حكم الاستبداد الديكتاتورية يعمي البصر، او بعبارة ابلغ، كما في المأثور العامي "يعمي الضو" اي لا يجعل المبتلى به يرى سواه، ولو كان اسوأ منه. مثلاً، القضايا التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية والسياسات الصهيونية، او الهيمنة الخارجية، او المسائل التي تمس الاستقلال والهوية ووحدة البلاد. هذا هو المقصود من عبارة حكم الاستبداد "يعمي الضو". وكلما تفاقم الاستبداد واستفحل وتوحش اكثر ازداد عمى البصر، وقد يؤدي بالبعض الى التعاطف مع التدخل الخارجي فيرى العدو ارحم واقل خطراً إن لم ير فيه صديقاً اذ عساه يأتي بالديموقراطية. ترجمت هذه الظاهرة نفسها باشكال كثيرة، كان من بينها الترويج للشرق اوسطية، وعدم استشعار خطر الهيمنة الصهيونية من خلالها على المنطقة، وسوّقت نظرية "حق التدخل الخارجي" لتستخدمها اميركا كما تشاء، واليوم يدافَع عن مبدأ "حق الدفاع عن النفس" ولو استُخدم خارج نطاقه وحدوده وتحول الى حرب عالمية تنتقل في عدوانها على سيادة الدول من بلد الى بلد، ابتداء من افغانستان. وبالطبع في كل مرة، ثمة ذرائع واسباب تسخّر في خدمة ذلك. على ان الذي حدث بعد الحادث عشر من ايلول سبتمبر مسّ ما اعتُبر ثوابت في الديموقراطية الغربية عموماً والاميركية خصوصاً. وهو اشد احراجاً في الدفاع عنه لأنه يهز "النموذج" الديموقراطي نفسه. فكل تسويغ هنا قد يصبح في خدمة حكم الاستبداد. اما التماسك مع موضوعات الدفاع عن "النموذج" او موضوعات رفض اي تسويغ قيل في مصلحة انظمة اعتبروها مستبدة خارج العصر والحداثة، فيُدخل المعني في ورطة مع النموذج حين ينتقده والا كان "ملكياً اكثر من الملك"، او حين يعارض الذين راحوا يهزونه بقوانين تندرج ضمن احكام الطوارئ مع رائحة عنصرية كريهة وعصبية حضارية منتنة. الامر الذي يقود بالضرورة الى اعادة النظر في فهم النموذج الديموقراطي الغربي، والخلاص من تحويله الى مثال ايديولوجي وعدم التعامل واياه نقدياً. لقد آن الاوان للتعاطي مع الديموقراطية الغربية، عموماً، والاميركية خصوصاً، بعيداً عن تلك الحساسية البالغة ازاء اي نقد لها، ولو كان في اطار محاولة معرفية لقراءتها في سياقها التاريخي، والتقاط خصوصيتها الغربية، ومختلف اوجهها والشروط المكونة لها موضوعياً وذاتياً، ومن ثم انزالها من مقام المسلمات التي لا تناقش ولا يجوز ان تنقد. لعل السبب الاساسي وراء هذا الالحاح هو الانقاذ من ذلك الموقف الذي رفض كل نقد للديموقراطية الغربية تحت حجة الخوف من ان يفيد الاستبداد من ذلك. فاصبح كل تناول لتلك الظاهرة الغربية في تجلياتها وكيفية تطورها التاريخي، والشروط التي احاطت بها في الغرب، او الكيفية التي يمكن ان تُسنبت في ارضنا، عناصر موازية لعناصر فيها يُنظر اليها بريبة وتطغى حجة الخوف "من ان يفيد الاستبداد" على كل حجة. علماً ان حجة الخوف ليست برهاناً على صحة او عدم صحة موضوعة ما، او موقف ما. وهكذا دارت خلال السنوات العشر الماضية مساجلات فكرية ونظرية وساسية بروحية تقديم الديموقراطية الغربية نموذجاً واقنوماً او مصادرة كل نقد لا يدحض بالقول ان الديموقراطية تصحح نفسها بنفسها، وهي الحجة التي يدافع بها الآن عن قوانين "محاربة الارهاب" واحكام الطوارئ والممارسات الامنية العنصرية باعتبار التصحيح قادماً. لو دققنا بالقانون الذي وقعه الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش والمسمى "باتريوت اكت" وقوانين سبقت واخرى آتية، سنجد اطلاقاً لايدي الاجهزة الامنية في تفتيش الافراد وبيوتهم ومكاتبهم وفي التوقيف والتوسع فيه، وحق المراقبة، بلا حدود، بما في ذلك التنصت على المكالمات، والتسجيل والتصوير السريان، والحق في ممارسة الاغتيال الفردي استخدام الارهاب، وضع الانترنت والاعلام عموماً تحت المراقبة والتدخل، وانشاء اعلام رسمي، وصولاً الى التفتيش في كل الحسابات خاصة لافراد والشركات في البنوك، وانهاء سرية المصارف على نطاق عالمي، وحق اعتقال اي زائر. وهذه كلها والحبل على الجرار، تمس ثوابت في الدستور الاميركي نفسه، وفي ميثاق هيئة الاممالمتحدة لحقوق الانسان، وفي ما اعتبر اساسيات في الحريات المدنية. وقد ارتفعت اصوات كثيرة في اميركا والغرب في التحذير منها ورفضها واعتبارها مساً في اساسات الديموقراطية الغربية. اما على الضفة الجنوبية من المتوسط فقد تباهى بعض الرسميين بان اميركا اخذت تفهم ضرورة "تعديل الديموقراطية" بما يتناسب ومحاربة الاصولية، ولم يتردد آخرون بمقاربة تلك القوانين باحكام الطوارئ في عدد من البلدان العربية والاسلامية. ولكن زادت عليها في التطبيق حين اتخذت شكل عقوبات جماعية في الاشتباه بكل ما هو عربي ومسلم، هبوطاً الى مستوى العنصرية واستهداف الاهانة. هذا ولا يبدو حتى هذه اللحظة ان هذه الموجة عابرة قبل ان تأخذ مداها وتحقق اهدافها. ولكن حتى بعد ان تستنفد اغراضها تكون قد تركت وراءها ارضاً محروقة لا تُنسى في وقت قريب كفعل الحرب نفسها. هذه الظاهرة عرفت شيئاً شبيهاً لها، مع الفارق، في الحرب العالمية الثانية في اميركا عندما وضع الاميركيون من اصل ياباني في المعتقلات. ولا حاجة الى العودة الى التذكير بقوانين التمييز العنصري ضد السود، او الممارسات التي ما زالت قائمة ضد فقرائهم. وخبرت شيئاً شبيهاً، على نطاق اضيق كثيراً، في حملة مكارثي في اوائل الخمسينات والتي اعقبها بعد ان استنفدت اغراضها، عود الى وضع ديموقراطي طبيعي، فقيل: انظروا كيف تصحح الديموقراطية نفسها بنفسها. ولكن اي تصحيح هذا بالنسبة الى اليابانيين الاميركيين بعد ان وقعت اليابان على شروط الاستسلام، واي تصحيح ذاك بعد ان تكون المكارثية قد "نظّفت" الجامعات وهوليوود والدوائر الثقافية المختلفة من كل صوت "حر" او معارض، وانهته تماماً تقريباً، ولم يبق وراءها غير الارض المحروقة من متراجعين ومدجنين او خائفين من ان تمسهم النار، او من محطمين بسبب ابتزازهم للشهادة على اصدقائهم، او مدمرين بسبب صمودهم وفرض العزلة عليهم؟ ولا يبالغ المرء إن قال ان آثار تلك الحملة التي كانت قصيرة العمر نسبياً ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. وعندما برزت اصوات حرة بعد جيل او اثنين جاءت اضعف كثيراً من ذي قبل. فما زالت هوليوود والجامعات تحمل ندوب تلك المرحلة وهواجسها. لذلك ان نظرية تصحيح الديموقراطية لنفسها تنبع من نظرة خارجية سطحية ولا تريد ان تقرأ ما تتركه فترات او موجات احكام الطوارئ من حرائق وحطام، ومن تدجين وامراض نفسية، ناهيك عن شراء الضمائر والاختراقات. فما يجري الآن لا يقتصر على البحث عن تنظيم "القاعدة" او اشباهه، وانما يأخذ شكل جردة شاملة لاشاعة رعب عام يخيف من يخيف، ويجند ما وسعه من عملاء، ويخرّب ضمائر ويدجن عقولاً. وبهذا تعود الديموقراطية لتتزين بالمساحيق، وقد مُهدت الارض من تحتها تماماً. المشكلة الاخرى التي لا يلحظها كثيرون ان الديموقراطيات الغربية، خصوصاً الاميركية، حين تكشّر عن انيابها، حتى داخلياً، تتجاوز في قسوتها ووحشيتها واساليبها البوليسية والقمعية اغلب انظمة الاستبداد مع وجود استثناء واحد، او آخر، لا يبزهما الا الوباء الذي يبيد جماعياً. وها هي ذي الآن تكشر عن انيابها ضد العرب والمسلمين من خلال اصدار القوانين وتمريرها في البرلمانات المنتخبة الكونغرس المتصهين اشد من الادارة. مما يعطيها شرعية بينما في دول الاستبداد لا شرعية للقمع. ومن ثم اذا فكر المرء، بصورة اعمق، سيجد ان "الافضل" ان يكون قامعه او القمع الذي يمارس ضده، بلا شرعية من ان يتمتع ب"شرعية كاملة". وبالمناسبة، عندما نشرت اميركا في الخمسينات والستينات والسبعينات خبراءها في مكافحة الشيوعية واليسار والحركات الوطنية والقومية، في الدول الموالية لها، ارتفع منسوب القمع فوق مستواه المحدد في كل دولة من تلك الدول ارتفاعاً ملحوظاً حيث سقطت اعتبارات تقليدية كثيرة كانت تُراعى قبل ذلك. وقد جاء في التسعينات من تعلم الدرس جيداً. هذا من دون اغفال مدرسة ال"كي جي بي". والمشكلة الثالثة التي تستحق الانتباه اليها ان الديموقراطية الغربية، وهي تتجلى في احسن حالاتها، تقوم فوق ارض من الامن السياسي تُستثنى الجريمة المنظمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها كما هو اكيد حتى الآن اقوى بكثير من الارضية التي يقوم عليها حكم الاستبداد، لأن الاخير لم ينجز مهمته بعد، ولن ينجزها ابداً، في ترويض ما تحته وفي كسب الفئات الشعبية والوسطى الى جانبه. ولهذا اسباب ينبع بعضها من حالة التبعية والموقف من التحدي الصهيوني، وينشأ في حالة اخرى من اختلال العدالة النسبية في توزيع الثروة او من ازمة خانقة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ووضعاً سياسياً. فالديموقراطيات الغربية حين غابت اجهزتها الامنية عن الصورة، وساد حكم القانون ونفذ قرار القضاء، فلا قمع فاضحاً ولا ملاحقات او زيارات في الفجر، انما كان ذلك هو السطح. اما تحته فممارسة امنية نشطة، خفية ومهذبة، وتحت اغطية متعددة وبأقل درجة من درجات الفظاظة بالنسبة الى الساسة والنخب. ففي هذه الحال لا يسجن السياسي او الصحافي وانما يدعوه الى المطعم من يريه ملفاً شخصياً مثلاً، او قد يجد نفسه مهمشاً، او خارج عمله من حيث يدري ولا يدري، لأن في الديموقراطية خطوطاً حمراً لا يفرضها كم الافواه والسجن التعسفي او الطرد الامني من العمل. ولكن تحكمها وسائل اخرى وهي في الغالب افعل في الترويض وتغيير المواقف من سجن تلقى فيه هولاً ولكن تظل كبيراً وتحمد. وبكلمة ان كل ما نراه اليوم لم يلد من كارثة 11 ايلول، وانما كان فعالاً تحت السطح. وقد خرج بعدها ليمسك بالوضع كله بما في ذلك خناق القضاء نفسه الذي كان في السابق كابحاً له. عندما تمضي تلك القوانين والاجراءات جنباً الى جنب مع حملة عسكرية عالمية تشن من طرف واحد على بلدان وشعوب بأسرها، مبتدئة بافغانستان، فاين ستذهب الديموقراطيات الغربية بوجهها "الحسن" وكيف سيعالج الامر من وجدوا فيها ضالتهم بعد تحطم التمثال السوفياتي؟ ثم هل من طريق ثالث؟ لعل خيراً قد يخرج من كل ذلك، اذا تخلص "الديموقراطيون" عندنا من هيمنة ذلك "النموذج" وقد راحت النار تلسعهم لمجرد كونهم عرباً ومسلمين، وان افلت افراد من لسعها فماذا يفعلون وهم يرون امتهم تهان بسبب هويتها ولون بشرتها او اسماء ابنائها، بينما ينتقل العدوان العسكري من دولة الى اخرى؟ فالذي يجري يفترض معرفة اعمق لمسار الديموقراطيات الغربية تاريخياً فلا يرى بانه صاعد الى "نهاية التاريخ" او "القيم الكونية"، كما يفترض ان تفهم الديموقراطية الغربية من خلال خصوصيتها وطبيعة مراكز القوى والطبقات المتحكمة فيها. الامر الذي يقود الى البحث عن معرفة اعمق للحاجات الاساسية لشعوبنا وخصوصياتها وهويتها وتاريخها والتحديات الراهنة التي تقتحم عليها دارها. ومن ثم كيفية التدرج في الاصلاح والتغيير وحسن ادارة الصراع الداخلي لا سيما استعادة الاجماع. وبهذا حين نواجه الاستبداد لا نستعين بخارج معجون باستبداد مزدوج خارجي وداخلي. واذا اردنا ان نعزز دعوانا الى تعددية وحريات اساسية مدنية وسياسية وما شابه، فلا نسندها الى ذلك "النموذج" الذي راح يفعل بنفسه والعالم ما يفعل الآن. ليست مثل الحرب كشافة لحقيقة ما قبلها من اوضاع سياسية واجتماعية ومدنية وثقافية واقتصادية وموازين قوى، تماماً كما حصل معنا حين راحت الحروب تكشف المخبؤ في اوضاعنا. فهذه الحرب ستفعل فعلها في الاتجاهين ولا مفر.
