشاراً سريعاً للإنترنت ورفع مستوى الجاهزية الإلكترونية لسورية. ويصبح المجتمع السوري قادراً على الإفادة من كل ميزات الاقتصاد الرقمي، وإقامة تطبيقات تتعلق بالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعلم عن بعد. ونسعى الى ان يشارك في هذه العملية كل العاملين في مجال المعلومات من شركات صغيرة وكبيرة بحيث تعم الفائدة على الجميع ونسعى لإيجاد ممولين لهذا المشروع. كانت مؤسسة الاتصالات هي الجهة الوحيدة المخولة تقديم خدمة الإنترنت. هل هناك توجه لجعل القطاع الخاص يشارك في هذه الخدمة؟ - الشبكة التحتية للإنترنت ملك لمؤسسة الاتصالات، لكن كل الخدمات ستكون قريباً متاحة للقطاع الخاص. وسيتاح لأي مركز كومبيوتر او جهة خاصة ان تفتتح خدمة التزويد بالإنترنت. وسيتم الترخيص لمقاهي الإنترنت على نطاق واسع وتشجيعها. ولن نسمح للمقاهي غير المرخصة بالعمل. هناك الكثير من الأفكار الأخرى التي يجري نقاشها في مجال الICT نحاول ان نجد الأسلوب الأمثل لتوطينها في سورية. ما هي الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة المشكلات التي تعانيها الإنترنت السورية كالبطء وصعوبة الاتصال؟ - حالياً. ما زال هناك بعض البطء في الإنترنت والسبب هو عدم وجود حزمة كافية لعدد المستخدمين، ونحن بصدد تجاوز هذا الأمر إذ ضاعفنا الى ثلاث مرات عرض الحزمة، وسنسعى في المستقبل لتوفير عرض حزمة اكبر ما يجعل الإنترنت سريعة. اما بخصوص صعوبة الاتصال فهناك اختناق على الاتصال الدولي للإنترنت نتيجة ضيق الحزمة اذ ان عدد المنافذ اقل من المطلوب وقد ضاعفناه منذ اسبوعين وأصبح لدينا ألف بوابة نفوذ لكنها ايضاً غير كافية وبحاجة الى توسيع. هذه المرحلة تشكل خطوة باتجاه مشروع الإنترنت الدائم الذي سيكون جاهزاً في نهاية الصيف المقبل وسيلمس المواطنون تحسناً كبيراً في الشبكة وستحل المشكلات الفنية. ونحن نأمل ان يتوافر لدينا من الآن وحتى نهاية العام شبكة انترنت ذات سعة كافية وتوفير الحاسوب الشعبي وأن توازي نسبة مستخدمي الإنترنت نسبتهم في الدول المجاورة على الأقل. مع انتشار الإنترنت في المشروع الدائم. هل سيبقى هناك حظر على بعض المواقع؟ - نعم سيبقى الحظر على المواقع التي لا تتماشى مع التقاليد والعادات، والمواقع التي تعرض اموراً غير مقبولة في سورية. بعد مشروع الإنترنت الدائم. ما هي مشاريعكم الجديدة؟ - هناك الجامعة الافتراضية والقرية الإلكترونية وهي تجربة في مستوى غرس تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات في قلب المجتمع، وهناك ايضاً منطقة في حمص هي عبارة عن منطقة تكنولوجية أقر مشروعها وهي في طريقها للتنفيذ.
